الامارات ستدرب قوات عسكرية لصالح أرض الصومال
قال رئيس منطقة أرض الصومال شبه المستقلة الخميس إن الإمارات ستدرب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية هناك.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في حكومة الإمارات للتعليق. وتعهدت الإمارات باستثمار مئات الملايين من الدولارات في السنوات الماضية في المنطقة في شريط ساحلي ذي أهمية استراتيجية على خليج عدن.
وبدأت الإمارات في العام الماضي إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في أرض الصومال وسمح لها بالبقاء لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن الذي تقاتل فيه قوات إماراتية في إطار تحالف بقيادة السعودية.
وقال الرئيس موسى عبدي إن الإمارات ستدرب قوات تابعة للجيش وأخرى تابعة للشرطة في أرض الصومال وأضاف أنه يتوقع إكمال الاتفاق خلال شهرين.
وأضاف في مقابلة مع رويترز في أبوظبي "لديهم الموارد والمعرفة".
وتسعى المنطقة للاستقلال عن الصومال التي تعاني من الحروب لكن أرض الصومال لا تحظى باعتراف دولي.
وأضاف رئيس أرض الصومال أن القاعدة العسكرية، التي توقع أن يكتمل بناؤها هذا العام، ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية في أرض الصومال وستكون وسيلة ردع للجماعات المتشددة في المنطقة.
وأنشأت قوى إقليمية ودولية عدة قواعد عسكرية على ساحل القرن الأفريقي من بينها تركيا التي أنشأت قاعدة في العاصمة الصومالية مقديشو. ولدى الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا قواعد في جيبوتي المجاورة.
وقال عبدي "من الأكثر أمانا أن يكون هناك تواجد عسكري مكثف في المنطقة".
وأضاف أنه يأمل في أن تؤدى الاستثمارات الإماراتية، بما يشمل إنشاء مطار مدني جديد وطريق يربط بربرة بإثيوبيا، إلى "خلق فرص عمل ضخمة" في أرض الصومال التي تنتشر فيها البطالة.
وقال "أكبر تهديد لأرض الصومال هو الفقر".
وانشقت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 وتتصرف باعتبارها دولة مستقلة منذ ذلك الحين.
وقبل أيام حذر الرئيس الصومالي، دولا أجنبية من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري والتدخل في الصومال عبر استثمارات غير شرعية في البلاد.
وقال فرماجو، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات ومستعدة لاستقبالها، لكن يجب أن يجري ذلك بطريقة رسمية وفق الدستور الصومالي والمعايير الدولية وبعلم من الحكومة الفيدرالية.
ولم يحدد رئيس الصومال الدول التي وجه إليها هذا التحذير، إلا أن التطورات الأخيرة تدل بوضوح إلى أن الحديث دار، بالدرجة الأولى، عن الإمارات
