سيف العطر: المواطن الحرّ يُعتقل ضحية مبادرته الإصلاحية !!

مواطن إماراتي شريف، مدرب وخبير تطوير المؤسسات في مجال العمل الخيري والتطوعي، اسمه "سيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني"، من الفجيرة، الحاصل على درجة البكالوريوس في الآداب تخصص دراسات إسلامية من جامعة الإمارات.

الخبرات المهنية والعمليّة:

*مساعد مدير مكتب الشؤون الإسلامية والأوقاف، الفجيرة.
*مدير إدارة الآثار والتراث في حكومة الفجيرة من 1987-1996م.
*مدير عام الجمعية الخيرية بالفجيرة من عام 1987-2006م.
*مسئول المشاريع في ديوان عام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أبو ظبي 1995م.
*مدير إدارة الحج والعمرة من 1997-2004م.
*متطوع في اللجان الخيرية لما يزيد عن 6 سنوات.
*عضو لجنة زكاة لمدة سنتين.
*أمين عام مساعد لجنة الإمارات الخيرية المشتركة.
*أمين عام ومدير مكتب لجنة الإمارات المشتركة باليمن 1996-2004م.
*عضو لجنة تسيير في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، فرع الفجيرة.
*عضو اللجنة الدائمة لمشروع زايد بن سلطان آل نهيان لتحفيظ القران الكريم.
*عضو لجنة وضع قانون الآثار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
*عضو لجنة معارض منتجات المعاقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
*عضو لجنة إعداد اللوائح والقوانين لهيئة الأوقاف.

قضيته:

يتشارك بطلنا "سيف العطر" مع إخوانه أحرار الإمارات بنفس القضية المشهورة باسم (الإمارات 94)، والتي راح ضحيتها عشرات العلماء والأكاديميين والمسئولين الحكوميين والدعاة والمحامين والحقوقيين، كلهم دفعوا حريتهم ثمناً لحبهم العميق لوطنهم ورغبتهم في إصلاح أموره السياسية.

وكان "العطر" مثل غيره عاشقاً للإمارات غيوراً عليها، ما دفعه للتوقيع على عريضة الإصلاح الشهيرة باسم "عريضة 3 مارس"، التي قُدمت بها توصيات ومقترحات إصلاحية للدولة، لكنّ الدولة كافأت الإصلاحيين الموقعين على العريضة بمنتهى العنف والشراسة، بالاعتقال والتعذيب والتنكيل والتضييق وسحب الجنسيات والعديد من الانتهاكات.

واعتُقِل "العطر" بتاريخ 30/07/2012م، وبقيَ تحت نيْر الاختفاء القسري حتى منتصف يوليو 2013م حين تمّت المحاكمة الهزلية في أسوأ لحظات البلاد من الجانب الحقوقي والعدالة المأجورة لأمن الدولة، وصدر عليه حكم بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة، بتهمة انتمائه لجمعية الإصلاح، ما أطلقت عليه المحكمة (الانتماء لتنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم).

ردود الفعل:

كانت الردود كبيرة من مختلف مؤسسات وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية تجاه الانتهاكات التي اقترفها أمن الدولة بحق الشرفاء والأحرار من رموز الوطن وحتى الأجانب المقيمين بالإمارات وكل من سوّلت له نفسه بالدفاع عن دعوة الإصلاح ومعتقلي الرأي.

وقد أصدرت الأمم المتحدة تقريراً في مارس 2014م، يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المطالبين بالإصلاح السياسي في الإمارات، وأشار إلى أنّ الاعتقال التعسفي لأكثر من 60 شخصًا في قضية الإصلاحيين (الإمارات 94)، جاء نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالب السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم بهم.

 وأضاف القرار إلى أنَّ: (القيود المفروضة على هذه الحقوق في هذه القضية لا يمكن اعتبارها متناسبة ومبررة، حيث لا يمكن تصنيف انتقاد البلاد وقادتها والتواصل مع فاعلين سياسيين آخرين بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكومة).

 كلمة للأستاذ العطر في حفل لجمعية الإصلاح: