أرض الصومال تفتح مكتباً تجارياً لها في الإمارات

أعلنت "جمهورية أرض الصومال" غير المعترف بها دوليا عن تأسيس مكتب تجاري لها في الإمارات بهدف تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشاد موسى عبدي، رئيس سلطة إدارة "أرض الصومال، في مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع الإمارات، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية يصل إلى 300 مليون دولار، وتوقع نمو التدفق التجاري والاستثماري بعد افتتاح المكتب التجاري لجمهورية أرض الصومال في دبي.

وقال عبدي: «قوبلنا بحفاوة بالغة على أعلى مستوى في الإمارات ونشكر الدولة على حسن الاستقبال ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في التجارة والاستثمار. وأشار إلى أن الإمارات ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على تطوير حزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية في جمهورية أرض الصومال، وتشمل إنشاء طريق سريع بطول 300 كيلومتر يربط بين ميناء بربرة وأثيوبيا، بالإضافة إلى مطار مدني وتجاري جديد للشحن والسفر، إلى جانب مشاريع للمياه الجوفية وأخرى في خدمات الصحة والتعليم ومشروع محطة للطاقة الكهربائية.

من جانبه، أشار سعد علي شير وزير خارجية أرض الصومال، إلى أن مساهمة التصدير وإعادة التصدير في اقتصاد أرض الصومال تصل إلى 92 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن ميناء بربرة سيساهم في تعزيز حركة التجارة في المنطقة ككل. وأشاد بالجهود التي تبذلها الإمارات في إقامة مشاريع تنموية وخدمية، متوقعاً أن تشهد العلاقات مع الدولة تطوراً متواصلاً بعد اكتمال ميناء ومطار بربرة مع بدء تسيير رحلان نقل جوي لكل من شركة فلاي دبي والعربية للطيران.

واقترح شير إقامة معرض تجاري واستثماري لتعريف الشركات والمستثمرين الإماراتيين بالفرص والمشاريع المتوافرة في أرض الصومال، مؤكداً أن التعاون مع موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية الحرة في بربرة قد ساهم في جذب اهتمام العديد من الشركات والمستثمرين إلى ارض الصومال.

وكانت موانئ دبي وقعت وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا مطلع مارس الجاري اتفاقية لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، ليصبح ميناءً إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري. يذكر أن موانئ دبي العالمية تسلمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس العام الماضي.

مطلع الشهر الجاري، أعلنت "موانئ دبي العالمية"، توقيع اتفاقية مع حكومتي "أرض الصومال" وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة الصومالي بنسبة 19 بالمائة، فيما تحتفظ "موانئ دبي" بحصة 51 بالمائة في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمائة.

لكن البرلمان الصومالي، رفض الإثنين الماضي، الاتفاق الثلاثي، واعتبره "انتهاكها لسيادة الصومال"، وصوتت غرفتاه، لصالح مقترح قانون، يحظر عمل "موانئ دبي" في البلاد.

وأعلنت حكومة أرض الصومال، انفصالها عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكن لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن، لذلك تعتبر مقديشو، الاتفاقية الثلاثية خارج الأطر القانونية وانتهاكا لسيادة البلاد