اتفاق قطري اماراتي على امتياز حقل نفطي والإمارات تنفي

قالت قطر للبترول الثلاثاء إنها وقعت اتفاق امتياز مع الإمارات لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك على الرغم من الأزمة السياسية بين البلدين.

وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى توقيع الاتفاق، الذي يأتي وسط مقاطعة تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة، مع المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.

وقالت قطر للبترول "يأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018 حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل".

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وبعض العلاقات التجارية مع قطر في يونيو حزيران الماضي متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.  وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي إن حقل البندق الذي تتقاسمه إمارة أبوظبي وقطر يعمل من خلال امتياز مع كونسورتيوم ياباني منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.

وأضاف المتحدث أن كل حكومة مددت الامتياز من جانبها للكونسورتيوم الياباني في الآونة الأخيرة دون أي اتصال أو تعامل مباشر بين الدولتين.

وتابع أن تجديد الامتياز لا يعني قيام أي روابط تجارية بين البلدين.

وتمد قطر الإمارات بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب دولفين الذي يضخ نحو ملياري قدم مكعبة يوميا. وفي العام الماضي قالت الدوحة إنها لا تنوي وقف إمدادات الغاز على الرغم من الخلاف.

وتأسست شركة البندق المحدودة، التي تدير حقل البندق، في عام 1970 وهي مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية البترولية اليابانية المملوكة لكل من كوزمو وجيه إكس نيبون وميتسوي من اليابان.

وبدأ حقل البندق الإنتاج في عام 1975 ويصدر الإنتاج لليابان وأسواق آسيوية أخرى.

لكن سرعان ما خرج مصدر اماراتي بقوله بأنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، وأضاف أنه تم تمديد عمل الائتلاف الياباني لإدارة حقل بندق بالتواصل معه فقط.