أحمد منصور: ناشط حقوقي ووجه مشرف .. بلا أية حقوق في بلاده !

مواطن إماراتي عمره 47عاماً، مهندس كهربائي وشاعر شغوف بالأدب اسمه أحمد منصور الشحي، ناشط حقوقي بارز في الإمارات والخليج والعالم العربي، سخر حياته للدفاع عن حقوق الإنسان الإماراتي والعربي، في دولة لا تعترف بأية حقوق.

حاز عدة جوائز محلية ودولية مرموقة آخرها كان جائزة (مارتان إينال) التي مُنِحَها "منصور" عام 2015م في جنيف، وهي جائزة مخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وتُعطَى لأشخاصٍ يُبرهنون التزامًا كبيرًا تجاه حقوق الإنسان ويواجهون مخاطرَ شخصية جدية من أجل ذلك، ولكنَّ السلطات الإماراتية (التي تصادر جوازه منذ سنوات) رفضت السماح له بالسفر واستلام جائزته، ما أدى إلى موجة كبيرة من التنديد والاستياء في دول العالم على مستوى منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها والناشطين.

بداية القصة:

بعد اعتقاله الأول مع ناشطين آخرين في العام 2011م إثر اندلاع الربيع العربي، بتهمة إهانة مسئولين كبار، تمَّ الحكم عليه إلى جانب 4 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنهم بموجب ما قيل إنه عفو رئاسي، وتم إبعاد بعضهم مثل "أحمد عبد الخالق"، وأعيد اعتقال بعضهم مثل "ناصر بن غيث" المعتقل منذ مارس 2015 ولا يزال.

لكن أعين الرقابة الأمنية لم تغفلْ عن ملاحقة "منصور" وبقيتْ مسلّطة عليه، وأجبر النظام مشغّليه على طرده من العمل، وسرقت سيارته من أمام المحكمة وتعرّض لعدة مضايقات، كما حاولت الأجهزة الأمنية بشتى الطرق اختراق هاتفه أكثر من مرة، أشهرها في آب/أغسطس 2016م، حين أُرسلت له رسالة نصية بها رابط وعنوان يقول: (أسرار جديدة وخطيرة عن معتقلي الرأي في الإمارات)، لكنّ منصور بحذره وفطنته لم يفتح الرابط بل أرسله إلى باحثين في مختبر "سيتيزن لاب" في جامعة "تورنتو" وبهذا اكتشف محاولة الاختراق، ليتمّ اعتقاله في شهر مارس/آذار 2017م، بعد اقتحام منزله من عشرة رجال وامرأتان وصادروا كل مقتنياته وأجهزته، ولم يبلغوا زوجته وأهله عن مكان احتجازه، ثم وُجّهت إليه تهمٌ عقيمة كلها مرتبطة بحرية التعبير، مثل تهمة: "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكارٍ مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، وغيرها من التهم الملفقة التي تفنَّن الأمن الإماراتي في تأليفها وحياكتها.

كما لفقت نيابة الجرائم الإلكترونية لبطلنا "منصور" تُهمة "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

ولكنّ الناشطين الحقوقيين يؤكدون أنّ دفاعه عن المظلومين هو سبب اعتقاله، خاصة تغريداته المتكررة حول قضية أسامة بن حسين النجار، الذي أنهى محكوميته الظالمة ولم يُفرج عنه، كما أنّ "منصور" أحد الموقعين على عريضة الإصلاح المشهورة باسم (عريضة مارس)، والتي بعدها دخل الأمن الإماراتي حقبةً سوداء على مستوى الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات الأخلاقية والإنسانية.

ردة الفعل:

في أبريل الماضي أصدرت 18 منظمة حقوقية دولية بياناً طالبت فيه "السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً عن "أحمد منصور" الحقوقي الحائز على جوائز حقوقية والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير"، وأبرز المنظمات التي احتجت على قرار اعتقاله هي منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأكدت "لين معلوف" المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في بيان رسمي أنّ: "نشاط منصور المتميز في حماية حقوق الإنسان وإعلاء الديمقراطية علاوة على تعاونه الشفاف مع الأمم المتحدة لها قيمة كبيرة ليس لدولة الإمارات فحسب بل للمنطقة بشكل عام، واحتجازه بمثابة هجوم مباشر على العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان".

كما ثارت مواقع التواصل الاجتماعي لأجل خبر الاعتقال رفضًا واستنكارًا، فيما خرجت مظاهرات في دول أجنبية عديدة لناشطين يدعمون موقف "منصور" ويطالبون بإطلاق سراحه دون شروط!

كل هذا الحراك العالمي من منظمات ومؤسسات ولجان حقوق الإنسان، واجهته السلطات الإماراتية بالتجاهل والاستبداد، وحتى الساعة لا يزال أحمد منصور في أقبية السجون الإماراتية السرية غير المعلنة.