النرويج توقف صادرتها العسكرية للإمارات بسبب انتهاكات انتهاكاتها في اليمن

قررت النرويج رسميا وقف صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في الحرب في اليمن، والتي باتت تنطوي على ارتكاب التحالف انتهاكات حقوقية متزايدة وجرائم حرب ضد المدنيين، وفق أحدت اتهامات الأمم المتحدة، التي أكدت مؤخرا أنه في غضون 10 أيام قُتل 109 يمني مدني بقصف طائرات التحالف الذي تشكل الإمارات القوة الضاربة الثانية فيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم منح تراخيص جديدة لتصدير مواد من الفئة إيه إلى الإمارات في ظل الوضع الراهن.

يذكر أن الإمارات هي شريك في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء هذا القرار نتيجة ضغوط داخل البرلمان النرويجي، خاصة من حزب اليسار الاشتراكي منذ عام 2015 لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

واتُخذ القرار من قبل الخارجية النرويجية في 19 ديسمبر الماضي، وأعلن عنه اليوم الأربعاء. ويقضي القرار بوقف وتعليق ما يسمى "رخص أي"، الذي يعني وقف بيع الأسلحة والذخائر لدولة الإمارات، وأنه لن تصدر تراخيص أخرى في ظل الظروف الحالية.

وكانت الخارجية النرويجية أشارت إلى أنه لا يوجد حاليا دليل على أن الذخيرة نرويجية الصنع تستخدم في اليمن، لكن هناك قلقا متزايدا من تدخل الإمارات العسكري في اليمن.

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات في النرويج إلى أن صادرات الأسلحة والذخيرة النرويجية للإمارات ارتفعت إلى 9.7 ملايين دولار في 2015.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعت في حزيران الماضي 2017 حكومة المملكة المتحدة إلى تعليق كافة العقود العسكرية مع السعودية والإمارات ومصر، وإعادة تقييم كافة علاقاتها معها والعمل بشكل جاد مع صناع القرار في العالم من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها داخليا وخارجيا.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، الحكومة البريطانية بإعادة تقييم سياستها القاضية بتصدير أسلحة لهذه الدول التي تصنف من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة تصدير السلاح أنها "مثيره للقلق" في مجال حقوق الإنسان.

وقالت: "إن استمرار تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها على هذه الدول المنفلتة يعني مزيدا من المآسي والمجازر داخل وخارج حدودها إذ إن هذه الدول بددت ثروات شعوبها التي كان بالإمكان استخدامها بالتنمية الداخلية ومساعدة شعوب أخرى على صفقات لا طائل منها".

وتابعت: "إن استمرار تغول الدول المذكورة على مواطنيها وشعوب أخرى تتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت وموارد شعوب هذه الدول"