الدولي للعدالة يستنكر استمرار احتجاز الحقوقي أحمد منصور تعسفياً
أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بياناً استنكر فيه استمرار الامارات في احتجاز الحقوقي أحمد منصور تعسفياً وطالب بالإفراج الفور عنه .
وجاء في بيان الدولي بأن الإمارات تستمر في احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور الحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 بعد أن داهم جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا منزله بمنطقة عجمان.
وتمّ اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين وجدت فيها نيابة الجرائم التقنية إثارة للفتنة وللطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأن هذه التدوينات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها.
وتعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور لاحقا لانتهاك حقه في عدم التعرض للاختفاء القسري وللاعتقال التعسفي وللحرمان من زيارة العائلة ومن الاتصال بمحاميه وأصدر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة المعنيون بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بتاريخ 28 مارس 2017 بيانا يؤكدون فيه الصبغة التعسفية للاعتقال
هذا فضلا عن أنّ القانون الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات هو من القوانين التي انتهكت الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت كما انتهكت الحق في الخصوصية واستعملت دون وجه حق لملاحقة المدونين والناشطين الحقوقيين وتجريمهم من أجل منعهم من كشف وتوثيق انتهاك سلطات الإمارات لحقوق الإنسان وتبادل المعلومات عنها كما وردت به جرائم مفتوحة وتعاريف مبهمة وفضفاضة في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمبدأ الشرعية وسيادة القانون يضاف له غياب قضاء مستقل ونزيه وحرمان المحتجزين من جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان المقرر الأممي الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي بالتدخل لدى سلطات دولة الإمارات من أجل الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور ومن أجل ردّ الاعتبار له والكف عن انتهاك حقوقه.
كما طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:
- التعجيل بالإفراج دون اي قيد أو شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور والكفّ عن انتهاك حقوقه وضمان حقوقه في الاتصال بمحاميه وفي الزيارة العائلية.
- فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرّض له الناشط الحقوقي أحمد منصور من مداهمة لمسكنه فجرا وتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف النقالة دون إذن قضائي ومحاسبة المنتهكين منعا لإفلاتهم من العقاب وتخويله الحق في الانتصاف وجبر مضرته.
3. التنفيذ الكامل لتوصيات الدورة 29 للاستعراض الدوري الشامل وخاصة التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
