ندوة في كامبريدج حول انتهاكات المعتقلين في الامارات

سلط خبراء حقوقيون الضوء على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، في ندوها عقدوها في جامعة كامبريدج مساء الجمعة (26|1)، على خلفية "الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري".

و برئاسة "جويس هاكمي" من "شاثام هاوس"، استضافت جمعية القانون في جامعة كامبردج ندوة بعنوان "خارج القانون: انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة"، نظمتها الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة. وتحدث في الندوة عدد من الأكاديميين، منهم: كريستوفر دافيدسون، والمحامي بيت ويثيربي، والباحث في حقوق الإنسان "دريري ديك".

وقد جاء عقد الندوة بعد يومين من استعراض وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش "الاستعراض الدوري الشامل" لحقوق الإنسان في الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال قرقاش إن "دولة الإمارات تحترم حقوق الإنسان".

وعقب الباحث  في مجال حقوق الإنسان"ديك"، الذي كان يعمل سابقا في منظمة العفو الدولية، على قرقاش، قائلا:" "لا يوجد دليل على الإطلاق لدعم تصريحاته"، مشيرا إلى "انتشار "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في الإمارات"، على حد اتهامه.

من جهته، قال "بيت ويثيربي"، إن دولة الإمارات وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، ولكنها ترفض التوقيع على البروتوكول التنفيذي الذي سيتيح نوعا ما من التطبيق الفعال للاتفاقيات. 

أما كريستوفر دافيدسون المتخصص في مجال السياسة في الشرق الأوسط والمتخصص في شأن دولة الإمارات، فقال: لا يزال الانترنت يشكل ساحة معركة رئيسية في الكفاح من أجل الإصلاحات الديمقراطية والمساءلة في دولة الإمارات. وأضاف، على الرغم من أن الإمارات تخضع هذه التقنيات للمراقبة، إلا إن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات المشاركة لا يزال لديها قوة تحرر قوية في الإمارات، على حد تقديره.

وأشار "ديك" إلى الضغوط الحقوقية في الدولة،  بالحديث عن اعتقال أحمد منصور وغيره من نشطاء حقوق الإنسان "الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، واختفوا قسرا وسجنوا بسبب نشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي"، على حد تأكيده.

وأضاف، ومنذ إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات، ازداد بعدد ملحوظ عدد المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقي والإعلامي على مواقع التواصل.

وشددت الندوة على ضرورة أن تماشي دولة الإمارات تشريعاتها وسلوكها الحقوقي مع المعايير الأممية والدولية في هذا المجال. ورأى المشاركون، أنه لتحقيق ذلك، فلا بد من ضمان مشاركة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الحقوقية المستلقة والمحايدة، في عملية تغيير أبوظبي سلوكها وتشريعاتها وتجربتها الحقوقية.

وتعتبر جامعة "كامبريدج" البريطانية إحدى أعرق الجامعات في العالم وتتمتع بسمعة أكاديمية وثقل اعتباري كبير للغاية.