الغارديان: الإمارات تقف خلف قرار بريطانيا بتشديد القيود على الإخوان المسلمين

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية النقاب عن وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وراء قرار الحكومة البريطانية  بإجراء المراجعة بخصوص الإخوان المسلمين، وذلك في تقرير مفصل نشرته صباح الخميس.

وأكدت الصحيفة في مقدمة تقريرها أنه من المتوقع أن يواجه قرار التشديد وفرض المزيد من المراقبة على جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا بطعن قانوني من الجماعة، عقب صدوره من قبل الحكومة البريطانية صباح الخميس.

وأضاف التقرير أن الطلب الذي طال انتظاره، والذي تقدم به دافيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حول عمليات الإخوان في بريطانيا، من المتوقع أن يشمل فرض قيود جديدة على الجماعة ومؤسساتها، في خطوة ستقدم من قبل الوزراء لكبح جماح الإسلاميين.

وقال محامي الإخوان المسلمين طيب علي أن أي انتقاد لا مبرر له للجماعة سيواجه في المحاكم، مضيفاً أن الجماعة تنتظر نشر التقرير بشكل علني، ولكن في حال حدوث نقد سلبي مفرط وغير مبرر فإن الجماعة ستواجهه بالإجراءات القضائية.

ويؤكد علي أن التقرير قد تم التأثير عليه من قبل قوى أجنبية معادية للصعود الديمقراطي في الشرق الأوسط، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم تأكيدات بأن الجماعة ستعطى إشعاراً بالتقرير، وسيتم منحها فرصة الرد على الانتقادات الموجهة لها.

ويؤكد المحامي بأن حق الرد له أهمية كبيرة، حيث أن الانتقادات التي لا أساس لها من الصحة ممكن أن تضر بشكل غير عادل بسمعة أكبر منظمة ديمقراطية في الشرق الأوسط على حد تعبيره.

وكان الغارديان قد نشرت الشهر الماضي تقريراً أكدت من خلاله أن دولة الإمارات النفطية الغنية، قد هددت بسحب العديد من صفقات السلاح والاستثمارات داخل بريطانيا، إضافة إلى قطع علاقاتها الاستخباراتية مع الحكومة البريطانية، في حال لم تستجب الأخيرة لطلبها بتضييق الخناق على الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي تعتبرها الإمارات منظمة إرهابية.

وكان الثلاثي المكون من مصر والسعودية والإمارات، والذين يعتبرون من أبرز حلفاء بريطانيا، قد اشتكوا في وقت سابق من كون العاصمة البريطانية لندن مركزاً وقاعدة للإخوان المسلمين، وجميع هذه الدول قد حظرت الجماعة قانونياً واتهمتها بالإرهاب، في الوقت الذي تنفي فيه الجماعة كل هذه الاتهامات واصفة نفسها بأنها حركة سياسية سلمية.

وتؤكد الغارديان ممارسة الإمارات ضغطاً موسعاً على رئيس الوزراء البريطاني من خلال لوبي منظم وعدد من الدبلوماسيين الذين يعملون لحساب شيوخ الدولة الخليجية، وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة البريطانية إلى عدد من صفقات الأسلحة المربحة وصفقات نفط للشركات البريطانية التي تم تقديمها لكاميرون من قبل الإمارات، والتي من شأنها أن تدر أرباحاً بالمليارات على المملكة المتحدة.

وتضيف الصحيفة في تقريرها أن مسؤولين إماراتيين قد صرحوا بأن العلاقة بين أبوظبي ولندن باتت تواجه تحدياً كبيراً بسبب موقف بريطانيا من الإخوان المسلمين، وأن حكام الإمارات باتوا يشعرون بأن نظرائهم البريطانيين لا ينظرون إلى تهديد الإخوان بنفس طريقتهم وجديتهم، مؤكدين أن الإخوان يشكلون خطراً ليس فقط على الإمارات بل على المنطقة بأكملها.

وبدأت الإمارات في رفع العصا في وجه كاميرون بعد يوم واحد فقط من انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر في أول انتخابات ديمقراطية لاختيار رئيس مصري في يونيو 2012، ما دفع محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى لقاء كاميرون في العاشر من نوفمبر من نفس العام، ليشرح بالتفصيل مخاوف بلاده من تبعات انتصار مرسي.

ويبدو بأن الخطة كانت بأن تقدم الإمارات سلسلة من الدعم الاقتصادي والاستثمار العسكري، في مقابل اتخاذ بريطانيا لإجراءات مشددة ضد الإخوان.

وتساءل سياسيون كبار حول أسباب إنزعاج الحكومة البريطانية من الإخوان المسلمين، وقال "بادي آشداون" أن رئيس الوزراء البريطاني قد أمر بفتح تحقيق حول الإخوان المسلمين، والذي انتهت نتائجه بأن الجماعة لا تمثل تطرفاً، وهو ما لم يكن مفيداً لحلفائهم الخليجيين.

لقراءة التقرير كاملاً .. اضغط هنا