الامارات تشتري امتياز حقل شروق البحري للغاز من مصر

الامارات تشتري امتياز حقل شروق البحري للغاز من مصر

التقى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، الذي وصل  الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية جرى خلالها  توقيع اتفاقية تعاون في مجال النفط والغاز.

وشهد  كل من محمد بن زايد و «جينتيلوني»، خلال زيارته التي تستمر يوما واحدا، مراسم توقيع اتفاقية بين  شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار /مبادلة/ وشركة إيني الإيطالية.. تشتري بموجبها " مبادلة " 10 في المائة من حصة " إيني " في امتياز حقل " شروق " البحري للغاز في مصر والذي يضم حقل " ظهر " للغاز الطبيعي.

و حضر مراسم التوقيع  منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

وذكر بيان نشره موقع شركة «إيني»، الأحد، أنه تم الاتفاق على أن تدفع الشركة الإماراتية 934 مليون دولار مقابل هذا التنازل.

وأضاف أن شركة «إيني» باتت بعد هذا التنازل تستحوذ حاليا على امتياز يقدر بنحو 60 في المئة، بينما يستحوذ شركاؤها «روسنفط» على 30 في المئة، و«بريتش بتروليام» على 10 في المئة، بحسب «رويترز».

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، شهد مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا «باولو جينتلوني»، توقيع اتفاقية بين شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة إيني الإيطالية، في قصر الشاطئ، تشتري بموجبها الشركة الإماراتية 10 في المئة من حصة إيني في امتياز حقل شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، «كلاوديو ديزلزي»: «يسرنا العمل مع شركة مبادلة ، ونرحب بهم في الشراكة من أجل امتياز شروق، هذا يمثل إشارة أخرى حول قوة ونوعية هذا الأصل العالمي الذي طورته إيني».

بدوره، علق الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والبتروكيماويات، وشركة «مبادلة» للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة» للبترول، «مصبح الكعبي»، على الصفقة بالقول: «يعد هذا استثمارًا مهمًا وجذابًا بالنسبة لمبادلة ، إضافة إلى أصول عالمية المستوى في محفظتنا بتدفقات نقدية طويلة الأجل. انضممنا إلى شراكة قوية مع شركة إيني كمشغل ، الذين قدموا المشروع في وقت قياسي وبدعم كامل من السلطات المصرية».

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، قال المدير المالي لشركة «إيني» الإيطالية، صاحبة امتياز حقل «ظهر» للغاز، عن بيع 10% نسبة إضافية من حصتها في حقل «ظهر»، التي تبلغ 35% وفقا للتعاقد، الذي يبيح لها بيع أجزاء من حصتها، بعد موافقة وزارة البترول المصرية، دون الإفصاح عن الجهة

الكاتب