علي الزعابي: ناشط حقوقي يُعتقل بلا حقوق في دولة السعادة !!

مواطن إماراتي شريف، غاية في الطموح ومثقف بامتياز، اسمه "علي سالم محمد الغواص الزعابي"، عمره 54 عاماً، ينتمي لقبيلة "الزعاب من آل زعب" ثالث أكبر القبائل الإماراتية والتي تتمركز في رأس الخيمة وأبو ظبي، حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الإمارات.

قضيته:

لا يختلف عن غيره من معتقلي الرأي، الذين أيَّدوا ووقّعوا على عريضة إصلاحية عُرِفَت باسم (عريضة 3 مارس)، وانتفض أمن الدولة ضدهم بأبشع وأقسى أسلوبٍ ممكن، بحملات اعتقال واختطاف قسري طالت العشرات من الأحرار الذين لم يكن همّهم سوى مصلحة البلاد.

وجاء صباح يوم 31/08/2012م، ليختفي "علي الزعابي" بأيدي أجهزة الأمن في مكانٍ مجهول، أمضى فيه شهوراً طويلة تحت التعذيب والتحقيق القاسي، حاله كحال غيره من دعاة الحق والناشطين الحقوقيين، إلى أن ظهروا يوم 02/07/2013م، اليوم الذي شهد أكبر مجزرة حقوقية في تاريخ المنطقة، حين أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الرسمي تجاه القضية التي اشتُهرت باسم (الإمارات 94) بالحكم النهائي –لا طعن فيه ولا استئناف- على العشرات من الأبرياء بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و 15 عاماً، مع سحب الجنسية من بعضهم ومصادرة أموال آخرين.
وكان نصيب بطلنا "الزعابي" حكماً بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، بتهمة "الانتماء لتنظيم سري إرهابي يهدف لقلب نظام الحكم"، وأُدخِل إلى سجن الرزين "غوانتانامو الإمارات" الأسوأ سمعة بين سجون الخليج والعرب كلهم، لما فيه من انتهاكات حقوقية وإنسانية لا تكاد تُحصى!

فهناك يُمنع المعتقل من زيارة ذويه، بجانب التضييق على أهله خارج السجن، ومنعهم من السفر أو طردهم من مجال عملهم أو اعتقالهم وما إلى ذلك، كما يُمنع المعتقلون من حق الدفاع بوجود محاميين معهم، ويُحرَمون من كل شيء إنساني تقريباً كحرمانهم من الصلاة جماعة، وتوديع أمواتهم، والعلاج والرعاية الطبية، والنوم، والأكل المناسب والنظافة الشخصية، ومتابعة الأخبار بالصحف والمجلات، وحتى الكتابة على الورق!

ومن يتجاوز تلك الجرائم يحبس في زنزانة انفرادية ضيقة لا ضوء ولا هواء فيها كالقبر بل أسوأ حالاً.

ردود الفعل:

على الفور من إعلان نبأ المحاكمة العلنية في قضية (الإمارات 94)، هبّت كل المؤسسات الحقوقية والمراكز والهيئات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً لنجدة المظلومين في سجون الاعتقال التعسفي، والمحرومين من كل الحقوق البشرية.

وفي تقرير خاص للأمم المتحدة في مارس 2014م، طالبتْ فيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بقضية (الإمارات 94) المطالبين بالإصلاح السياسي في الإمارات، وأوضح التقرير أنّ الاعتقال التعسفي جاء نتيجة "ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في للإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مُطالبًا السلطات بتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم بهم.

وأضاف القرار إلى أن (القيود المفروضة على هذه الحقوق في هذه القضية لا يمكن اعتبارها متناسبة ومبررة، ولا يمكن تصنيف انتقاد البلاد وقادتها والتواصل مع فاعلين سياسيين آخرين بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكومة).