السلطات الإماراتية تمنع شاباً مشلولاً من اللحاق بعائلته في بريطانيا

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريراً مؤلماً ومؤثراً، أظهرت من خلال حالة الإنحطاط الإنساني والأخلاقي الذي باتت السلطات الأمنية الإماراتية تتصرف بها، حيث تمنع شاباً إماراتياً مشلولاً من الالتحاق بذويه في لندن.

وتناول التقرير قصة الشاب محمد نجل الناشط الإماراتي المعروف أحمد الشيبة النعيمي، ويعاني الشاب صاحب ال20 عاماً من شلل دماغي يفقده القدرة على الحديث أو الحركة بدون مساعدة.

ويقول التقرير، أن السلطات الإماراتية تمنع محمد من الانضمام لباقي أفراد عائلته التي انتقلت إلى بريطانيا مؤخراً، بالرغم من المخاوف المتزايدة من تدهور حالته الجسدية و العقلية.

وقد تم إدخال محمد إلى أحد مستشفيات الشارقة بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير، ورغم تعافيه فإن أحد أطباء المستشفى لاحظ معاناته من مشاكل نفسية.

ويضيف تقرير الإندبندنت، أن عائلة محمد المكونة من أمه وأباه و4 أشقاء يتواجدون الآن في بريطانيا، لكن رغم المناشدات الكثيرة ما زال محمد ممنوع من الإنضمام لهم، وتقوم جدته وعمته بالاهتمام به في الفترة الحالية.

وتنقل الإندبندنت على لسان والده أحمد الشيبة النعيمي قوله: "أختي أخبرتني بأن محمد دائماً ما ينظر إلى الباب، متوقعاً أن تأتي أمه، هو لا يستطيع اللام لكنه اعتاد أن يضحك بعينيه، أنه ولد لطيف، لكنه الآن لا يضحك".

وتقول الصحيفة البريطانية أن حياة النعيمي في الإمارات وأسرته قد انقلبت رأساً على عقب في شهر يوليو 2012، حيث كان خارج البلاد حينها وتم تبليغه من عائلته وأصدقائه بعدم العودة، وذلك بسبب قيام قوات الأمن الإماراتية بحملات اعتقالات واسعة، وتم تحذيره من العودة حيث أنه قد يتعرض للاعتقال في المطار.

جاء ذلك كجزء من حملة واسعة للسلطات الإماراتية على عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اتهمتهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وذلك بشكل مباشر بعد تولي محمد مرسي رئاسة مصر عبر انتخابات ديمقراطية.

وتؤكد الصحيفة أن تولي مرسي مقاليد السلطة في مصر تسبب في هزة شديدة للأسر الحاكمة في دول الخليج، ولا توجد دولة أكثر من الإمارات تأكيداً على ذلك، حيث أن معظم المعتقلين كانوا من جماعة دينية محافظة هي حزب الإصلاح، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تم تصنيفها كتنظيم إرهابي من قبل الإمارات وجارتها السعودية.

النعيمي، وهو أحد قادة الإصلاح، أصر أن إدعاءات الحكومة الإماراتية لا أساس لها من الصحة وقال: "نحن منظمة اجتماعية وتعليمية، نحن منظمة سلمية".

محاكمته مع 93 آخرين المعروفة بقضية "الإمارات 94" كانت محل إدانة من المؤسسات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن المحاكمة كانت افتقدت إلى العدالة والشفافية، وتم الحكم على النعيمي غيابياً.
النعيمي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، وعلّق على ذلك قائلاً: "التهم الموجهة لي ملفقة، ليس لديهم أي إثبات، ولا يوجد أي دليل ضدي أو ضد الإصلاح، فلماذا يقومون بمعاقبة طفل ؟!".

وتؤكد الصحيفة أن زوجة النعيمي أمل وأولادها الأربعة قد حاولوا مرتين مغادرة البلاد لكن كانت السلطات الأمنية تمنعهم من السفر دون إبداء أسباب، لكنهم تمكنوا في النهاية من إيجاد طريق آخر وصلوا من خلاله إلى بريطانيا، لكنهم لم يكونوا قادرين على اصطحاب محمد معهم.

ويشعر السيد النعيمي الآن بقلق بالغ حول الحالة العقلية والجسدية لنجله، ويقول: "صحته تتدهور، زوجتي باتت يائسة من رؤية محمد، أنه يحتاج لأمه ولعائلته".

ويقول النعيمي كذلك أن البطاقة الصحية الخاصة بمحمد قد تم إلغائها، مما يجعل توفير العلاج الذي يحتاجه صعب للغاية، رغم ذلك يؤكد بأنه عازم على جمع شمل محمد مع العائلة بقوله "لن أتوقف، أنا لن أستسلم أبداً حتى يصبح محمد موجوداً معي".

واختتمت الإندبندنت تقريرها بالتأكيد على أن المسؤولين في السفارة الإماراتية في لندن رفضوا الاستجابة لكل التساؤلات المطروحة من قبل الصحيفة فيما يخص هذا التقرير.