مركز حقوقي دولي يوثق "100حالة اختفاء قسري في الامارات "
كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات "ICF UAE" البريطانية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017،.
وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية .
وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات "ICF UAE" البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم .
وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات.
ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت الحملة إلى أنه في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالبت اللجنة بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .
وخلال الشهر الماضي قامت منظمات حقوقية دولية بتقديم صورة حقيقية "قاتمة" لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات أدت إلى إغضاب ممثل الدولة في الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في بيان له إنَّه شارك في الجلسة التحضيرية التي تسبق الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الإمارات في الأمم المتحدة بجنيف.
وأوصى المركز بالإفراج ن جميع سجناء الراي المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، ومراجعة جميع التشريعات والتعديلات الجديدة التي تمنع حرية التعبير، واحترام وتطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وإجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي والاختفاء القسري والتعذيب، وتنفيذ آخر توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بشأن زوجات وأطفال وأقارب سجناء الرأي. كما أشار إلى ضرورة السماح للمقررين المعنيين بحالات المدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب بزيارة دولة الإمارات.
