منصور الأحمدي: نصير القدس مؤيد الإصلاح، يُعتقَل وتُنتَهك حقوقه!!

مواطن إماراتي شاب مخلص طموح، اسمه الكامل (منصور حسن أحمد حسن الأحمدي)، من مواليد ١٦/04/١٩٨٤م، لُقّبَ بـ"نصير القدس" أو "سفير القدس" لأنه من مؤسسي رابطة شباب من أجل القدس العالمية ورئيسها في الإمارات، متزوج ولديه طفلان حُرم منهما خلف القضبان.

خبراته العملية والمهنية:

*موظف في هيئة الطرق والمواصلات.
*نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلاب الإمارات.
*منظم لأكثر من مؤتمر وبرامج اتحاد الطلبة.
*مشرف في برامج لمركز الأسرة السعيدة.
*رئيس رابطة شباب لأجل القدس–الإمارات.
*أحد مؤسسي رابطة شباب لأجل القدس العالمية.
*طالب علم ومهتم باستضافة العلماء والوعاظ والدعاة.
*ناشط في العمل الخيري والمجتمعي.
*له العديد من الانجازات على المستوى الوطني.

من أشهر أقواله:
*(إن السفن آمن ما تكون في المرفأ، لكنها لم تصنع لذلك،، وإن الرجال آمن ما يكونوا في بيوتهم، ولكنهم لم يُخلقوا لذلك!!).
*(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن لم نكن جيل النصر.. فنحن الجسور.. وجيل النصر يعبرنا إلى النور).
*(مجلس وطني منتخب بكامل الصلاحيات حسب دستور الدولة وكل هذه الضجة والاعتقالات.. ماذا لو كانت المطالب أكبر من ذلك؟!..# أين_عقلاء_الإمارات؟!).
*(الشعوب والدول تحررت وبدأت تحصد ثمار الربيع العربي والبلطجية والنبيحة والشبيحة ما زالوا ينعقون عن نظريات المؤامرة المفلسة.. #المنظمات_الدولية).

قضيته:

اعتُقِل الحر البطل "منصور الأحمدي" يوم ١٣/١٠/٢٠١٢م، استكمالاً للحملات القمعية الممنهجة التي شنتها قوات الأمن الإماراتي ضدّ دعوة الإصلاح وعريضتهم الإصلاحية والموقعين عليها وحتى المؤيدين لها، تلك العريضة التي قدمها لفيفٌ من رموز البلاد من الأكاديميين والمسئولين الحكوميين والمهندسين والقضاة والصحافيين، بما تحمله من عصارة خبراتهم إلى الحكومة الإماراتية.

وقابلتهم الحكومة بانتفاضة غير مسبوقة بالخطف والاعتقال والتعذيب والتنكيل، طالت العشرات من أحرار البلاد، وحكمتْ عليهم بالسجن من 7 إلى 15 سنة، ضمن القضية التي اشتُهرت باسم (الإمارات 94)، ثم حُبِسوا في سجن "الرزين" سيء السمعة، وكان نصيب بطلنا "الأحمدي" حكم بالسجن 7 سنوات في أسوأ سجون المنطقة "غوانتانامو الإمارات".

وأكثر ما اشتُهرَ به "سجن الرزين"، هو إهانة وانتهاك حقوق سجناء الرأي فيه أكثر من أي مكانٍ آخر، وقد تعرض المعتقل "منصور الأحمدي" لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، بأمر من وكيل النيابة "خالد غريب الحوسني"، الذي أعطى الضوء الأخضر للتنكيل بالمعتقلين وبالأحمدي خصيصاً، بسبب مطالبته بحقوقه الأساسية داخل السجن.

ففي زيارة له للسجن، تعامل "الحوسني" بغلظة واستهزاء مع السجناء بعد أنْ طلبَ منهم كتابة شكاويهم ومطالِبهم، وقد بادر السجناء بإبداء رأيهم وهو ما لم يرُقْ له وقام بالاعتداء عليهم لفظياً، فقام السجين البطل "منصور الأحمدي" بتذكير وكيل النيابة بأنَّ مِن حق السجناء قانونيًا أنْ يطالبوا بظروف أحسن ومعاملة أفضل، قائلاً "لا نريد منك شيئاً"، ما أثار غضب "الحوسني" الذي أمر حراسه النيباليين باقتحام المكان، وقاموا بتقييد أيدي المعتقل "الأحمدي" إلى الخلف وتركه على هذه الحالة لثلاثة أيام، ما أدى لإصابته بتشنجات وآلام شديدة من الحجز الانفرادي، حيث لم يُفَكَّ قيده إلا للطعام وللحمّام.

ردود الفعل:

ثارت كل المنظمات الحقوقية والإنسانية ضد الانتهاكات التي قام بها الأمن الإماراتي تجاه معتقلي الرأي الأحرار، واستنكر "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" ما يواجهه معتقلو الرأي من عمليات تعذيب خطيرة وممنهجة منافية تمامًا للمواثيق الدولية والقوانين الأساسية للسجناء، بما ينذر بالخطر الكبير الذي قد يلحق بهم خاصة بغياب العدالة القضائية وعليه فإنَّ المركز يطالب بــ(فتح تحقيق فوري تقوم به جهة مستقلة في حالات التعذيب المسجلة والتي نالت من كرامة وصحة السجناء ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة).

كما يدعو المركز السلطات الإماراتية إلى (التوقف عن هذه الممارسات القمعية وتمكين السجناء من حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون وإعادة الاعتبار لهم، إضافة إلى السماح للمنظمات الحقوقية واللجان الدولية المناهضة للتعذيب من الاطلاع على السجون والظروف التي يقبع فيها السجناء، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية).

وختاماً يطالب بـ(الإفراج الفوري واللّامشروط عن سجناء الرأي الذين اعتقلهم الأمن الإماراتي على خلفية ممارستهم للنشاط الحقوقي ومطالبتهم بالإصلاح).