ايماسك : ترخيص يفرض على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في الامارات

أعلنت الإمارات،  إصدار قانون جديد يفرض على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ترخيص من الحكومة لممارسة أنشطتهم؛ فيما يعتقد أنه قانون جديد يستهدف حرية الرأي والتعبير في الدولة. 

فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام "نظام الإعلام الإلكتروني" الذي ينظم لأول مرة الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وام.

وقال مدير المجلس منصور إبراهيم المنصوري إن "الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نموا في الشرق الأوسط .... وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة".

وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية.

وتستهدف هذه القوانين حسابات "المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وسيكون على أصحاب هذه الحسابات التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران/يونيو وإلا فقد يواجهون غرامة (5000 درهم) ما يعادل1360 دولارا.

وعلقت اسوشيتد برس على الخبر بمخاوف على حرية الرأي والتعبير، وقال إن الإمارات التي ينظر إليها بكونها ليبرالية في كثير من النواحي بالمقارنة مع جيرانها في الشرق الأوسط، فلديها قوانين صارمة تحكم التعبير.

ويحتاج الصحفيون العاملون في البلد إلى بطاقات صحفية تصدرها الحكومة. كما تم حبس الأشخاص بسبب تعليقاتهم عبر الإنترنت.

وتعاني الإمارات من سجل سيء للغاية في حقوق الإنسان، فقد اعتقلت وعذبت العشرات وربما المئات من المواطنين بسبب تعليقات وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي. 

وفي مارس/آذار2017 اعتقلت الإمارات الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بسبب تعليقات على تويتر وكان أخر الأصوات الشجاعة التي تتحدث في تويتر عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات، وحتى الآن لم تتمكن عائلته من زيارته، كما لم يعرض على أي محاكمة.

ويتحكم جهاز أمن الدولة بالسلطات الثلاث إلى جانب وسائل الإعلام، ويفرض تعتيماً على أي أخبار تخص عشرات المعتقلين السياسيين والمدونيين الذين تم اعتقالهم خلال السنوات السبع الماضية.