الدولي للعدالة .. 2017 شهدت جملة من الانتهاكات الإماراتية ضد الحقوقيين

الكاتب Emirati Affairs 2018-03-13

الدولي للعدالة .. 2017 شهدت جملة من الانتهاكات الإماراتية ضد الحقوقيين

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تقريره السنوي، إن «سنة 2017 شهدت انتهاكات جديدة من قبل سلطات دولة الإمارات لحقوق الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والتي نالت من كرامتهم ومن أمانهم الشخصي كما نالت من كافة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية».

وأشار التقرير إلى أن سلطات دولة الإمارات واصلت انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والانترنت من خلال قوانين عقابية كالقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات ومن خلال التنصت واعتراض الاتصالات والحجب لعديد المواقع واعتقال المدونين وإخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وكان آخرهم الناشط المعروف احمد منصور.

ويقبع داخل سجن الرزين وغيره من سجون دولة الإمارات مساجين سياسيين وحقوقيين ومدونين والذين يشكون من انتهاك حقهم في معاملة كريمة ويتعرضون للتفتيش المهين وللحبس الانفرادي لأتفه الأسباب كما تتعرض العائلات للمنع من الزيارة.

وتصرّ سلطات دولة الإمارات على الاحتفاظ بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد انقضاء أمد عقوبتهم بمراكز للمناصحة دون سقف زمني محدد ودون تخويلهم الحق في التظلم اداريا وقضائيا.

كما رصد المركز حرص سلطات دولة الإمارات على تحصين قراراتها التعسفية بسحب جنسية النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين من خلال تعديل قانون الجنسية الذي رسم بعدم قابلية هذه القرارات للمراجعة القضائية.

وعاين المركز استمرار سلطات دولة الإمارات في انتهاك حقوق المرأة من خلال سجن ناشطات إماراتيات دون وجه حق ومن خلال إجراءات تمييزية ضد المرأة.

كما أشار التقرير إلى تعرض الناشطين والمدونين على الإنترنت للقمع في الإمارات، والتضييق عليهم عبر  تجريم مستخدمي الشبكات الافتراضية الآمنة والمسماة VPN من أجل جريمة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير وذلك على مقتضى القانون االتحادي رقم ّ 12 لسنة 2016 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تتحكم سلطات الدولة بوسائل الإعلام وتحظر عليها تناول أوضاع الانتهاكات التي تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والتي تنال من أمانهم ومن كرامتهم ومن كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتواصل سلطات دولة الإمارات تشديد قبضتها على الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام المنظم بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 والذي يتبع في تشكيله وميزانيته و اعتماد قراراته لمجلس الوزراء.

ولا يراعي القانون الاتحادي المذكور المعايير الدولية في مجال حرية الإعلام والرأي والتعبير ولا يحترم  الضوابط الضرورية في عمله وخاصة منها الحق في الطعن القضائي ضد القرارات المنتهكة للحق في حرية الإعلام  والرأي والتعبير.

كما تتعمد سلطات دولة التجسس على الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين وهو ما حصل مع الناشط الحقوقي أحمد منصور في انتهاك للحق في الخصوصية واقتنت سلطات دولة الإمارات لأجل ذلك أنظمة حديثة لاعتراض الاتصالات على الهواتف ومنها ما يعرف بـ" IMSI-catchers " .

واتخذت سلطات الإمارات من المساس بالنظام العام وتعريض أمن الدولة للخطر ذريعة لتقييد حرية حرية الرأي والتعبير.

وطالب المركز في تقريره 1 بالإفراج عن كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين الذين تحتجزهم الإمارات دون تأخير ودون قيد  وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ما طالهم من انتهاكات جسيمة  ومحاسبة من يثبت تورطه في انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للمعتقلين منعا بذلك إفلاتهم من العقاب وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة امن حقهم في التظلم والانتصاف وجبر ضررهم ورد الاعتبار لهم.

كما طالب المركز بالكف عن إلقاء القبض على المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين وايداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي وحبسهم انفراديا وإيداعهم بمراكز  للمناصحة في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الانسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي،   والكف عن إساءة معاملة المساجين من السياسيين والحقوقيين والمدونين وتفتيشهم تفتيشا مهينا وحبسهم انفراديا ومنع العائلات تحت أي عذر كان من زيارة أبنائهم المحبوسين بسجن الرزين وبغيره من السجون وذلك الزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون إلى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وطالب المركز السلطات الإماراتية الرجوع في قرارات سحب الجنسية تعسفيا والتي طالت نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وشملت أزواجهم وأطفالهم وأسقطت عنهم المواطنة الإماراتية  وحولتهم إلى عديمي الجنسية، ونشر المراسيم التي ترسم بإسقاط الجنسية بالجريدة الرسمية، مع العمل على  مراجعة القوانين الاتحادية التي جاءت عامة ومبهمة ومخالفة لمبدأ الشرعية ولسيادة القانون والتي نالت من الحقوق والحريات ومنها القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية وقانون العقوبات وقانون الجنسية وغيرها من القوانين وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

وأكد المركز على ضرورة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحق في الاستعانة بمحام وفي ملاقاته على انفراد وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة.

كما دعا المركز إلى المسارعة بتنفيذ ما تعهدت به الإمارات  من إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتقديم تقريرها حول التعذيب للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بتقرير وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والمنظمات الحقوقية الدو لية بزيارة مقار الاحتجاز  بدولة الإمارات لمعاينة مدى احترام سلطات الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.

كما طالب بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية  مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الكاتب Emirati Affairs 2018-03-13