سعيد البريمي: مُنعَ صلاة الجمعة عاماً كاملاً، ثم بكى وسجد فرحاً بها!!

سعيد البريمي: مُنعَ صلاة الجمعة عاماً كاملاً، ثم بكى وسجد فرحاً بها!!

مواطن إماراتي حرّ، مربي أجيال فاضل، اسمه (سعيد عبد الله البريمي)، عمره 46 عاماً، متزوج وأب لسبعة أبناء، يشهد له الجميع بحسن السيرة والخلق الحسن وحب الناس.

خبراته العملية والمهنية:
*مدير الاتصال المؤسسي بمواصلات الشارقة.
*عضو اللجنة المنظمة لجائزة الشارقة والتفوق التربوي بالشارقة سابقا.
*عضو اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. *أدار العديد من الفعاليات الوطنية في مواصلات الشارقة مثل فعاليات اليوم الوطني.
*له إسهامات بارزة في تحقيق التواصل المجتمعي بين مواصلات الشارقة والمجتمع.
*كان مدرسًا سابقًا وقد أحبّه جميع طلابه، ومازالوا يتذكرون جهده وإخلاصه.
*له بصماته الواضحة في الميادين التربوية مثل منطقة الشارقة التعليمية ومركز الموهوبين التابع لجائزة  الشيخ حمدان للتميز.
*له بصماته الطيبة في الميادين التربوية مثل جائزة الشارقة للتفوق.
*شخصية محبوبة، يألفه كل من تواصل معه، محب للخير، يسعى دائماً لخدمة الغير.

قضيته:

قد تختلف قضية "سعيد البريمي" عن غيره من أحرار الإمارات معتقلي الرأي السياسيين في أنّ حكمه أخف بقليل من غيره، لكن لا يمنع ذلك أنه واجه الكثير من الظلم والانتهاك والاستبداد والتضييق عليه وذويه في حياتهم وحتى التضييق عليه في دينه وعبادته.

واعتُقِلَ "البريمي" ظلماً وحوكمَ زوراً وبهتاناً، بتهمةٍ لا يمكن تصوّرها، حيث اتهمه أمن الدولة بمساعدة دعوة الإصلاح وتأييد عريضة "3 مارس" والموقعين عليها، الذين اعتُقلوا وحوكموا سابقاً ضمن قضية (الإمارات 94)، التي شهدت أكبر فضيحة حقوقية قضائية في البلاد.

وقضت محكمة أمن الدولة في الثالث من مارس 2014م، على الناشطيْن "علي عبد الواحد البادي" (36 عاما)، و"سعيد عبد الله البريمي" (46 عاما) بالسجن خمس سنوات لكليْهما، وجريمتهما كانت الانتماء لدعوة الإصلاح والمطالبة بالإصلاحات السياسية ومساعدة معتقلي الرأي، واتُّهِم "البريمي" تحديداً بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية للتنظيم، وأنه مسئول قطاع المجتمع في الشارقة، بالإضافة إلى مساعدة أُسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم السري -سابقاً- ودفع أتعاب المحامين، والتواصل مع المتهم "محمود الجيدة" عبر شبكة الإنترنت من خلال برنامج (الكاكاو) للتشاور في أمور التنظيم الإرهابي الهادف لقلب نظام الحكم في الإمارات!!

جاء ذلك، في إطار أحكام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في قضية (تمويل التنظيم السري)، التي ضمَّتْ 4 متهمين (أحدهم قطري و3 إماراتيون)، وأصدرت المحكمة في الجلسة التي ترأسها المستشار "فلاح الهاجري" حكماً بمصادرة الأموال وكل ما وُجدَ لدى المتهمين، وذلك استناداً إلى مواد قانون العقوبات رقم 180 و182.

انتهاكات بالجملة وحرمانه الصلاة:

وبعد بقائه تسعة أشهر في سجن سري تحت التعذيب والانتهاكات، حُكمَ عليه بالسنوات الخمس وأُدخلَ سجن الرزين سيء السمعة والملقب بغوانتانامو الإمارات، وخلال فترة اعتقاله تعرّض لمضايقات وانتهاكات لا حصر لها، يكفي القول أنّ أبرزها كان حرمانه من صلاة الجمعة جماعة لمدة سنة ونصف، ما جعل ناشطين في تويتر يطلقون حملة إعلامية بوسم  #سنة_منع_من_صلاة_الجمعة ، وحين سُمِحَ له بصلاة الجماعة يوم الجمعة بكى فرحاً وسجد لله، وكأنه نال حريته، فماذا تبقى لأمن الدولة أن يفعل أكثر من هذا الانتهاك الصارخ لكل القوانين والأعراف والقيم الدينية والإنسانية؟!.

الكاتب