ارتفاع جنوني في الاسعار بعد تطبيق القيمة المضافة

مع بدء تطبيق الإمارات لضريبة القيمة المضافة  للمرة الأولى، شهدت أسعار السلع والخدمات في الإمارات ارتفاعا ملحوظا  مع أول أيام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، حيث لم تقتصر ارتفاعات الأسعار على النسبة المقررة للضريبة ولكن وفقا لمستهلكين ومسؤولين فإن الارتفاع كان أعلى من النسبة بمراحل مما دفع السلطات لتحذير التجار من المبالغة في الأسعار وتنظيم حملات تفتيش بدأت قبل تطبيق الضريبة.

ولجأ بعض التجار في الدولتين لرفع الأسعار بعد تخزينها قبيل تطبيق الضريبة ثم رفعها مرة أخرى بعد تطبيق الضريبة لتكون الزيادة مضاعفة.

وفقاً للمادة 85 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017، وذلك في إطار رؤية استراتيجية جديدة للإدارة المالية للدولة تهدف لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة تسمح للدولة بالاستمرار بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الحياة والأعمال والاستثمار فيها. 

وتفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد، للسلع والخدمات، ويعد توريداً للسلع أي عملية نقل ملكية للسلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، كما يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لمرسوم بقانون. 

ففي الإمارات ووفقا لوسائل إعلام محلية، ارتفعت أسعار الحديد إلى 2350 درهماً، من 2000 درهم وكذلك الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 10%.

كما توقع تجار ذهب أن ترتفع قيمة الغرام الواحد من 5 إلى 7 دراهم بعد تطبيق الضريبة التي تكون على المشغولات وليس المصنعية "الخام" فقط كما هو الحال في العديد من دول العالم.

كما امتدت زيادات الأسعار إلى حجوزات الفنادق والتي قامت بإبلاغ عملائها من الشركات السياحية بإضافة 5% على الأسعار.

كانت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات قد أكدت أن تطبيق الضريبة سيشمل أيضا شركات الاتصالات في الدولة والأفراد المشتركين فيها.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالغرامات الإدارية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن كل من تأخر عن التسجيل في الضريبة حتى انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة بنهاية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، يتعرض لفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم.

وتشترط الهيئة تقديم الإقرار الضريبي خلال 28 يوماً التالية للفترة الضريبية المحددة.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة، المواد الغذائية والإلكترونيات، وفواتير الهاتف والمياه والكهرباء ومنتجات الوقود، وحجوزات الفنادق ورسوم استقدام العمالة من الخارج ، كما تشمل التعليم العالي والنفقات الإضافية التي يتم دفعها للزي المدرسي، والكتب الدراسية، وحافلات نقل الطلاب، والغداء، والوسطاء العقاريين.

أما الإعفاءات من الضريبة فهي تشمل الإيجارات، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي، وصفقات الأسهم.

وتقول صحيفة "ذا ناشيونال" في أبوظبي، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة العيش في الإمارات بنحو 2.5% العام المقبل، بسبب ضريبة القيمة المضافة، مع بقاء الرواتب كما هي.

ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المتوقع أن تجني من ضريبة القيمة المضافة ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) في العام الأول لتطبيقها، بينما يتوقع ارتفاع أسعار أغلب السلع ما يزيد من تكاليف المعيشة