بريطانيا تحقق في اعتقال وتعذيب ثلاثة من مواطنيها في الامارات
تجري السلطات البريطانية تحقيقا في إقدام مسؤولين إماراتيين على اعتقال وتعذيب ثلاثة مواطنين قطريين ومواطن بريطاني، بعد أن قدم محاموهم معلومات تثبت ذلك.
وتعرض المواطنون القطريون «محمود الجيدة»، و«حامد الحمادي»، و«يوسف الملا»، للاعتقال من قبل السلطات الإمارات دون توجيه اتهامات لهم، في أوقات مختلفة بين عامي 2013 و2015.
وقال محامي القطريين الثلاثة «رودنيديكسون» إنه «يمكن استجواب الإماراتيين وإلقاء القبض عليهم إذا دخلوا المملكة المتحدة بموجب قوانين تسمح بذلك»، بحسب موقع «الجزيرة نت».
وأضاف «ديكسون»: «قدمنا معلومات عن عشرة مشتبه بهم،وجميعهم مواطنون إماراتيون في مواقع رسمية،كانوا إما متورطين مباشرة في أعمال التعذيب ،أوكانوا مسؤولين ولم يتمكنوا من منع التعذيب».
وعن ظروف الاعتقال، ذكر «محمود الجيدة»، أحد القطريين الثلاثة وهو طبيب يبلغ من العمر 56 عاماً، أنه «اعتقل في مطار دبي واحتجز دون تهمة لمدة 27 شهرا، بين فبراير/شباط 2013 ومايو/أيار 2015».
وفي الأيام الثلاثة الأولى من اعتقاله اتهم بكونه عضوا في جماعة «الإخوان المسلمين»، وبأنه حول أموالا إلى زنزانات في الإمارات؛ وهي تهم نفاها «الجيدة» بشدة.
وأكد «الجيدة» أنه تم احتجازه في الحبس الانفرادي سبعة أشهر، وحرم من النوم، وتعرض للضرب، وهدد بالصعق بالكهرباء، حتى أجبر على التوقيع على اعتراف كاذب من 37 صفحة.
وأضاف «الجيدة»: «التعذيب الذي تعرضت له كان لا يطاق، وأي شخص كان ليعترف بأي شيء في ظل هذه الظروف، ومع ذلك لم أكن أعرف ما كتب في الأوراق التي وقعت عليها».
من جهته، قال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، «توبي كادمان»: «ليس لدينا القدرة على ضمان إنفاذ هذه الحقوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر مؤسف للغاية».
وأضاف المحامي، الذي يمثل المواطن البريطاني «ديفيد هاي»، الذي يقول إنه سجن 22 شهراً في الإمارات دون تهمة، وتعرض لأشكال تعذيب وحشية: «ما نشهده هو نظام يساء استخدامه من قبل أفراد في مناصب السلطة وفراغ كامل في المساءلة، ومن مسؤولية دولة الإمارات تطبيق نظام يتوفر فيه استقلال قضائي وتدقيق في العدالة الجنائية ونظام العقوبات».
ودعا« كادمان» الإمارات إلى «إصلاح نظام العدالة الجنائية بشكل أساسي»، وطالب «الأمم المتحدة بإجراء تقييم مفصل لنظام الإمارات من خلال الإجراءات الخاصة ومجموعات العمل».
ونشرت صحيفة " ميدل إيستآي" تقريرا حول الشهادات التي أدلى بها رعايا أجانب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول تفاصيل تعرضهم للتعذيب في الإمارات، وأشاروا إلى أن بلدانهم كان بإمكانها فعل المزيد لمساعدتهم، لكن دول مثل بريطانيا تستغل ورقة التعذيب في إبرام صفقات تجارية.
وتحدث المواطن الأمريكي «ناجي حمدان»، ومدير نادي ليدز يونايتد لكرة القدم السابق «ديفيد هاي»، إلى جانب الطبيب القطري «محمود الجيدة»، واللاجئ الفلسطيني «خالد محمد أحمد»، حيث قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في دولة الإمارات، بحسب «ميدل إيستآي».
وتم سرد تفاصيل عن حالات اغتصاب وصعق بالكهرباء وحرمان من النوم، بتفاصيل دقيقة من قبل الرجال الأربعة، الذين اجتمعوا للمرة الأولى قبل أيام من فحص سجل حقوق الإنسان لدولة الإمارات بشكل دقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وانتقدت الأمم المتحدة سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مستشهدة بجرائم «مكافحة الإرهاب» الغامضة، التي تشهد عقوبات الإعدام وتشديد الرقابة واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان، في تقرير صدر يوم الأربعاء.
وقال المواطن البريطاني «ديفيد هاي»، العضو المنتدب للنادي الإنجليزي لكرة القدم ليدز يونايتد، إنه سافر من المملكة المتحدة إلى دبي عام 2014، لحل نزاع تجاري مع مالكي النادي في دبي، عندما اتصلت به الشرطة وأخذوه رهن الاحتجاز.
وأضاف: «لم يكن لدي أي فكرة حول أن ما كان ينبغي أن يكون صفقة تجارية مباشرة سيدمر حياتي قريبا، لقد ظننت أنني ذاهب إلى دبي للقاء أصدقائي في الإمارات وحل النزاع معهم، لكن سجنت كجزء من فخ متعمد».
وقال «هاي» إنه تم إبلاغه من قبل خاطفيه: «إننا نقتل البريطانيين هنا» وتم تعريضه للكهرباء والاغتصاب، وانتهاكات خطيرة جدا، دخل على إثرها إلى المستشفى لمدة 7 أشهر بعد إطلاق سراحه.
وقد اتخذ منذ ذلك الحين إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات، بما في ذلك تقديم شكاوى ضدها لدى شرطة العاصمة في لندن.
ولم تؤخذ قضيته - وأوضاع الآخرين بما فيهم البريطاني «أحمد زيدان» الذي لا يزال محتجزا من قبل الإمارات - على محمل الجد، بسبب الأولويات التجارية بين البلدين.
ويقول «هاي»: «بصفتي بريطانيا، أتوقع المزيد من بلدي، وبصفتي إنسانا، أتوقع المزيد من المجتمع الدولي، وما حدث لي قد أبلغت عنه للمحاكم الإنجليزية والإماراتية والأمم المتحدة ووزارة الخارجية البريطانية».
وقد وصف «هاي» ما يحدث بـأنه «يتعلق بالتجارة أكثر من التعذيب»
