رئيس الحكومة المغربية الحالي والسابق ممنوعان من دخول الإمارات

كشفت صحيفة «الأسبوع الصحافي» عن صدور مذكرة سرية في الإمارات تمنع رئيس الحكومة المغربية الحالي «سعد الدين العثماني»، والسابق «عبد الإله بنكیران»، من دخول أراضيها.

وبينما لم تحدد الصحيفة المغربية الجهة التي أصدرت المذكرة، أو مصدر معلوماتها في هذا الصدد، أوضحت أن المذكرة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ويتواصل سريانها خلال 2018.

وأضافت أن منع «العثماني» (الرئيس الحالي لحزب «العدالة والتنمية») و«بنكیران» (الرئيس السابق للحزب ذاته) من الدخول إلى الإمارات لا يسري في حالتي الدخول مع الوفد الملكي أو ضمن الوفود الرسمية.

وبينت أن هذه العقوبات تأتي لعرقلة الرجلين لـ«مصالح الإمارات في المملكة وفي أفریقیا»، ولیست متعلقة مباشرة بـ«التوجه السياسي» للإمارات القائم على استعداء الأحزاب القريبة أو ذات الصلة الوثيقة مع جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، والمندرجة في لوائح «الإرهاب» في القاهرة وأبوظبي والریاض.

وسبق أن أعلن المغرب وقوفه على الحياد حيال الأزمة الخليجية مع قطر، بينما أبدى استعداده لبذل مساع حميدة من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وكانت دراسة لباحثين مغاربة  أشارت لوجود بصمات أبوظبي في إسقاط التجربة الحكومية في المغرب وفبركة العملية السياسية واضحة من خلال مؤشرات تمثلت في انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة في تموز/ يوليو 2013 بعد شهر من الانقلاب المصري،وهو ما فسره مراقبون، على أنه إعادة إنتاج السيناريو المصري في المغرب.

وتصاعدت المطالب بحل حركة التوحيد والإصلاح ـ الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما رآه الباحث نتيجة مطالب إماراتية.

 و أشار رئيس الحكومة المغربية "بنكيران" في ثلاث تصريحات في يناير 2015 ويناير 2016 وأبريل 2016 الى مقتل عبد الله باها وزير الدولة السابق، ملمحا إلى زيارة الياس العماري الى أبوظبي ولقائه بضاحي خلفان ومحمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية والهارب في أبوظبي.

ونوه الباحث إلى مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" في المغرب، وهي مؤسسة ممولة من الإمارات معنية بإصدار الدراسات الاجتماعية والدينية والفكرية ونقد الحركات الإسلامية