السودان يطالب الامارات والسعودية بتسليم مطلوبين سودانيين

أعلن السودان، السبت، إجراءه اتصالات مع دول خليجية وعربية، لإعادة مواطنين سودانيين، متهمين بتهريب الذهب والعملة من البلاد.

وقال النائب العام عمر محمد أحمد، للمركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة)، إن اتصالات جرت مع السعودية والإمارات ودول خليجية وعربية أخرى (لم يسمّها) لاسترداد متهمين (لم يحدد عددهم) بتهريب الذهب والعملة.

وأوضح أن هذه الاتصالات "لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

وأضاف أحمد أن "هناك تعاونا كبيرا بينهم، وعدد من سلطات الاختصاص من الدول العربية لاسترداد المتهمين خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أن "البلاغات المتعلقة بتهريب الذهب والعملة حُوّلت إلى نيابة أمن الدولة".

وقال النائب العام أيضا إن "النيابة تقوم بإجراءات، ما قبل المحاكمة، فيما يتعلق بإعانة الدولة في تحريك هذه البلاغات".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الداخلية السوداني حامد منان، عن تحريك 37 بلاغا ضد تجار عملة ومتعاملين بالنقد الأجنبي خارج السودان، وحجز حساباتهم المصرفية.

ولا توجد أرقام رسمية حول حجم التهريب، لكن وزارة المعادن قالت في تقريرها الذي يغطي العام 2016 إنها صدّرت 28.9 طنا وهو رقم أقل من ثلث الإنتاج الكلي، فيما بلغ إنتاج السودان من الذهب في العام 2017، نحو 105 أطنان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن بنك السودان المركزي، احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعا بذلك عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد.

ومنذ انفصال جنوب السودان مستحوذا على 75 بالمائة من حقول النفط، أصبح الذهب المورد الرئيس للعملة الصعبة داخل البلاد.

وانتشرت في السودان ظاهرة "التنقيب الأهلي" عن الذهب بمعدات تكاد تكون بدائية في 2010، حيث ارتفعت نسبة تهريبه إلى خارج الحدود، للاستفادة من فرق الأسعار، بدلا من بيعه للحكومة السودانية.

وتشهد العاقات بين السودان والإمارات حالة من التوتر لا سيما بعد التقارب السوداني مع تركيا وزيارة الرئيس التركي إلى الخرطوم وقرار منح تركيا حق إدارة جزيرة سواكن الاستراتيجية في البحر الأحمر، فيما  كان الدكتور ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، زعم في تصريحات له الشهر الماضي عن محاولة انقلاب دعمتها دولة الإمارات ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل عدة أشهر على حد زعمه، دون مزيد من التفاصيل.