المراجعة الخاصة بالإخوان و حكاية العلاقات الإماراتية البريطانية

كشف موقع "ميدل إيست آي" في تقرير مفصل طبيعة العلاقات التجارية المتشابكة والمعقدة بين الإمارات وبريطانيا، والتي استخدمها الإماراتيون للضغط على البريطانيين لفتح مراجعة لأنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

ويشير التقرير الذي كتبه روري دوناغي وترجمته صحيفة "عربي 21" إلى أن المراجعة التي ترأسها السفير السابق للسعودية السير جون جنكنز، لم تؤد إلى إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، ولكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال إن العضوية فيها "مؤشر محتمل للتطرف".

ويؤكد الكاتب أن هذه النتائج لم تصل إلى درجة توقعات الإمارات، التي يعرف أنها أدت دروا رئيسيا، إن لم يكن حاسما، في إطلاق المراجعة. مستدركا بأنه بينما أدت دول الخليج الأخرى، خاصة السعودية، دورا في المراجعة، إلا أن القصة تتعلق في النهاية بأقوى رجل في الإمارات، وكيف سيرت سياسته العلاقات البريطانية الإماراتية على مدى الخمس سنوات الماضية.

وكانت صحيفة "الغارديان" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت تقريرا قالت فيه إن الإمارات ضغطت على كاميرون لقمع الإخوان المسلمين، مقابل صفقات سلاح وعقود نفطية مغرية.

وبحسب التقرير، فإن عددا من كبار الشخصيات الإماراتية لهم علاقة بهذه الضغوطات، ولكن الشخصية الرئيسية كانت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. ويعد محمد بن زايد الرئيس الفعلي للإمارات، حيث إن الرئيس الحالي خليفة بن زايد آل نهيان قليلا ما يراه أو يسمع منه أحد، مع وجود شائعات بأنه مريض جدا.

ثأر محمد بن زايد الشخصي

ويبين الموقع أنه لا يمكن فهم أصول المراجعة التي أجرتها بريطانيا لحركة الإخوان، دون فهم الكراهية الشديدة، التي يكنها محمد بن زايد لحركة الإخوان المسلمين. مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يعدون انتخاب محمد مرسي للرئاسة في مصر عام 2012، هو ما تسبب في إعلان المراجعة التي قادها جنكنز في 1 نيسان/ أبريل 2014.

ويعلق دوناغي قائلا: "هذا صحيح إلى حد بعيد، حيث كان انتخاب مرسي بالنسبة لمحمد بن زايد مؤشرا على احتمال اجتياح الإخوان المسلمين للمنطقة، ليأتوا بديمقراطية إسلامية تستبدل أنظمة الخليج الاستبدادية".

ويلفت التقرير إلى أن سبب كراهية محمد بن زايد للإخوان ليس معروفا، ولكن وبحسب مسؤول بريطاني كبير قابله، فإنه "كان من الممكن أن يكون محمد بن زايد أحد الإخوان، ولكنه مر بما وصفه تحول شخصي ضدهم، وهو عقلاني إلى حد المبالغة". مشيرا إلى أن هناك شائعات بأنه ينظر للإخوان باشمئزاز؛ لأنه يتصور أنهم يستخدمون الدين للوصول إلى السلطة.

ويوضح الموقع أنه يمكن فهم موقف محمد بن زايد من منظور الحاكم الإستبدادي، الذي يخشى أن يجد محكوموه، وغالبيتهم مسلمون محافظون، في الإخوان المسلمين ضالتهم. 

ويرجح الكاتب أن يكون انتخاب مرسي زاد من مخاوف محمد بن زايد، الذي كان يحارب الإخوان في بلده لفترة لا بأس بها قبل ذلك، حيث كان قد اتصل في عام 2003 بجمعية الإصلاح الإماراتية، التي تقول إن نشاطها محلي فقط، وتركز على الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، وطلب منها التوقف عن إقامة نشاطاتها، وقطع علاقاتها المتهمة بها مع منظمات مشابهة في الخارج.

ويذكر التقرير أن "الإصلاح" رفضت مقترحاته واستمرت في العمل، بينما زادت من دعوتها إلى إصلاحات سياسية. وواجهت بذلك، وعلى مدى العقد التالي، قمعا متزايدا، وتم حلها ووضعها على لائحة الإرهاب، وسجن قياداتها أو اضطروا للفرار إلى المنفى.

ويكشف الموقع عن أن برقيات ويكيليكس التي نشرت، تبين أن محمد بن زايد كان يعتقد في عام 2004 أن الإخوان اخترقوا الحكومة الإماراتية، وقال لأمريكا إنه لو عقد انتخابات في الإمارات فإن الإصلاح ستكسبها بسهولة. 

وينوه دوناغي إلى أنه بعد أن اجتاحت الثورات العالم العربي عام 2011، تم التعبير عن هذه المخاوف المحلية بصيغة إقليمية، حيث رأي محمد بن زايد كيف استغل مؤيدو الإخوان الغضب العارم، وخرجوا من الظل كونهم قادة سياسيين محتملين في كل من ليبيا وتونس ومصر واليمن.

ويفيد التقرير بأنه عندما أعلن في 24 حزيران/ يونيو 2012، عن نجاح مرسي في الانتخابات الرئاسية، كان محمد بن زايد يشرف على حملة ضد "الإصلاح" في الإمارات، وتم اعتقال قياداتها وسجنهم، وتم اتهام الجمعية بالتخطيط لانقلاب ضد العائلة المالكة. لافتا إلى أنه يبدو أن عملية تحريض السلطات البريطانية لإجراء المراجعة في حركة الإخوان المسلمين بدأت من هنا. 

استراتيجية الجزرة والعصا

ويورد الموقع أن "الغارديان" أشارت في التقرير، الذي نشرته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إلى مذكرات كتبتها أهم شخصية في العلاقات الإماراتية البريطانية سايمون بيرس، حيث تطرح فكرة الضغط على بريطانيا لتقوم بحملة ضد الإخوان، مقابل النفط وصفقات الأسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية.  

ويذكر الكاتب أنه كجزء من الضغط، طلب محمد بن زايد من كاميرون تضييق الخناق على "بي بي سي"، التي نظر إليها على أنها اخترقت من "المتعاطفين مع الإسلاميين".

ويشير التقرير إلى أنه تم تطوير استراتيجية العصا والجزرة مع المملكة المتحدة في تموز/ يوليو 2012، عندما أعلن مدير عام شركة نفط أبو ظبي عبدالله السويدي، أنه لم تتم دعوة شركة "بي بي" للمنافسة على  امتيازات النفط الجديدة المطروحة، ثم ظهرت تقارير في آب/ أغسطس، تقول بأن اسثناء الشركة البريطانية قد يكون جزئيا على الأقل، بسبب تأييد بريطانيا للربيع العربي، كما أن عددا من قيادات "الإصلاح" وصلوا إلى لندن، وتقدموا بطلبات لجوء.

ويضيف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن مجموعات حقوق الإنسان بدأت بنشر التقارير عن تعذيب قيادات "الإصلاح" في الإمارات، ونشرت هذه التقارير في الصحف البريطانية، وهذا زاد من شعور المسؤولين الإماراتيين بأن لندن تخذلهم. موضحا أن الشعور بالخذلان حصل أيضا عندما شاهد حكام الإمارات أمريكا والغرب يتخلون بكل سهولة عمن كان حليفا لهم لسنوات طويلة، وهو حسني مبارك، عندما أطاحت به الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

وبحسب الموقع، فإن "بي بي" تعهدت باستثمار 11 مليار دولار في الغاز المصري بعد انتخاب مرسي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري الإخواني مرسي في أيلول/ سبتمبر 2012.

ويقول دوناغي: "ربما ما زاد شعور محمد بن زايد بالخطر في ذلك الشهر، هو إعلان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بأنه دعا الرئيس مرسي إلى زيارة بريطانيا، حيث سيقابل خلال الزيارة رئيس الوزراء كاميرون".

ويلفت التقرير إلى أنه في الشهر الذي يليه، نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لزعيم "الإصلاح" المبعد ناصر الطنيجي، حول حملة الإمارات ضد الإخوان المسلمين. كما دعت "بي بي سي" العربية الطنيجي لمناقشة اعتقالات قيادات "الإصلاح" وتهم التعذيب، ما أدى إلى حملة قوية على مواقع التواصل ضد المملكة المتحدة.

ويورد الموقع أنه تم إطلاق هاشتاغ (#بريطانيا تدعم الخونة)، الذي انتشر كثيرا في الإمارات لشجب ما اعتبروه دعما من المملكة المتحدة لـ"الإصلاح". وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2012، انتقدت "الغارديان" في افتتاحيتها التحالف البريطاني الإماراتي، في ضوء الحملة ضد "الإصلاح"، ما زاد من حنق الإمارات تجاه لندن.

ويضيف أنه بعد ذلك بأسبوع نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا، استشهدت فيه بما قاله مسؤول إماراتي بأن استثناء (بي بي) "ليس قرارا نهائيا"، ولكنه حذر في الوقت ذاته بأنه "إن سمح للأمور أن تتدهور أكثر من ذلك"، فإن الإمارات قد "تتوقف عن التعامل مع المملكة المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب على بريطانيا لسماحها للإعلام بانتقاد الإمارات هو السبب جزئيا في التهديد ضد "بي بي"، ويبدو أن هذا حدث، بالرغم من محاولات وزارة الخارجية البريطانية التوضيح لأبو ظبي بأن الحكومة لا تملك السيطرة على ما ينشر في الإعلام. 

ويكشف الكاتب عن أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ذكرت التقارير أن "بي بي" لا تزال تحمل الأمل بأن تمهد الحكومة الطريق لشركة النفط العملاقة للعودة إلى الإمارات. ووصل كاميرون في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الإمارات؛ لمحاولة إقناع أبو ظبي بشراء 100 طائرة عسكرية بقيمة تزيد على 6 مليارات جنيه إسترليني.

ويبين دوناغي أن الزيارة لم تحظ بتغطية واسعة، ولم يصطحب كاميرون معه سوى صحفيين، في محاولة لمنح كاميرون فرصة لإصلاح العلاقات بين البلدين. وأعلن في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر عن شراكة دفاعية وصناعية بين البلدين، وعن صفقة طائرات قيمتها مليارات الجنيهات على الطاولة، لم يتم التوقيع عليها بعد. مشيرا إلى أن هذا في الغالب كان جزءا من استراتيجية العصا والجزرة، التي كان يحركها مسؤول علاقات الإمارات والاستراتيجي بيرس، الذي يمتدحه كل من يتعرف عليه، بأنه يتقن اللعب السياسي ببراعة.

ويلفت التقرير إلى أنه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أعلنت أبو ظبي أنها ستشتري أصولا من "بي بي" بقيمة 1.3 مليار دولار. ونظر إلى هذا الإعلان على أنه تحسن في العلاقات. وعادت بعدها "بي بي" في كانون الأول/ ديسمبر إلى المنافسة على الامتيازات المطروحة في أبو ظبي. 

التنازلات والتحولات البريطانية

ويذكر الموقع أن الستة أشهر الأولى من 2013، شهدت موازنات دقيقة في العلاقات السياسية المتناقضة، بين زيارة رسمية لرئيس الإمارات خليفة، وغذاء سري لكاميرون مع قادة الإخوان المسلمين المصريين. وفي حزيران/ يونيو من ذلك العام، التقى مسؤولون بريطانيون كبار مع نظرائهم المصريين؛ للترتيب لزيارة مرسي المبرمجة للشهر التالي. ولكن الزيارة لم تتم بسبب الانقلاب العسكري ضد مرسي.

ويقول الكاتب إنه في اليوم ذاته الذي وقع فيه الانقلاب ضد مرسي، أعلنت الإمارات عن نتيجة أكبر محكمة سياسية في تاريخ البلد القصير، حيث حكم 69 من قيادات "الإصلاح" بالسجن لفترات تتراوح بين 7 إلى 15 عاما؛ بتهمة التحريض على العصيان. مبينا أن تلك كانت لحظة تغيير بالنسبة للإخوان المسلمين في بريطانيا، فمنذ ذلك الحين لم تعد الجماعة مفيدة للحكومة البريطانية، بعد أن تمت الإطاحة بها في مصر.

ويتابع دوناغي بأن سياسة المثلث بريطانيا – الإمارات – الإخوان، تحولت إلى محاولة زيادة التجارة مع أبو ظبي. موضحا أن استراتيجية العصا والجزرة، التي استخدمتها الإمارات، عنت أن صفقة الطائرات الحربية لم توقع، ما يعني المزيد من زيارات كاميرون إلى الإمارات؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

ويستدرك التقرير بأن محاولات كاميرون باءت بالفشل، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013، تم الإعلان عن أن شركة الدفاع البريطانية "بي آي إي" لم تنجح في الحصول على عقد الإمارات، ولم تتمكن المملكة المتحدة من إعلان ردة فعل غاضبة على الإمارات، على الأقل في العلن؛ لأن الإمارات لا تزال شريكا تجاريا مهما، مع قابلية توفير فرص دائمة وصفقات مستقبلية.

وبحسب الموقع، فقد قدر حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 بمبلغ 11 مليار دولار، ووصل عام 2013 إلى 18 مليار، حيث تستفيد المملكة المتحدة من ثلثي تلك التجارة. 

ويذكر الكاتب أنه في آذار/ مارس 2014، التقى محمد بن زايد كاميرون، على هامش قمة الأمن النووي في هولندا، وناقشا "عددا من القضايا الإقليمية والدولية"، وبعد ذلك الاجتماع بأقل من شهر، في 17 نيسان/ أبريل، أعلن كاميرون عن المراجعة لأنشطة الإخوان، وبعد ذلك بتسعة أيام، التقى جنكنز مع المسؤول الإماراتي الكبير خلدون المبارك في أول زيارة له للإمارات، وكان ذلك جزءا من مهمة المراجعة.

ويوضح التقرير أنه مع أن المملكة المتحدة أدارت ظهرها للإخوان المسلمين المصريين، إلا أنه تم التأكيد بأن عددا من قيادات "الإصلاح" حصلوا على لجوء سياسي في لندن في كانون الثاني/ يناير 2014، ما أثار حنق الإمارات.

وفي شهر أيار/ مايو، أعلنت الإمارات أنها توقفت عن استخدام ضباط بريطانيين في التدريب، ونشرت "فايننشال تايمز" تقريرا قالت فيه إن الإمارات غاضبة على ما تراه رضوخا من بريطانيا لتهديد الجماعات الإسلامية، بما في ذلك "الإصلاح".

ويذهب الموقع إلى أن ما زاد من حنق أبو ظبي الإشاعات بأن المراجعة لن ينتج عنها إدراج لحركة الإخوان على قائمة الإرهاب. وظهرت تقارير في آب/ أغسطس، تشير إلى أن نشر تقرير المراجعة سيؤجل، وعزا الإعلام ذلك لتخوف لندن من ردة فعل الإمارات على نتائج المراجعة.

ويذكر دوناغي أنه بعد ذلك بعدة أشهر، زار محمد بن زايد لندن، وبعد الزيارة بثلاثة أيام، في 19 تشرين الثاني/ أكتوبر، نشرت صحيفة "التلغراف" تقريرا أشار إلى أنه ستكون هناك حملة واسعة النطاق ضد الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة. 

ويستدرك التقرير بأن تقارير إخبارية أخرى تعارضت مع تقرير "التلغراف"، وأكدت أن الإخوان المسلمين سيبرأون من أي علاقة بالإرهاب.

ويرى الموقع أن هذا الارتباك في الإعلام حول المراجعة بشأن الإخوان المسلمين، قد يعكس صراع الحكومة لموازنة التحالف مع الإمارات والواقع، بأنها لن تكون قادرة على وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. 

أطماع نفطية

ويكشف الكاتب عن أنه في خلفية المراجعة، التي يرأسها جنكنز، كان يدور أمل شركة "بي بي" في الحصول على امتيازات نفطية في أبو ظبي. وكان وزير الطاقة في الإمارات سهيل المزروعي أخبر "التلغراف" بأن "بي بي" لا تزال في المنافسة، ولكن قرارا لم يتخذ بعد، ما يتطابق مع استراتيجية بيرس "العصا والجزرة".

ويفيد التقرير بأنه في شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، وكما كان حال صفقة الطائرات، تم التأكيد بأن "بي بي" لم تمنح امتيازات نفط أبو ظبي. وقالت "التلغراف" إن خسارة "بي بي" للمنافسة، التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار، هددت إمكانية المملكة المتحدة للتأثير على الإمارات.

ويذهب الموقع إلى أنه كان في الإعلام طيلة عام 2015 خطابان؛ أحدهما يقول إن تقرير جنكنز جاهز للنشر، ولكن سيؤجل نشره؛ خوفا من التأثير السلبي على العلاقات مع الإمارات، وفي الوقت ذاته كان المسؤولون الإماراتيون، الذين يزورون المملكة المتحدة، يلمحون بأنه بإمكان بريطانيا مضاعفة صفقاتها مع الدولة الخليجية.

ويقول دوناغي إنه "في قلب هذه اللعبة السياسية يقع قلق محمد بن زايد، وكراهيته الشخصية للإخوان المسلمين. وثراء بلاده وتمكنه من استخدام هذا الثراء للتأثير على بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة، أوصلنا إلى مراجعة جنكنز".

ويختم الكاتب تقريره بالقول: "يبقى أن نرى إن كان ولي عهد الإمارات سيرضى بالنتيجة التي أعلنها كاميرون على شكل تصريح في البرلمان، قال فيه إن للإخوان المسلمين (علاقات غامضة مع التطرف)".

لقراءة التقرير كاملاً .. اضغط هنا

(عربي 21)