حملة للتضامن مع معتقل الرأي أسامة النجار للمطالبة بإطلاق سراحه

أطلق مركز الإمارات لحقوق الانسان (ECHR) حملة تضامنية مع الناشط «أسامة بن حسين النجار» بعد  مرور 10 أشهر على تمديد السلطات الإماراتية اعتقاله رغم انقضاء فترة محكوميته.

وتأتي هذه الحملة على موقع التويتر للتغريد تحت وسم "الحرية_لأسامةFree_Osama" للمطالبة بالافراج الفوري عنه باعتباره سجينا خارج اطار القانون و دون وجه ، حيث حمل المركز السلطات الإماراتية مسؤولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة .

الشاب أسامة النجار (28) تم اعتقاله على خلفية تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "محتجا على انتهاكات مرتكبة بحقه وحق والده المحكوم ب 10 سنوات سجن وأسرته باتهامات منها الإساءة إلى الدولة".

و بتاريخ 17 مارس/آذار 2014، وبسبب تلك التغريدة وغيرها، ألقي القبض على أسامة النجار من قبل عشرة ضباط من أمن الدولة الذين داهموا منزله،  واُحتجز في مكانٍ غير معلن عنه لمدة أربعة أيام دون أي تواصل مع أسرته أو محامٍ.

وتعرض أسامة خلال هذه الفترة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حيث تم لكمه في وجهه، وتم ضربه بكابل على جسده حتى بدأ ينزف من جرح في ساقه، بسبب عملية جراحية أجراها قبل يوم من اعتقاله.

و في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وبعد محاكمة غير عادلة، حُكم على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي (حوالي 136 ألف دولار أمريكي)، وحُرم من حقه في استئناف الحكم.

ووفقًا للمادة 44 من القانون الاتحادي رقم 43 الخاص بالمنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة كان يجب الإفراج عنه في أغسطس/آب 2016، بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة عقوبته، فقط في حالة دفع أسرته للغرامة التي قدرها 500 ألف درهم، الأمر الذي لم تقدر عليه.

في يناير/كانون الثاني 2017، تم نقل النجار من سجن الوثبة إلى سجن الرازين، وهو سجن شديد الحراسة وسط صحراء أبو ظبي حيث يُحتجز فيه العشرات من النشطاء.

و لا يزال أسامة النجار في في السجن في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في 17 مارس/آذار 2017 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

ورغم انقضاء فترة عقوبته، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تمديد فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة التي تزعم أنه “يمثل تهديدًا”. ولم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق النجار الأساسية.

و يعد اصرار السلطات الإماراتية على تمديد اعتقال الناشط أسامة النجار خرقا للقانون الإماراتي و القانون الدولي و امعانا في انتهاك حقوق معتقلي الرأي في دولة الإمارات فقط لأنهم ماسوا حقهم الطبيعي في حرية التعبير و المعارضة السلمية. و في هذا الطار فان مركز الإمارات لحقوق الانسان ECHR يجدد استنكاره لهذا الاجراء الظالم الذي يفتقر لأي اسس قانونية و يطالب بالإفراج الفوري و اللامشروط عن النجار و تمكينه من حريته التي كان من المفروض أن ينعم بها منذ 17 مارس/آذار 2017 الماضي. 

جدد جهاز أمن الدولة في الإمارات تمديد اعتقال خمسة معتقلين في قضايا رأي ستة أشهر أخرى، رغم انتهاء فترة السجن الخاصة بهم، في انتهاك سافر للقوانين الإماراتية والدولية.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان في تغريدة على تويتر (يوم الخميس14 ديسمبر/كانون الأول) إنَّه جرى تمديد "فترة المناصحة لستة أشهر أخرى لكل من: أسامة النجار وعبدالله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد المُلا المعتقلين في قضايا الرأي بالإمارات".

وكان من المفترض الإفراج عن أسامة النجار في 17 مارس/آذار 2017 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب انتقاده بتغريدات على تويتر محاكمات سياسية ضد والده المعتقل في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94". ورغم انقضاء فترة عقوبته، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تمديد فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة التي تزعم أنه “يمثل تهديدًا”. ولم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي غير القانوني.

كما أنَّ من المفترض الإفراج عن أحمد الملا وعبدالله الحلو وبدر البحري وفيصل الشحي في (ابريل/نيسان 2017) وكان قد حكم عليه بتهم تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن نصوص القانون رقم 7 القاضية بإنشاء مراكز للمناصحة، باطل لمخالفته قواعد دستورية ودولية، تعتبر حرية الإنسان حقا لا يجوز التلاعب به بعد قضاء الإنسان مدة عقوبته. وحسب نصوص المواد المذكورة، فإن القانون لا يقيد النيابة العامة بفترة زمنية محدده، فهي مطلقة الصلاحيات بالتمديد إلى ما لا نهاية.

وتستهدف مواد القانون رقم 7 الخاصة بالمناصحة المعتقلين كافة، الذين اعتقلوا وحكم عليهم بعد حملة الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم أكثر من 166، منهم المنتمون لجمعية الإصلاح في القضية المعروفة 94، وإماراتيون بتهم التدوين والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون وسوريون، ومن جنسيات أخرى.

إنَّ إبقاء السلطات الإماراتية لهؤلاء المعتقلين في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم يعتبر تصرفاً يتنافى والقانون الدولي، وكذلك قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إبقاء الأفراد الذين قضوا فترة عقوبتهم في السجن بعد التاريخ الذي كان يفترض فيه الإفراج عنهم