الإمارات تبرم اتفاقية تطوير الخدمات الحكومية مع مصر

أبرمت الإمارات ومصر، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية.

وشهد حفل التوقيع،  الثلاثاء، على هامش فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم».

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإمارات ومصر، وتبادل الخبرات في مجالات تحسين الحوكمة، وتطوير الأداء والتميز والخدمات الحكومية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وتنصّ الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المصري، وزيرة التخطيط «هالة السعيد»، على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطوير التعاون في المجالات التي تشملها، وتبادل الخبرات في مجالات تعزيز القدرات في عملية تحسين الحوكمة، وتأهيل القيادات وبناء القدرات الحكومية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، «محمد بن عبدالله القرقاوي»، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، إن حكومة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز أواصر التعاون والشراكة، والارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف «القرقاوي» أن هذا التعاون يشكّل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، عبر تبادل الخبرات والتجارب المهمة والتعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي.

وتضم القمة هذا العام 16 منظمة دولية، و120 جلسة رئيسية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات كما يشارك بها نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم.

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق «بالأمن القومي».