جمعيات حقوقية تنظم مؤتمرا حول انتهاكات حقوق الانسان في الامارات

نظمت جمعيات حقوقية دولية مؤتمرا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في المؤتمر -الذي يقام في مقر المركز السويسري للصحافة في جنيف- شهود عيان وأشخاص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في الإمارات.

وكشف المشاركون في المؤتمر، الازدواجية التي تعيشها الإمارات، حينما تحاول إشاعة أنها دولة حديثة متقدمة، بينما الواقع يشير إلى أن حقوق الإنسان تُنتهك، حيث تقوم السلطات بتعذيب المعارضين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.

وانتقد المشاركون في المؤتمر استمرار هذه الانتهاكات، وتجاهل التحذيرات الدولية وعدم التزام السلطات الإماراتية بالمواثيق والعهود الدولية التي تمنع التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.

واستمع المؤتمر، إلى شهادات ضحايا أُطلق سراحهم من سجون إماراتية، خاصة سجن الوثبة في أبوظبي، ومن بين هؤلاء القطري «محمود الجيدة»، واللبناني الأمريكي «ناجي حمدان»، والفلسطيني «خالد أحمد»، والبريطاني «ديفيد هيغ».

ودعا المؤتمر، الإمارات إلى إجراء إصلاحات قانونية وتشريعية على أنظمتها الداخلية، والكف عن هذه الممارسات.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ثقافة الإفلات من العقاب، سواء في الإمارات أو غيرها من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، خاصة في سجونها.

وخلال سبعة أعوام مضت تتردى حالة حقوق الإنسان في الإمارات نحو الحضيض، من سيء إلى أسوأ ومن قانون يكمم الأفواه إلى تعديل يبرر الهجمة الشرسة على حرية التعبير والرأي، هجوم مستمر على المواطن الإماراتي ومصادرة أكبر تزيد كل عام لحقوق وحرية وإنسانية الإماراتي، مع قمع متزايد وسجون أكثر للناشطين والمعبرين عن آرائهم.

خلال سبعة أعوام مضت تتردى حالة حقوق الإنسان في الإمارات نحو الحضيض، من سيء إلى أسوأ ومن قانون يكمم الأفواه إلى تعديل يبرر الهجمة الشرسة على حرية التعبير والرأي، هجوم مستمر على المواطن الإماراتي ومصادرة أكبر تزيد كل عام لحقوق وحرية وإنسانية الإماراتي، مع قمع متزايد وسجون أكثر للناشطين والمعبرين عن آرائهم.

طوال عام 2017 لم تكف أدوات القمع والشيطنة عن الاستمرار في خطواتها المشؤومة نحو المجتمع البوليسي مع مراقبة واسعة لشبكات التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد للتعبير عن الرأي في الإمارات فالسلطة تملك كل وسائل الإعلام ويشرف جهاز أمن الدولة (المخابرات) عليها. 

ويستمر اعتقال عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الإصلاحيين بما في ذلك القضاة والأكاديميين وقادة الطلاب في السجون لتنفيذ أحكما بالسجن بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" في قضية تعرف باسم "الإمارات 94".

وقد بدأت هذه القضية في عام 2012م بعد حملة للسلطات استهدفت المطالبين بالإصلاحات ومشاركة واسعة للمواطنين الإماراتيين لاختيار من يمثلهم في "البرلمان"، وقد سجن جميع المتهمين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة.

وقد تم إخفائهم لما يقرب عام في سجون سرية تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثمَّ تم تقديمهم إلى محاكمة سياسية أنتجت تلك الأحكام التي اعتبرتها المنظَّمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة مخلة بالمعايير العدالة للقضاء. 

وأضيف إليهم العشرات من المواطنين الإماراتيين والعرب، اتهموا بقضايا تتعلق بممارستهم الدفاع عن حقوق الإنسان أو الكتابة على شبكات التواصل الاجتماعي.

تمديد الانتقام من المعبرين عن آرائهم

كانت الطريقة الجديدة لتبرير استمرار اعتقال الناشطين الإماراتيين بعد انتهاء فترة محكوميتهم أبرز كوارث 2017 الحقوقية، ومع نهاية العام جدد جهاز أمن الدولة ف تمديد اعتقال خمسة معتقلين في قضايا رأي ستة أشهر أخرى، رغم انتهاء فترة السجن الخاصة بهم، في انتهاك سافر للقوانين الإماراتية والدولية.

وجرى تمديد "فترة المناصحة لستة أشهر أخرى لكل من: أسامة النجار وعبدالله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد المُلا المعتقلين في قضايا الرأي بالإمارات".

وكان من المفترض الإفراج عن أسامة النجار في 17 مارس/آذار 2017 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب انتقاده بتغريدات على تويتر محاكمات سياسية ضد والده المعتقل في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94". ورغم انقضاء فترة عقوبته، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تمديد فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة التي تزعم أنه “يمثل تهديدًا”. ولم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي غير القانوني.

كما أنَّه كان من المفترض الإفراج عن أحمد الملا وعبدالله الحلو وبدر البحري وفيصل الشحي في (ابريل/نيسان 2017) وكان قد حكم عليه بتهم تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير بالسجن ثلاث سنوات.

وتشير نصوص القانون رقم 7 القاضية بإنشاء مراكز للمناصحة، باطل لمخالفته قواعد دستورية ودولية، تعتبر حرية الإنسان حقا لا يجوز التلاعب به بعد قضاء الإنسان مدة عقوبته. وحسب نصوص المواد المذكورة، فإن القانون لا يقيد النيابة العامة بفترة زمنية محدده، فهي مطلقة الصلاحيات بالتمديد إلى ما لا نهاية.

وتستهدف مواد القانون رقم 7 الخاصة بالمناصحة المعتقلين كافة، الذين اعتقلوا وحكم عليهم بعد حملة الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم أكثر من 166، منهم المنتمون لجمعية الإصلاح في القضية المعروفة 94، وإماراتيون بتهم التدوين والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون وسوريون، ومن جنسيات أخرى.

أوضاع المعتقلين في السجون

في سجن الرزين سيء السمعة يستمر منع معظم المعتقلين من الزيارات العائلية أو الاتصال وهو ما مثّل خرقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية؛ كما تم وضع عدد من المعتقلين في سجون انفرادية لعدة أيام مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي العينيين، وأحياناً بلا ملابس على أجسادهم.

وتتعمّد سلطات وبقصد التنكيل والعقاب، وضع معتقلي الرأي بزنزانات انفرادية شبّهها البعض بالتوابيت من شدّة الضيق والحرارة ويمنع عن المسجونين بالسجن الانفرادي الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي ويحرمون من المصحف والجرائد والأوراق والأقلام.

ومعظم هؤلاء الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات هم ضمن المحكوم عليه في القضية المعروفة دولياً (الإمارات 94).