مُصادرة الأموال وانتهاك الحريات،، منتهى الشفافية للسلطات الإماراتية!!

حين تمت المحاكمة الشهيرة في قضية (الإمارات 94) برئاسة القاضي "فلاح الهاجري"، والتي عُقدت جلستها في 02/07/2013م، كان البعض يأمل في قليل من العدالة تجاه نخبة من رموز الوطن علماء ودعاة وأكاديميين ومسئولين حكوميين، وغيرهم من الذين ضحّوا بحريتهم من أجل الإصلاح في الدولة بتقديمهم عريضة (3 مارس) بها التوصيات والاقتراحات الإصلاحية.

لكنّ الواقع كان صادماً قاسياً ظالماً، حين حُكِم على العشرات بالسجن لمدة تتراوح بين10 إلى 15 عامًا، والأسوأ من ذلك كان سحب الجنسية من 7 مواطنين، ومصادرة أموال وممتلكات وإغلاق مراكز وجمعیات ومحال تجاریة تتبع ما سُمّيَ (التنظیم السري في الإمارات).

كل ذلك تمّ تحت شعار (الشفافية والمصداقية والعدالة) كما تغنّت بها وسائل الإعلام الأمنية بالإمارات، في محاولة منها لطمس الحقيقة الحاصلة من ظلمٍ وانتهاك للحريات والحقوق والأموال الخاصة بذوي المعتقلين.

حيث تقرَّرَ بموجب القضاء -المأجور والمُسيّس- مصادرة الآتي:
*مبلغ (300 ألف درهم) من خزینة منزل "سالم عبد الله راشد ساحوه السویدي".
*مبلغ (300 ألف درهم) من شركة "طیبة للحج والعمرة" بالشارقة لحساب "عیسى معضد السري المهيري".
*مصادرة 25% من رأس مال "مدرسة السلام".
*مبلغ (ملیون ومائة ألف درھم) من أموال شركة "منازل للتشیید والعمران".
*مصادرة مزرعة الختم رقم "79" المسجلة باسم "أحمد محمد كنید المهيري".
*مصادرة البنایة السكنیة التجاریة رقم "1875" في منطقة مویلح في الشارقة قطعة رقم "1443".
*مصادرة البنایة التجاریة رقم "2206" في منطقة مویلح في الشارقة الكائنة على القطعة "804".
*مبلغ (ملیون و100ألف درهم) من حساب "أحمد حسن محمد الرستماني".
*إغلاق "مركز العقل الذكي" و "مركز الأسرة السعیدة" و"مركز منارات للاستشارات التربویة" في إمارة عجمان.
*إغلاق المواقع الإلكترونیة منها: موقع الإمارات للدراسات والإعلام "إیماسك"، و"المواطنون السبعة" الإلكترونیة، و"وطن یغرد خارج السرب"، و"دعوة الإصلاح" الإلكتروني و"شبكة ینابیع التربویة الإلكتروني".

وكل ما سبق يندرج تحت بند "الشفافية في دولة السعادة والتسامح"، كما صرح مصدر مسئول في وزارة العدل الإماراتیة بعد صدور الأحكام في قضیة "التنظیم السري"، أن "المحاكمة اتَّسمَتْ بالشفافیة التامة" حیث عقدت جلساتها بشكلٍ علني ومن خلال محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة تستند إلى قانون مستقل بها وتمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات العربیة المتحدة.

وأشار المسئول إلى أن الحضور كان شاهداً بحیادیة المحكمة والمساواة في التعامل مع المدانین وحسن إدارة جلسات المحاكمة منذ بدایتها، وحضور جمیع منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثلي الصحافة المحلیة وأهالي المدانین جمیع جلسات المحاكمة.

وأضاف: (أن جمیع الإجراءات التي اتخذت بحق المدانین تمَّتْ بأمر من النیابة العامة)، كما أن تجدید الحبس صدر عن المحكمة الاتحادیة العلیا بعد اطّلاعها على تحقیقات النیابة واستماعها لأقوال المدانین!.

ولم يكتفِ المسئول بتزوير الحقائق إلى هنا، بل تعدّى ذلك وأكّد أنّ: (منذ بدایة الدعوى كفلت المحكمة للمدانین حقوقهم التالیة: حریة اختیار فریق دفاع، وعمل التوكیلات القضائیة لفریق دفاعهم وذويهم، وتمكینهم طیلة مدة توقیفهم على ذمة الدعوى من الاتصال، وتوفیر لائحة الاتهام ومرفقاتها فور إحالة الدعوى للقضاء لفریق الدفاع، حتى أنّ بعض الجلسات كانت سرية بناءً على طلب المعتقلين أنفسهم).

كما أكد المصدر على: (تأمین تواصل المُدانین مع عائلاتهم وذلك من خلال ترتیب الزیارات الدوریة لهم في مقرّ النیابة العامة وفي أجواء تسودها الخصوصیة التامة، وتأمین الرعایة الطبیة الشاملة وتحت إشراف أطباء أخصائیین وفق أعلى المقاییس العالمیة طیلة مدة توقیفهم، والعلاج لبعض المُدانین في أرقى المستشفیات العالمیة خارج الدولة وعلى نفقة الدولة، والحرص على متابعة "جمعیة الإمارات لحقوق الإنسان" أوضاعهم وزیارتهم بشكل دوري للتأكد من عدم تعرضهم إلى معاملة غیر إنسانیة أو مهینة).

وأضاف المصدر أن الضمانات التي قدمت للمدانین شملت: تمكین جمیع المدانین بشكل شخصي من تقدیم دفاعهم، وإعطائهم الحریة الكاملة في تقدیم ما یثبت براءتهم قولًا وكتابة، وتقدیم شهود النفي بحضور محامي الدفاع عن جمیع المُدانین وتقدیم مذكراتهم ومرافعاتهم، وتمكینهم من مناقشة شهود الإثبات والخبراء الفنیین والخبراء المالیین بأنفسهم، لبيان صحة التسجيلات وبصمة الصوت الواردة في الأحراز من قِبَل جهة الاستدلال، بالإضافة إلى الاطّلاع على الأدلة المقدمة في ملف الدعوى الصوتیة والمرئیة، وكانوا وفق نص القانون آخر من یتكلم!!

لكنَّ حقيقةَ ما حصل بالإمارات مع هؤلاء معتقلي الرأي وذويهم، أنّ كل شيءٍ كان وفق نصّ القانون فعلاً، لكنه "القانون" الذي تلاعب به محمد بن زايد وأخضعه لخدمته، كما أكدت كل الشهادات الحية في المحكمة الاتحادية، والتي رأت أجساد المعتقلين قبل المحاكمة منهكة وعليها آثار التعذيب وعلامات الإهانات الجسدية والنفسية.

وذكرت الأمم المتحدة في أكثر من تقرير لها استياءها من كمية الانتهاكات الحقوقية التي اقترفها جهاز الأمن الإماراتي سراً وعلانية، كما أن معظم المؤسسات والهيئات والمنظمات الأهلية والحقوقية والإنسانية ندّدت بقرارات المحكمة الظالمة دون قابلية استئناف أو طعن، واستنكرت المعاملة السيئة والمهينة للمعتقلين والتضييق عليهم وعلى ذويهم، وأكدت تلك المنظمات أنّ تعذيب المعتقلين ومصادرة أموالهم وسحب جنسياتهم يعتبر جريمة كبرى تقوم بها السلطات الإماراتية دون الاعتبار لأي مواثيق ومعاهدات دولية وسط عنجهية وهمجية واضحة كأنها أسلوب انتقام مُمَنْهج من معتقلي الرأي.

وليس كما تدّعي الجهات الأمنية أن الأمور تمت بالرقي والحضارة والمعاملة الحسنة، ومراعاة الحقوق النفسية والجسدية للمواطنين!

وبين الرأي والرأي الآخر، رأي الحكومة والسلطات ورأي أحرار الإمارات، سوف تفنى النفوس وتبقى الكلمات، وتُسجل الجرائم والانتهاكات، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.