تزايد وتيرة الممارسات القمعية في سجن الرزين
نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً جديداً حول ممارسات السلطات الأمنية في سجن الرزين ضد سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
وندد المركز في بيانه بالممارسات القمعية اللاإنسانية والمخالفة للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة السجناء والمعتقلين السياسيين وخص بذلك مجموعة " الإمارات 94 " والتي تم تشديد الخناق عليهم وتمثل ذلك في :
- تجريدهم من احتياجاتهم الأساسية ( شراشف - أغطية - فوط ... )
- مصادرة كل ما يملكون ووضعهم في غرف انفرادية لمدة ثلاثة أيام.
- تمزيق الكنب وتفتيشه.
- البحث عن الأقلام بعصر المعجون في المغاسل.
- حرمانهم من مكالمة أهلهم مراقبة مكالماتهم وقطع الخط لأسباب تافهة.
- تقليص عدد الملابس وتقليص عدد مرات غسل الملابس.
- تقديم أكلات تفقد معايير الجودة والصحة.
- حرمان المساجين من أدوات الثقافة والعلم.
كما ذكر المركز بعض الممارسات القمعية والتي تهدف لفرض حصار نفسي على السجناء والتي تتنافى مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وتتنافى مع أبسط حقوقهم .
وصرح المركز بوصول معلومات تفيد بأن سلطات سجن الرزين منذ بداية شهر سبتمبر تشن حملة على المعتقلين وذكر منها :
- قيام أحد أعوان السجن " طارق حمد المقبالى " على رأس كتيبة من الحراس النيباليين المدججين بالسلاح والكلبشات بوضع القيود على أيدي وأرجل المعتقلين.
- دخول الحراس عنبر 10 في ساعة متأخرة من الليل بينما المعتقلون نيام وأخرجوهم من زنزاناتهم وأوقفوهم بساحة العنبر في مشهد غير إنساني وعاثوا في العنبر فساداً.
- معاقبة أحمد الطابور بالسجن الانفرادي لمدة ثلاثة ايام لوجود قلم لديه، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو ومدير سابق لجمعية الإرشاد والإصلاح الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتنافى مع المبدأ 7 للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والذي يشجع على الحد من عقوبة الحبس الانفرادي في السجون، ولقد تم اعتقال الطابور في 17 ايار 2012 بعد أن وقع على عريضة تطالب بالإصلاح ومن ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "الإمارات 94".
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية والمسؤولة بالتالي ( كما ورد في البيان الصادر عن المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان )
1. إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
2. احترام المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والعمل بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
3. احترام المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
4. الكف عن سياسة تسليط العقوبات الجماعية على السجناء السياسيين وإهانتهم.
5. الوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6. الكف عن سياسة الانتقام والتشفي التي تمارسها ضد معتقلي الرأي الذين لم يفعلوا شيئاً سوى المطالبة بإصلاحات سياسية في الإمارات.
7. محاسبة الحراس والمسؤولين الذين يمارسون التعذيب المنهجي والاعتداءات المستمرة على المعتقلين.
كما وجه المركز نداءً عاجلاً للمقرر الخاص بالتعذيب ولجنة مناهضة التعذيب للتدخل ومطالبة السلطات الإماراتية باحترام تعهداتها في مجال احترام حقوق السجناء ومناهضة التعذيب وضروب المعاملة المهينة.
