علي الحمادي: القائد المبدع والمجتهد،، يُسْجَن ويُعذَّب ويُضْطَهـد !!
مواطن إماراتي مشهود له بالإبداع والتميز، مهندس طموح محب للوطن، اسمه "علي حسين أحمد علي الحمادي"، خبير إداري قضى حياته خدمةً لبلاده ومجتمعه.
مؤهلاته:
*بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة (نورث كارولينا) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982م.
*دكتوراه في إدارة الأعمال "التطوير الإداري" من جامعة (ويلز)، كلية (سوانزي) بالمملكة المتحدة، ديسمبر 1991م.
*دبلوم في البرمجة العصبية اللغوية (NLP) "الهندسة النفسية"، في نوفمبر 1997م.
خبراته العملية وإنجازاته:
*مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز التفكير الإبداعي-دبي.
*رئيس مجلس إدارة قناة حياتنا الفضائية.
*رئيس مركز التدريب والاستشارات القيادية (LTCC)
*مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الدقيقة الواحدة.
*مؤسس ورئيس دار التفكير الإبداعي للنشر والتوزيع.
*المشرف العام على موقع إسلام تايم.
*مهندس في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إدارة الدراسات والتخطيط (1986-1992م)
*مدير إدارة التدريب بمعهد التنمية الإدارية (1991-1998م).
*عضو لجنة تحكيم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز (عام 2000م).
*عضو اللجنة المركزية للهياكل الإدارية في الإمارات (1994-1996م).
*رئيس الفريق الاستشاري لدراسة الاحتياجات التدريبية في جميع الوزارات (1994م).
*رئيس الفريق الاستشاري لدراسة الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتحاد الصحافة (1997م).
*عضو الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير "ASTD" (1993/1994م).
*عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
*عضو الجمعية العربية للإدارة بجمهورية مصر العربية.
*عضو جمعية الناشرين الإماراتيين.
*عضو لجنة تحكيم الأبحاث المقدمة لمؤتمر "تقنيات التدريب"، المقام في الإدارة العامة للشرطة أبو ظبي 1998م.
*بالإضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات والندوات والدورات التدريبية، درّب خلالها آلاف الموظفين داخل وخارج الدولة، في الخليج وكندا وتركيا والصين والجمهوريات السوفييتية وماليزيا وإندونيسيا، ومن أهمها:
الإبداع والتفكير الابتكاري، إدارة الاجتماعات، فنون التعامل مع العملاء، تدريب المدربين، إدارة الجودة الشاملة، الاتصال الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين (رؤساء، مرءوسين، زملاء، جمهور وعملاء)، تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات التفاوض وفن الحوار والاتفاق، إدارة ضغوط العمل والمواقف الصعبة، فنون ومهارات إدارة التغيير، التخطيط الاستراتيجي، إعادة هندسة نظم العمل، التدريب وفنونه، فنون الإلقاء والعرض والخطابة والتقديم، إدارة الوقت، دراسة الاحتياجات التدريبية، صناعة الحياة وهندسة التأثير، الإدارة بالمعكوس، مهارات إدارة وتطوير الذات .
تطوير قدرات المشرفين، ترويض النمور البشرية، مفاتيح النجاح، فوز بلا حدود، وزراعة الإبداع...
أبرز مؤلفاته:
*أمســك عليك هــذا.
*الكنز الذي لا يكلف درهماً
*لا تكـــن شبحـــاً
*وإذا غـلا شيء عليَّ تركته.
* 200 حكمة قيادية ووصية إدارية .
*صنعة العظماء (كيف تصبح نجماً اجتماعيًا).
*شرارة الإبداع.
*مبدعون عبر التاريخ.
*الطريق إلى لا (15 طريقة للتغيير).
*مقاومة المقاومة (30 طريقة لريادة التغيير وترويض المقاومة).
*الطريق إلى نعم (تجربة هارفارد في الحوار والتفاوض والاتفاق).
*السهل الممتنع (مهارات التفاوض وفنون الحوار والاتفاق)
*فن إدارة الاجتمــاعات.
66*وصية ومهارة لإدارة اجتماع ناجح.
*تقنيات التدريب والإلقاء المؤثر.
*في قفـص الاتهـام.
*خفافيش أعماها الظلام.
قضيته:
اعتُقِل الأستاذ الدكتور "علي الحمادي" أول مرة، لمجرد (كلمة) ألقاها مناصرةً للمتظاهرين المصريين في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة يوم 4 فبراير 2011م، في مدينة "خورفكان" التابعة للإمارة الشارقة، ونُقِلَ إلى سجن الصدر في أبو ظبي، ثم أُفرِجَ عنه لاحقاً.
وكانت جريمته العظمى أنه من المطالبين بالإصلاح في وطنه، فكافأته الدولة بقرار سحب الجنسية الغاشم، حين سحبت السلطات الإماراتية "الجنسية" من الدكتور "الحمادي" وستة من زملائه ضمن القضية المعروفة باسم (الإمارات94)، بلا أيّ سبب على حدّ قول الدكتور نفسه حين صرّح بأنه لا يعرف سبب السحب الرئيسي وليس هناك أي محاكمة، معتبرًا أنَّ هذا الأمرَ مخالفٌ للدستور.
ولأنه انتقد سحب الجنسية منه وزملاءه، جاء الاعتقال التعسفي ردًّا قاسياً من السلطات الإماراتية التي مارست كل وسائل القمع الفكري لحرية الرأي والتعبير، وبعد مدة من التعذيب والتنكيل حاله كبقية الأحرار، حُكِمَ على "الحمادي" (إضافةً لسحب جنسيته وذويه) بالسجن 10 سنوات والمراقبة الإضافية لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، ونُقِلَ إلى "سجن الرزين" سيء السمعة، طبعاً بلا استئناف أو طعن.
واعتبر "د. الحمادي" والموقّعون جميعهم على العريضة هذا الإجراء إساءةً للدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومواطنيها، وسمعتها داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من قِبَلِ قياداتٍ ومستشارينَ فاسدين مُغرضين في جهاز أمن الدولة، مُتربّصين السوء، يريدون الشر، ويثيرون الفتنة، ويصنعون للإمارات الأعداء في الداخل والخارج!.
وكان جهاز أمن الدولة اعتقلهم دون أمر قضائي وقام بنقلهم معصوبي الأعين إلى مراكز احتجاز سريّة تعرّضوا داخلها للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق والتقييد باستعمال سلاسل والحرمان من النوم، والنوم على الأرض وتحت تكييف عالٍ دون غطاء، ووضعوا في حبس إنفرادي (X 3 3)، طيلة مدة الإيقاف بلا نوافذ وفيما يشبه التوابيت لساعات طويلة، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة واللاإنسانية والمهينة.
وجاء في تصريح للدكتور "الحمادي": أمن الدولة طلبوا منا كل الأوراق الرسمية والثبوتية، الجواز والجنسية وبطاقة الهوية ورخصة القيادة وحتى البطاقة الصحية، بحيث لا يبقى للإنسان أي شيء يدل على هويته!.
وأضاف: "لا أدري لماذا حرص الأمن على تشويه صورة هؤلاء المعتقلين، وكيف ادّعت السلطات أنّ هؤلاء الأحرار حصلوا على الجنسية بالتجنّس وليس قانوناً؟!".
ويستنكر الجريمة بقوله: "هذه سابقة خطيرة للغاية، أن تأتي قائمة بأسماء مسحوبة الجنسية، فمنذ زمن بعيد مُنعنا من الخطابة والمحاضرات وحوربنا في أرزاقنا ودعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك واحتسبنا، لكن أن يصل الأمر إلى إلغاء وسحب الجنسية، فهذا أمر خطير ليس له مثيلٌ في أي دولة أخرى بالعالم".
ويستطرد بالحديث عن المواطنين السبعة: "من هؤلاء المعتقلين؟ وماذا قدموا للوطن؟ لو قرأنا سِيَرَهم لوجدناهم إضافة قوية للمجتمع ولم يكونوا يوماً من الأيام خطراً على الوطن، وأنجزوا لهذه البلاد الكثير الكثير، لا مجال لحصر إنجازاتهم، فاقرؤوا سِيَرَهم!".
ويختم قوله بأنه صابرٌ محتسب: "يقول الله عز وجلّ: فإنّ مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً، ويقول الشاعر: مشيناها خُطًى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها، وأرزاق لنا متفرقاتٌ فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته في أرضٍ فليس يموت في أرضٍ سواها".
ردود الفعل:
سبق للفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن أصدر تحت عدد 2013/60 تصريحاتٍ بكوْنِ اعتقال "واحد وستين" متهمًا ضمن القضية المعروفة "إمارات 94" هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورًا ومدّهم بالتعويضات المناسبة .
كما تدّخل البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 أكتوبر 2012م، وعبّر ضمن قراره (2012/2842 (RSP عن قلقه وانشغاله من تدهور وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد تأكده من وجود اعتقالات تعسفية وانعدام ضمانات المحاكمة العادلة ومضايقات وتهديدات طالت حتى محامي المعتقلين، ومن تذرّع الإمارات بحربها على التطرف وعلى جمعية الإصلاح لضربِ حقوق الإنسان وتبرير الانتهاكات.
ودعا البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات إلى الإفراج دون قيد أو شرط على معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وإلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومنها حريّة التعبير والتجمع والتظاهر وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والحق في المحاكمة العادلة. كما دعا سلطات الإمارات إلى فتح تحقيق محايد ونزيه بخصوص ما تعرّض له الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من مضايقات وتهديدات وفتح تحقيق مستقل حول شكاوى التعذيب خاصة بعد انضمام الإمارات لاتفاقية مناهضة التعذيب.
كم أكد (المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان) على ضرورة تنفيذ البنود التالية:
1- إفراج سلطات الإمارات فورًا ودون تأخير عن كلّ المعتقلين على خلفية قضية " الإمارات 94 " وعن كل الذين تحتجزهم من أجل آرائهم التي عبّروا عنها بسلمية والذين لا يطلبون غير التمكين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبما يتطابق مع المعايير الدولية والإعلانات الحقوقية ذات الصلة.
2- فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في جبر ضررهم ووردّ الاعتبار لهم.
3- دعوة المنظمات والشخصيات الحقوقية وآليات حقوق الإنسان إلى تعزيز التضامن مع معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى إخلاء سبيلهم وردّ الاعتبار لهم وزيادة الضغط على سلطات الإمارات من أجل التوقف عن إلقاء القبض على المعارضين والناشطين الحقوقيين وإيداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي وحبسهم انفرادياً في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي.
4- توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وفي ملاقاته على إنفراد وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب والتقاضي على درجتين.
5- الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
