علي الكندي: ماذا تبقَّى للإمارات بعدما اعتُقِل القضاء ثم استُؤجِر البقية؟!

مواطن إماراتي حر أصيل، مستشار قانوني، أحد قضاة مجلس الدولة وأمين سر جمعية الحقوقيين، اسمه الكامل (علي سعيد محمد حسن الكندي)، كان المعتقل رقم 60 بين لائحة معتقلي الرأي السياسيين، وأبرز المساهمين في تعرية جهاز أمن الدولة أمام المحكمة الاتحادية، وبيان الزيف والتزوير الذي قامت به السلطات الإماراتية لتوريط دعاة الإصلاح ومعتقلي الرأي.

خبراته المهنية ومناصبه:
*أمين سر عام لجمعية الحقوقيين (المنحلة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية).
*نائب مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
*مستشار قانوني، ومستشار مساعد مختص برفع الدعاوى والدفاع عن القضايا التي تُرفع على الدولة أمام المحاكم الاتحادية.
*أحد أبرز القضاة التابعين لمجلس الدولة.
*تمَّ ترشيحه من الإدارة لدورة إعداد القضاة عام 2008م، واجتاز الدورة بتفوق وامتياز.

قضيته:

في ضربة قاصمة للعدل والقانون بدولة التسامح والسعادة، قام جهاز الأمن الإماراتي باعتقال بعض القضاة والمستشارين من رموز القانون، من بينهم بطلنا "علي الكندي" الذي كان من المؤيدين لعريضة الإصلاح، الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس) والتي قدّمها نخبة من رموز وكفاءات الوطن إلى الحكومة، لكن سرعان ما سارعت الأخيرة بسلطاتها وأجهزتها للانقضاض على كل من شارك أو وقّع أو أيَّد الإصلاح، بالخطف والاعتقال والتعذيب والتنكيل والتضييق عليهم وذويهم بشتى الوسائل وأقذر الأساليب.

ثم اكتملت المسرحية الهزلية بمحاكمة ظالمة من قضاء مأجور بحقّ العشرات من معتقلي الرأي السياسيين، وأصدرت أحكاماً نهائية لا طعن فيها ولا استئناف بالسجن لمددٍ تتراوح بين 7 و15 سنة.

وقد احتجز "الكندي" في 25 يوليو/تموز 2012م، حيث تعرض لكل الانتهاكات البشرية قبل الحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، ونقله إلى سجن الرزين سيء السمعة، بتُهمٍ كثيرة كلها ملفقة، منها: إنشاء والانتماء لتنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم، وكتابة مقالات تسيء للدولة، وتأييد رجال الإصلاح، والدفاع عن إرهابيين..!

مرافعته التي أخرس بها المحكمة:

على غير الطبيعي أن يكون المتهم قاضياً أو رجل قانون بهذه القيمة، إلا في دولة نخر الفساد بؤرتها القانونية، فقام "الكندي" بمرافعة علنية في المحكمة الاتحادية، أكد فيها كلام الدكتور "محمد عبد الله الركن" بعدم توافر أركان الجريمة وخلوّ أوراق القضية من أيّ دليل في مواجهة القضية!

وأضاف المستشار "الكندي": (من غير المعقول أن أنشئَ تنظيمًا وأنا من مواليد 1976م، بينما نشأت "دعوة الإصلاح" في 1974م، لقد قضيت نصف حياتي أدافع عن الإمارات وقراراتها وأُمثِّل الشخصيات الحكومية وأُمثِّل الدولة في 10 محاكم مختلفة الدرجات؛ 6 سنوات وأنا أدافع عن قرارات الحكومة وأخاصم فيها!).

وأضاف: (في محاضر النيابة تمَّ اتهامي بكتابة مقالات ضد الدولة، وأنا كتبتُ مقالًا وحيدًا حول مكافحة الفساد، وكان العقيد البلوشي والشامسي (من شهود الإثبات) اتفقا بمراقبة 309 شخصٍ من 2010م إلى استلام القضية ولم يقدما دليلًا واحدًا ماديًّا، مع أنهما قدَّما تحديدًا لأماكن الاجتماعات، لكنهما لم يقدِّما دليلًا واحدًا على هذه المسألة مع أنهما يملكان الإذن!).

 وتابع في مرافعته: (التحقيقات في 10/9/2012م هي التحقيقات الوحيدة من 81 تحقيق غير مرقمة وناقصة، وقد وردَ أنَّ "أحمد الطابور" اعترف عليَّ كما قال المحقق، لكنه عندما سُئِـلَ بالمحكمة قال: لا أعرف أسماء أعضاء الجمعية العمومية، أُطالِبُ بالطعن والتزوير في قائمة أدلة الثبوت).
ثم انتقل المستشار الكندي إلى التهمة الأخرى (المفبركة) التي ألقتها النيابة عليه بالقول: (بالنسبة لإنشاء لجنة الكرامة والعدالة، لم تقدم النيابة ولا دليل على ذلك، ولم يردْ اسمي أو صوتي في أي تسجيل أو اعتراف!).

إضرابه عن الطعام:

كان خبر سقوط بعض المعتقلين المضربين عن الطعام وبينهم المستشار "الكندي" في زنازينهم بسجن الرزين، كالصاعقة على المتابعين والناشطين الحقوقيين، حين أضرب "الكندي" برفقة معتقلين زملائه بسبب الانتهاكات والمعاملة المهينة من اعتداء جسدي وتضييق ومنع صلاة الجمعة وحرمان من التهوية والتكييف.

وتفاعل الناشطون والمؤسسات الحقوقية الإنسانية تعاطفاً مع معتقلي الرأي، وإظهار بطولتهم في حرب الأمعاء الخاوية ضد ظلم السجان!.