عبد الله الهاجري: أتمّ حفظ القرآن، بين أنياب السجّان!

عبد الله الهاجري: أتمّ حفظ القرآن، بين أنياب السجّان!

مواطن إماراتي طموح مثقف، اسمه عبد الله عبد القادر الهاجري، ناشط حقوقي برز في الأعمال التطوعية لخدمة أبناء شعبه، حاصلٌ على درجة بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الإمارات 2005/2006م، وملتحق بدرجة الماجستير بجامعة الشارقة تخصص-موارد بشرية- عام 2012م، يعمل مشرفًا تربويًّا بمركز المعارف منذ 2003م، وكان رئيسًا للمركز لمدة أربع سنوات.

مسئول نادي طلبة الإمارات في أستراليا، وضابط أول ومشرف لمركز البرشاء لخدمة العملاء في هيئة الطرق والمواصلات، وهو مدرب للنشء في نادي الوصل الإماراتي.
له باعٌ طويل في الأعمال التطوعية والكشفية، فهو مسئول فرقة الفرسان الكشفية التابعة لجمعية كشافة الإمارات، ومتطوّع في لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011م، ومتطوع في مهرجان طيران الإمارات الدولي للآداب، كما أنه تولّى منصب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الإمارات، وكان عضوًا في أكاديمية إعداد القادة.

كل ما سبق يؤكد أنه طاقة هائلة من الشباب، لكنه مثل غيره من النشطاء وقّع على عريضة الإصلاح المسماة بعريضة مارس، في قضية "الإمارات 94"، وتمّ اعتقاله في 17 يوليو/تموز 2012م، وصدر بحقّه حكمٌ بالسّجن لمدة 7 سنوات، بتهمة الانضمام إلى جمعية (دعوة الإصلاح)، والتي تُعرف بأنها مجموعة من النشطاء الإماراتيين يطالبون بإصلاحات سياسية، لاحقتهم أجهزة الأمن، وأفضى التضييق عليهم إلى تجريد عدد منهم من جنسياتهم!

وخلال اعتقاله استطاع "الهاجري" أن يُكمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، لتفرح زوجته وتنشر الخبر على الملأ في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث وضعت زوجة "الهاجري" صورًا له وكتبت تحتها: (اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اليوم أخبرنا زوجي "عبد الله الهاجري" بأنه أتمّ حفظ القرآن الكريم كاملاً).

وبعد ذلك لم تقدر زوجته على الاتصال به، وحُرمت زيارته لأسبابٍ غير معروفة، وبحسب كل تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية، يتجه حال معتقلي الرأي في الإمارات من سيّء لأسوأ، فقد دأبت السلطات خلال السنوات الماضية لمحاربة أي مطالب إصلاحية أو حتى حقوقية، على استخدام وسيلتيْ الاعتقال التعسفي والإخفاء قسرًا، وكلتاهما مُجرَّمتان بالقانون الدولي، ثم استخدمت أبشع طرق المساومات والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين وذويهم.

وحتى الآن لم يستطع أيّ تقرير أن يحصيَ العدد الحقيقي لمعتقلي الرأي في الإمارات، إلا أنّ "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" أكد أنَّ إحصائيته تفيد بوصول عدد المعتقلين في سجون الإمارات إلى (204 معتقل) يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108 معتقل إماراتي!

وجاءت ردود الأفعال سريعًا حول الانتهاكات التي تجري في سجن الرزين المعروف بـ"غوانتانامو الإمارات"، حيث أعرب المركز الدولي للعدالة حقوق الإنسان عن قلقه من الظروف التي يعاني منها سجناء الرأي في سجن الرزين ويطالب الحكومة الإماراتية بالتالي:

1-احترام حق السجناء في زيارة الأهل والكف عن ممارسة عقوبات سجنية قاسية ولا إنسانية.

2-احترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-الكف عن انتهاك حقوق عائلات وأطفال المساجين والتنكيل بهم من خلال منعهم من الزيارة وهو ما يتعارض مع المادة 9 (الفقرة 3 و4) من اتفاقية حقوق الطفل.

4-تطبيق التوصية التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها النهائية بخصوص التقرير الدوري الثاني للإمارات والتي تؤكد فيها على عدم معاقبة الأطفال بسبب نشاطات أو أفكار أو انتماء الأبويْن.

5-الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الكاتب