المهندس أحمد السويدي: رجلٌ متعدد الخبرات،، معتقل في غوانتانامو الإمارات !!

مواطن إماراتي من الأسماء البارزة في العديد من المجالات، هو الأستاذ المهندس "أحمد غيث السويدي" الشهير برجل المبادئ متعدد الخبرات، بلغ عمره 58 عامًا وهو المولود بالإمارات عام 1960م.

مؤهلاته العلمية:
بكالوريوس في هندسة البترول (U.S.C)، ثم درجة الماجستير في الاقتصاد (U.S.C) من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درس مساقات في الاقتصاد بهدف نيل الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا-الولايات المتحدة الأمريكية (لمدة عاميْن).

المناصب المهنية والخبرات المالية:
*كبير مراقبي الميزانية – دائرة المالية – حكومة إمارة أبو ظبي 2007م.
*مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي و بالإضافة إلى أعمال في إدارة الميزانية الإدارة العامة للموازنة – دائرة المالية –      حكومة أبو ظبي 21 /10/1990م.
*معيد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

الخبرات التربوية والاجتماعية:

 •    قدم مجموعة من البرامج والمشاريع التربوية لمراكز الشباب والمؤسسات الأهلية .
•     تقديم استشارات متعددة لجمعيات النفع العام في العمل التربوي والاجتماعي .
 •    إدارة مجموعه من المراكز الشبابية والتربوية التطوعية في الإمارات.
•     باحث ومتخصص في إدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية.

الدورات والمؤتمرات التي قام بها:
*إحصائيات المالية العامة (صندوق النقد العربي).
*الإبداع والتفكير الابتكاري.
*الإدارة المتميزة وآفاق المستقبل.
*تطوير أداء فريق العمل.
*الملتقى العلمي الثالث للإدارة.
*فن إدارة الاجتماعات.
*حضور دورات ومؤتمرات أخرى في مواضيع متنوعة.

وقد كان للمهندس "السويدي" عضوية في العديد من اللجان المختلفة منها:  لجنة استحداث الوظائف للسائقين، لجنة المياومة، لجنة المقابل النقدي للطعام والأغذية الوقائية، لجنة الممارسات والمناقصات ببلدية أبو ظبي، لجنة دراسة الشروط المالية للمناقصات، لجنة البت في ممارسات ومناقصات المباني التجارية، لجنة منح الدارسين، لجنة إعداد مذكرات الموازنة المتكررة والعامة وإعداد الموجز التوضيحي للموازنة، لجنة تطوير تحديث دائرة المالية، ورئيس لجنة تطوير وتحديث إدارة الموازنة، دراسة وإعداد وتنفيذ موازنات بعض الدوائر الحكومية من خلال مجموعات عمل.

كما أشرف على مجموعات عمل (بلدية أبو ظبي، بلدية العين، دائرة الزراعة في العين) في إدارة الموازنة، وأشرف على دراسات مختلفة لدوائر حكومية متعددة، وشارك في إعداد مذكرات الموازنة المتكررة والعامة وإعداد الموجز التوضيحي للموازنة، إضافةً إلى المشاركة مع فريق عمل يختص بدراسات تحديث تبويب الموازنة حسب الأنشطة والقطاعات، والمشاركة في دراسة تطوير وتحديث الموازنة، والمشاركة في إعداد مذكرات الموازنة المتكررة والعامة وإعداد الموجز التوضيحي للموازنة، والمشاركة في إنجاز المشاريع الأساسية التالية لدائرة المالية وإعداد نطاق العمل لمعظم الدراسات الاستشارية في الدائرة، إضافة إلى المشاركة في إعداد الموازنة الخمسية لحكومة إمارة أبو ظبي 2006-2010م، وكان له المشاركة في عدة دراسات مهمة في الدولة، مثل:
•    المشاركة في دراسة إعادة هيكلة دائرة المالية ومنها دمج بعض الدوائر (Hay Group)
•    المشاركة في دراسة تحديث وتطوير سياسات الإسكان لموظفي حكومة أبو ظبي .
•    المشاركة في دراسة تطوير نظام المشتريات الجديد.
•    المشاركة في دراسة تحديث وتطوير إدارة الجمارك.
•    المشاركة في دراسة تفويض المناقصات المالية للدوائر التنفيذية.
•    المشاركة في دراسة لتطبيق الضمان الصحي وتقدير مخصصاته المالية لموظفي الحكومة المحلية

قضيته:

حسب الشهود العيان، أنه في مساء 26 مارس 2012م، تحركت 6 سيارات جيمس سوداء، وتوقفت أمام محطة "أدنوك" على مدخل أبو ظبي باتجاه إمارة دبي، فأحاطت السيارات الست بسيارة تُقل شخصًا مع زميله، ونزل مسلحون بلباسٍ مدني مدججون بالأسلحة، أنزلوا الشخصيْن وهددوهما ثم أغلقوا هواتفهما، وكان هذان هما: الناشط "أحمد غيث السويدي" والقاضي السابق الدكتور "أحمد الزعابي"، اللذان اقتادهما المسلحون إلى مكان مجهول.

و"السويدي" هو أحد المواطنين السبعة الذين سُحبت جنسياتهم في ديسمبر/كانون الأول 2011م، وأحد أبرز دعاة الإصلاح، وعضو في مجلس إدارة جمعية الإصلاح الإماراتية، وأحد الموقعين على عريضة الإصلاحات مارس/آذار 2011 م، وقد كانت بداية الاعتقال قضية مرورية (ملفّقة)، ثم أصبحت بعد عامٍ كاملٍ من الإخفاء القسري تهمة "قلب نظام الحكم".

رفض الزيارة وإخفاء تام:
قالت السلطات أنها أخذت "السويدي" بداية اعتقاله إلى سجن الشهامة، وفي 26 أبريل/نيسان2012م، زعمت السلطات في الشهامة أنها نقلته إلى سجن الصدر، إلا أن المسئولين في الصدر ادّعوا عدم العلم بمكانه، حين حاول شقيقه زيارته، وازداد الأمر سوءًا عندما رفضت السلطات الكشف عن مكانه، في نفس الوقت لم تنكر أنها لازالت تحتجزه، وقتها كان "السويدي يعاني من التنكيل به حيث تمّ تعذيبه في سجون أمن الدولة السرية!.

تعذيب وتنكيل وتلفيق التهم:

وفي يونيو/حزيران2012م، صرَّح مصدر أمني رفيع أن "السويدي" يتعرَّض لتعذيب عظيم على يد (مسئول كبير) بإمارة أبو ظبي -لم يُـسمِّه- لإرغامه على التوقيع على أوراق تدين دعوة الإصلاح، وتتهمها –تلفيقاً- بتهم تورطها.

وأشار إلى أنه إذا وافق "السويدي" على توقيع هذه الأوراق، سيطلب منه بعدها تسجيل اعترافات وسيتم تصويره، موضحًا أن الأوراق التي يطلب من "السويدي" توقيعها تحت التعذيب هي (هيكل) تمَّ إعداده أمنيًّا لما يسمّى داخليًّا (تنظيم الإخوان المسلمين)- والقول للمصدر الأمني، الذي وصف الأوراق بالخطيرة جداً جداً، ويُراد منها أن تكون (مُبرّراً) لتحركات قادمة ضد الإصلاحيين!.

وفي يوليو/تموز 2012م شنّ جهاز الأمن حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من الناشطين الحقوقيين وصل حتى 2014م إلى (79 معتقلاً) من أعضاء جمعية دعوة الإصلاح، وأثبتت التقارير والشهادات احتجاز بعض المحتجزين في مراكز اعتقال سرية مع حبس انفرادي، وأنهم تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية" وتعذيب نفسي وبدني، من اعتداءٍ وضرب وصعق كهربائي وتحرّش جنسي وإهانات بالجملة.

وفي 27 يناير/كانون الثاني 2013م، نُسب الاتهام المزعوم إلى المعتقلين السياسيين الأربع وتسعين بتأسيس وتنظيم وإدارة (منظمة) تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة بالمخالفة للمادة 180 من قانون العقوبات، ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن بحد أقصى 15 عاماً، ولا يوجد حق في الطعن في القضايا التي تنظرها المحكمة الاتحادية الأمنية الخاصة، في واحدة من جرائم العدل الدولية.

الظهور الأول صادم:

وظهر "السويدي" للمرة الأولى في محكمة أمن الدولة يوم المحاكمة الأولى وكان مثيراً لقلق وصدمة أقاربه، فقد بدا هزيلاً غير قادر على الوقوف باستقامة، فاقداً للكثير من الوزن، ظاهرة عليه علامات التعذيب، وحسب ما ذكره أقاربه إنه بدا وكأنه شبح باهت للشخص الذي كانوا يعرفونه فيما مضى!
وتقدم "السويدي" بطلب للقاضي مطالباً بحماية نفسه وأسرته، وأشار إلى أن أجهزة الأمن هددت بقتله هو وأسرته إذا لم يغير رده على الاتهامات ليصبح الرد «مذنب»، قائلاً: (تمَّ تعذيبي منذ اعتقالي في مارس/آذار 2012م، لانتزاع اعترافات وتسجيلها باسمي من أجل إدانة جمعية دعوة الإصلاح، والتخلي عن المطالبة بالإصلاحات، أعلم أن هذا الكلام سيكلفني حياتي، ولكنّني أنفي التهمة وأطلب من المحكمة حمايتي وعائلتي).
وكان ردّ القضاء سلبياً، وأعلن حكمه الظالم على "السويدي" ورفاقه بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية تحت المراقبة الأمنية لضمان عدم قيامه بنشاطات أخرى لاحقاً، وبمعنى آخر لضمان إخراسه وكتم صوته للأبد!

ومازال "السويدي" حتى الآن يقضي حكمه في أسوأ سجون الدولة وهو سجن الرزين الملقب بــ"غوانتانامو الإمارات"، وسط مطالبات عالمية من المنظمات والهيئات الحقوقية بحقّ العلاج للمعتقلين المصابين والمرضى، والمطالبة بالإفراج عن "السويدي" وزملائه الأحرار، بداعي أن التهم ملفقة وغير رسمية، في حين يقابل ذلك زيادة التهميش والإصرار من الأمن على ضرب الأعراف والقواعد الدولية بالحائط، وانتهاك حقوق معتقلي الرأي بكل الطرق والأساليب المرفوضة دولياً ومحليًا حسب دستور الإمارات.