اقرار قانون الديّن العام في الدولة خلال العام الجاري

الكاتب 2018-02-11

اقرار قانون الديّن العام في الدولة خلال العام الجاري

توقّع مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، السبت، إقرار قانون الدين العام خلال 2018.

وقال المنصوري، في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي، إن مشروع قانون الدين العام وصل إلى مراحله الأخيرة بالتشاور مع وزارة المالية.

وأضاف المحافظ، وفقا لوكالة "الأناضول"، أنه يجري الانتهاء من مشروع قانون المصرف المركزي، والذي يتناول أحكاما خاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة من قبل المصرف المركزي.

وبسؤاله حول دراسة تدشين عملة رقمية بين الإمارات والسعودية، قال المنصوري إن الدراسة ما زالت جارية، والتعاون مستمر بصدد هذا الأمر، ولكن لم يتحدد وقت معين بعد للانتهاء من الدراسة

ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية، إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة.

ويحدد مشروع القانون، إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية المحلية.

وتأثرت الإمارات سلبا من هبوط أسعار النفط الخام، منذ منتصف 2014.

ويضع القانون، سقفاً للدين الحكومي، بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.1%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لتواصل بذلك عمليات الشراء المتزايدة للديون الحكومية في الدولة النفطية.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، يوم الأربعاء الماضي، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين إلى نحو 206.8 مليارات درهم (56.3 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 186.1 مليار درهم (50.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة الخارجية للإمارات، خلال عام 2018، نحو 31.1 مليار دولار، لتأتي في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية التي يتوقع اقتراضها 75.8 مليار دولار.

أظهرت بيانات رسمية أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.1%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لتواصل بذلك عمليات الشراء المتزايدة للديون الحكومية في الدولة النفطية.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين لنحو 206.8 مليارات درهم (56.3 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 186.1 مليار درهم (50.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

وكان صندوق النقد قد أشار، في تقرير حديث حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إلى أن العجز المقدر في ميزانيات دول الخليج، خلال السنوات الخمس المقبلة، يصل إلى نحو 160 مليار دولار.

واعتمدت حكومة الإمارات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الموازنة الاتحادية لعام 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار)، لكنها توقعت عدم تسجيل عجز

الكاتب 2018-02-11