الأمم المتحدة .. تطالب بالإفراج الفوري عن الحر د.ناصر بن غيث

طالبت الأمم المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري عن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، حسب قرار صادر عن فريقها العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

واعتبر الفريق في قرار صادر مطلع شهر فبراير/شباط الجاري أن اعتقال ناصر بن غيث تعسفي، وحث الدولة على إطلاق سراحه فوراً.

وكان الفريق العامل قد تبنى هذا القرار خلال دورته الثمانون المعقودة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات اعتقل الأكاديمي بن غيث  يوم 18 آب/أغسطس 2015 عقب نشر تغريدات علي حسابه في موقع تويتر بينها تغريدة انتقد فيها منح حكومة أبوظبي أرضا للهندوس لإقامة معبد عليها.

وكانت المفوضية السامية قد أعربت في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قلقها من الحكم على الأكاديمي البارز ناصر بن غيث بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تهم شملت جرائم متصلة بالخطاب والتغريد على تويتر.

وسبق أنَّ اتهم بن غيث السلطات الإماراتية بسجنه وتعذيبه.

ولم تقم دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن بتقديم تقريرها الأول، المستحق منذ آب/أغسطس 2013، إلى لجنة مناهضة التعذيب، مما يشكل انتهاكا لالتزامها بتقديم التقارير بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ويشكك في جدية التزام السلطات الحقيقي بالقضاء على هذه الممارسة. ونتيجة لذلك أوصت عدة دول دولة الإمارات بتقديم تقريرها المتأخر والمشاركة في حوار بناء مع لجنة مناهضة التعذيب. ودعت الجمهورية التشيكية وإيطاليا الإمارات إلى القضاء على ممارسة التعذيب، وحظر الاحتجاز السري والحبس الانفرادي، ووضع ضمانات ضد التعذيب وسوء المعاملة.

وكانت غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عبرت بعد زيارتها إلى الإمارات في يناير وفبراير 2014، عبرت عن قلقها الكبير بخصوص معلومات عن أشخاص اعتقلهم أمن الدولة "وضعوا في مراكز احتجاز سرية  بمعزل عن العالم  لأيام  وأسابيع أو حتى لأشهر، أحياناً في زنازين انفرادية. وأن هذه الاحتجازات ترقى أحيانا إلى اختفاء قسري، في حال رفض السلطات الاعتراف باحتجازها للشخص و/أو رفض الإقرار بمصيره ومكان تواجده.

والدكتور ناصر بن غيث أكاديمي حصل على الدكتوراه في القانون وتخصص التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي عام 2007 من المملكة المتحدة، سبق اقتحام منزله من عناصر أمن الدولة الإماراتية واعتقاله من العمل عام 2011، ضمن أفراد المجموعة المعروفة باسم "الإمارات 5" وتضم مجموعة ناشطين حقوقيين.
وفي حينه حكم عليه في تشرين أول/نوفمبر 2011، وأفرج عنه بعد قضاء سبعة أشهر في السجن على ذمة القضية.

وانتهكت السلطات الإماراتية حقوق الأكاديمي والناشط الحقوقي بن غيث والنيل من كرامته ومن أمانه الشخصي ومن حقّه في محاكمة عادلة منذ إيقافه في أغسطس/آب 2015 فتعرض للتعذيب ولسوء المعاملة وللاختفاء القسري وسلطت عليه المحكمة الاستئنافية الاتحادية عقوبة الحبس لعشر سنوات برئاسة قاضي مصري بجلسة 29 مارس 2017 من أجل تغريدات نشرها على حسابه بالتويتر وجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

واحتجاجا على كلّ هذه المظالم دخل بن غيث في إضراب عن الطعام يوم الأحد 2 أبريل/نيسان 2017 كما أعلن تخليه عن الطعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه لعدم ثقته في عدالة القضاء