الدولي للعدالة يطالب بالإفراج عن أحرار الإمارات في ذكرى عريضة مارس

الدولي للعدالة يطالب بالإفراج عن أحرار الإمارات في ذكرى عريضة مارس

طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية دولية، مقرها جنيف بالإفراج دون تأخير عن كل معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في الإمارات.

جاء ذلك في بيان للمركز  بمناسبة الذكرة السابعة لعريضة الإصلاح التي رفعها مجموعة من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمستشارين والمسؤولين الحكوميين السابقين والكتاب وغيرهم، في 3 مارس/آذار 2011، إلى رئيس الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وإجراء إصلاح تشريعي لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملة.

 و دعا البيان سلطات الإمارات إلى «فتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة، للتحري حول ما تعرّض له هؤلاء المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي، وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز، وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم».

وقال البيان إنه «لم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة، بل حرصوا من خلال عريضتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية».

وأضاف البيان: «غير أنّ سلطات الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية».

وأشار البيان إلى «تعدد المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين، والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة».

وتابع: «كما أسقطت سلطات الإمارات جنسيتها عن ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحُرم هؤلاء فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية».

وشدد المركز الحقوقي الدولي على أهمية «المسارعة بتنفيذ ما ورد ضمن عريضة الإصلاح من طلبات القصد منها التمكين للحقوق والحريات، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة».

كما طالب بيان المركز بـ«التزام الإمارات بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والإسراع بقبول توصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته 29 المنعقد بجنيف في يناير/كانون الثاني 2018، وخصوصا البنود المتعلقة باحترام حرية التعبير، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في مجال احترام حقوق المرأة والطفل والعمالة المهاجرة». 

وواجه العشرات من مواطني الإمارات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والناشطين والمحامين والأكاديميين والقضاة الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان أو طالبوا بمزيد من الحقوق السياسية في البلاد الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأصدرت بحقهم أحكاما طويلة بالسجن بعد محاكمات غير عادلة

الكاتب