حسن محمد الحمادي: اعتقله الأمن الإماراتي من أجل سجدة شكر!!

مواطن إماراتي مثقف قيادي تربوي عمره 52 عامًا، اسمه حسن محمد الحمادي، حاصل على درجتيْ بكالوريوس الإدارة والماجستير في إدارة المشاريع المجتمعية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

إنجازاته:
كان نائب مدير مكتب الشارقة التعليمي (متقاعد)، وشغل منصب رئيس قسم الإدارة التربوية والتخطيط من 1982م حتى 2003م، ومديرًا لمكتب الشارقة بالإنابة عاميْ 2005 و2006م.

شارك في العديد من اللجان منها: لجنة اختيار الهيئات التعليمية من الجمهورية السورية، ورئيس لجنة فريق زيارة وزارة التربية بدولة الكويت، كما كان رئيسًا لفريق إعداد الخطة الاستراتيجية لمكتب الشارقة، ورئيس لجنة مقابلات الترقية لوظيفة مدير ومساعد مدير.

حصل على جائزة الموظف المتميز على مستوى إمارة الشارقة 2000م، وجائزة أفضل قسم على مستوى إمارة الشارقة أيضًا عام 2003م.

مؤسس أول برنامج خدمة البريد الإلكتروني مع المدارس 1996م، وأقام أول مؤتمر مدرسي على مستوى الدولة بعنوان (تجارب مدرسية ناجحة) عام 1997م، كما أقام أول مؤتمر للتواجيه على مستوى الدولة (تجارب فنية متميزة) 1998م، وهو مؤسس أول مكتب خدمة جمهور على مستوى الدولة كلها عام 2000م، وأنشأ مشروع بلا حواجز موجه للميدان التربوي عام 2006م.

قضيته:

في إحدى خطب الجمعة من العام 2011م، كان "الحمادي" خطيبًا بأحد المساجد وتطرّق للأحداث في مصر، وانتهاء حكم مبارك وبزوغ اسم الدكتور "محمد مرسي" منافسًا قويًّا على الرئاسة، كأول رئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقتها طلب "الحمادي" من المصلين أن يسجدوا سجدة شكر لله على ما وصل إليه حال الإخوان المسلمين من ارتقاء في الحركة السياسية المصرية، وهنا كانت الكارثة !
فلم يعلم "الحمادي" أن سجدة شكر يمكن أن تسجنه في دولة الحريات والتسامح والسعادة التي يقودها محمد بن زايد ومحمد دحلان، سجدة شكر لم تكن لتمرّ مرور الكرام مع أجهزة الأمن الإماراتي التي تحترف قتل حرية التعبير، فكان الاعتقال الفوري له والتحقيق معه واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين بهدف إثارة الفوضى وتخريب وحدة الوطن، قبل أن يُفرج عنه بلا إثبات أي تهمٍ بعد أن وقّع على تعهّد بعدم تكرار الحدث.

لكنّ الجريمة الكبرى في نظر أمن الدولة، كانت توقيعه على عريضة الإصلاح حاله كحال بقية إخوانه من رموز الوطن اجتماعيًّا وتربويًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، الذين قدموا مقترحاتهم وتوصياتهم للإصلاح والارتقاء بالإمارات.

فقد كان "الحمادي" من بين الموقعين على "عريضة مارس" التي قدمتها نخبة من الوطن خوفًا على المصلحة العامة واعتقلوا جميعًا فيما عُرف بقضية "الإمارات 94".

ومنذ ذلك الوقت وهو في سجون الدولة، يتعرض لأسوأ معاملة بانتهاك كل الحقوق البشرية على أيدي مرتزقة الأمن الإماراتي، ولم تُفلح محاولات كل المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية للتخفيف من أزمة معتقلي الرأي في الإمارات، ولم يُفرج عن أحدٍ منهم حتى الذين أنهوا محكوميتهم مثل أسامة بن حسين النجار.