باحث مصري : الامارات تسعى لتحسين صورة السيسي في امريكا ولكنها لم تنجح

كشف الباحث السابق بمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن، «محمد المنشاوي»، أن الإمارات تساهم في تكاليف التعاقد مع شركات العلاقات العامة، التي يلجأ لها النظام المصري لتحسين صورته لدى المؤسسات الأمريكية صانعة القرار في واشنطن، معتبرا أن تلك الشركات «لم  تنجح في تغيير أو  تحسين  الصورة» كما  يظن هذا النظام.

وأوضح «المنشاوي»، في حديث مع موقع «مصر العربية» ، أن «هناك دوائر مختلفة (في أمريكا) يروق لها ما يقوم به حكام القاهرة تجاه نقطتين: الأولى هي السياسات الاقتصاديه التي على أساسها تم الاتفاق مع البنك  الدولي وصندوق النقد، والثانية هي موضوع الإصلاح الديني داخل الإسلام الذي ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي كلما سنحت له فرصة الحديث مع الغرب».

\\وأضاف: «هاتان النقطتان جعلت هناك (في أمريكا) من يدعم النظام المصري بغض النظر عن قضايا الحريات والديمقراطية والحقوق وخلافه».

وحول ما إذا كان هذا النمط من التعاقدات كان متواجدا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قال «المنشاوي» المتواجد في الولايات المتحدة: «بالفعل كان موجودا للترويج للدور المصري الداعم لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط خلال حكم  (الرئيس الأسبق) حسني مبارك».

وأضاف: «جمال مبارك (نجل مبارك) وفرقته استعانوا، أيضا، بشركة للترويج للسياسات الاقتصادية الليبرالية».

وأشار «المنشاوي» إلى أن هذه التعاقدات استمرت خلال حكم المجلس العسكري بعد الثورة، لكنها توقفت في عهد الرئيس «محمد  مرسي» (يونيو/حزيران 2012-يوليو/تموز 2013).

وأوضح أن التعاقد مع هذه الشركات عاد بقوة بعد فض اعتصام أنصار «مرسي» في ميدان رابعة  العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.

وكشف «المنشاوي» أن النظام  المصري لا  يتحمل وحده  دفع تكاليف التعاقد مع  هذه الشركات، قائلا: «دولة الإمارات تدفع جزءا من تكاليف هذه التعاقدات».

وأضاف: «هناك مثلا 250 الف دولار تدفعها أبوظبي شهريا لشركة جلوفر بارك (الأمريكية للعلاقات العامة) مقابل تحسين صورة النظام  المصري والباقي يتكلف جهاز المخابرات  العامة المصري بدفعه».

يشار إلى  أن  الموقع  الرسمي لوزارة العدل الأمريكية نشر وثائق حول تعاقد مصر مع ثلاث شركات من العاملين في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي، بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف دولار شهريا للترويج للنظام المصري لدى المؤسسات الأمريكية. 

وتكشف أخيرا فصل من فصول توظيف المال الإماراتي لصالح السيسي، إذ أظهرت تسريبات جديدة للبريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، سداد تكلفة حملة علاقات عامة لتجميل صورة الرئيس المصري.

موقع “ذي أنترسبت” الأمريكي نشر بعض الوثائق الخاصة بهذا الأمر، وتبين أن أبو ظبي سددت أكثر من 2.7 مليون دولار من أصل ثلاثة ملايين نيابة عن الحكومة المصرية لصالح شركة العلاقات العامة “جلوفر بارك جروب”.

الهدف الأساسي لهذه الحملة التي مولتها الإمارات، التأثير على الحكومة الأمريكية ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلامبهدف توجيه السياسة الأمريكية لصالح النظام في مصر وتجميل صورة السيسي.

وبعيدا عن التقرير فإنه يعتقد أن هذه التكاليف كانت بين عامي 2013 و2014، وربما كانت محاولة للتمهيد لوصول السيسي للحكم خلال 2014.

وأعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر 2013 التعاقد مع الشركة التي ورد ذكرها في تسريبات بريد السفير الإماراتي.