عبد الله الجابري: خبير الاقتصاد وإدارة المال، أيّد الإصلاح فجزاؤه الاعتقال!!

مواطن إماراتي شريف طموح، خبير في الاقتصاد والعلوم المالية، اسمه "عبد الله نصيب كرامة الجابري"، عمره 49 عاماً، مهتمّ بالتدريب الإداري والتربوي والتطوير الذاتي والاجتماعي.

المؤهلات العلمية:

*خريج كلية العلوم الإدارية والاقتصادية جامعة الإمارات سنة 1991م.
*حاصل على دبلوم الإدارة المدرسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

الخبرة المهنية والمناصب والإنجازات:

* محاسب مالي في وزارة التربية والتعليم.
*رئيس إداري في وزارة التربية والتعليم.
*عضو مجلس إدارة منطقة أبو ظبي التعليمية.
*عضو مجلس المديرين لمنطقة أبو ظبي التعليمية.
*المسئول المالي في مجلس المديرين في منطقة أبو ظبي التعليمية.
*عضو في لجان تطوير العمل المدرسي.
*مدرس إدارة أعمال بالمدرسة التجارية.
*مدرس تسويق واقتصاد بالمدرسة التجارية.
*مساعد مدير في مدرسة أبو ظبي التجارية.
*مدير أول مدرسة تجارية تعليم عام.
*رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي المدرسي.
*مشرف على بحوث ودراسات منطقة أبو ظبي التعليمية.
*مسئول النشاطات العلمية والأكاديمية والإدارية.
*مسئول الأبحاث والدراسات المتقدمة.
*كان له العديد من الاهتمامات، أبرزها: برامج التدريب الإداري والتربوي والاجتماعي والتطوير الذاتي، وببناء وتصميم المشاريع التربوية، ومهتم بإعداد مواد تدريبية في تطوير المهارات الفردية والمهنية، وبرامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، وبالدراسات الدافعية والتحفيز.

حاصل على عدة جوائز وشهادات تقديرًا لإنجازاته ومنها:

*جائزة الشيخة "فاطمة بنت مبارك" للبر.
*جائزة التميز البيئي (المدير المتميز بيئيًا من هيئة البيئة).
*شهادات شكر وتقدير من منطقة أبو ظبي التعليمية ومجلس آباء المنطقة.
*شهادات شكر وتقدير من مكتب حرم سمو رئيس الدولة.
*شهادات شكر وتقدير من مركز الأمير "عبد المحسن بن جلوي" للدراسات والبحوث.

قضيته:

كان من الطبيعي لرجلٍ بهذه الروح والوطنية أن يؤيد الإصلاح في بلاده، وكان بديهياً أيضاً أنْ يُوقِّعَ على عريضة (3 مارس) التي قدمها نخبة عقول وعلماء ورموز الوطن للحكومة، فيها مقترحات وتوصيات إصلاحية للبلاد، وكانت مكافأتهم من الدولة أنْ شنتْ حملات واسعة من الاعتقال والاختفاء القسري، ثم السجن بتهمٍ باطلة ملفقة.

وبطلنا "الجابري" اعتُقِلَ بتاريخ 28/08/2012م، وكغيره من الأحرار الذين تعرضوا لأسوأ معاملة من الأمن الإماراتي في سجون سرية، حتى ظهروا يوم المحاكمة المشئومة التي شهدت فضيحة قضائية بحقّ العشرات من نخبة الدولة، حُكِموا بتُهمة (الانتماء لتنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم) في قضية عُرفت باسم (الإمارات 94)، وكان نصيب "الجابري" حكم بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، وأُدخِل إلى سجن الرزين سيء السمعة، الذي تُنتَهَك فيه كل حقوق البشر بشتى الطرق والأساليب القذرة من مرتزقة في أجهزة الأمن المتخصصين في تعذيب المعتقلين.

ردود الفعل:

نشرت لجنة من الحقوقيين الدوليين في أكتوبر 2013م، تقريرًا لها يوثِّقُ الانتهاكات في قضية (الإمارات 94)، أوضحتْ فيه وجود خرقٍ لكلِّ القوانين الدولية والمحلية في الإمارات تضمَّنتْ محاكمة العشرات من الأحرار معتقلي الرأي، ووثَّقتْ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في محاكمة نشطاء الإمارات السياسيين.

وأضافت اللجنة: "يجب أن تمتثِلَ الإمارات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حد لهذه الحلقة المفرغة من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية والمحاكمات الجائرة ضد جميع أولئك الذين يجرؤون عن التحدث، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين الذين جرى الحكم عليهم والذين لا يزالون في السجون بلا محاكمات أو تهمٍ معروفة!".