بدء مرافعات الدفاع في قضية شباب المنارة

استمعت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أولى جلسات مرافعات الدفاع الثلاث أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي إلى أربعة محامين للدفاع عن 9 متهمين في قضية شباب المنارة.

وبحسب ما نشرته صحيفة البيان، شرح المحامون الأربعة في مرافعات شفهية أطال البعض فيها واختصر البعض الآخر ظروف الدعوى وملابساتها دفعوا خلالها ببطلان محاضر جمع الاستدلال، وطالب البعض بإعادة استجواب موكليهم، فيما طالب البعض الآخر بالبراءة أو استعمال الرأفة، والكلام على عهدة الصحيفة.

وبدأت وقائع جلسة أمس عند الثانية عشرة ظهراً نظراً لتأخر وصول المتهمين بسبب الضباب الكثيف الذي غطى المكان صباح أمس.

وتلا القاضي محمد الجراح الطنيجي أسماء المتهمين إذ حضر 37 متهماً من مجموع 41 متهماً في هذه القضية، واحد منهم مكفول لمرضه والباقون هاربون.

المختبر الجنائي

وبدأ المحامي حمدان رشود الزيودي، وهو محامي 10 متهمين، بالدفاع عن 5 منهم فقط، وطلب تأجيل المرافعة عن بقية موكليه، وفي دفاعه عن المتهمين الأول خالد.ك، والثاني محمد. ح، والثالث عبدالله.خ، والرابع عبدالرحمن. خ، والخامس عثمان.خ، والمتهمون من الثالث إلى الخامس أبناء المتهم الأول، تمثل دفاعه في مخالفة الاتهام استناداً إلى أقوال المتهمين والشهود، وعيب التوقيع والإكراه وعدم الجريمة، كما دفع بمخالفة الاتهام لأحكام القانون لانعدام بينات الثبوت الشرعية والقانونية ومخالفة الاتهام لأحكام القانون لانعدام أركان الاتهام.

والتمس الزيودي تكفيل الموكلين وإعادة استجواب موكليه وطعن بالتزوير إضافة إلى إحالة إفادة موكليه وبقية المتهمين أمام جهاز أمن الدولة إلى المختبر الجنائي لبيان عما إذا كانت التوقيعات الممهورة في المحاضر قد حدثت ساعة وتاريخ تحرير المحضر الموجود في بداية كل محضر من عدمه، وطلب براءة موكليه من التهم المسندة إليهم.

ورأت المحكمة أنه بإمكان الدفاع الاكتفاء بتقديم مذكرة دفاع عن بقية المتهمين بعد المرافعة الشفهية المطولة التي تفي بالغرض في الدفاع عن المتهمين العشرة، لكن المحامي طلب تقديم مرافعة شفهية أخرى في الجلسة المقبلة.

شخصية معروفة

وقال الزيودي في دفاعه إن شباب المنارة تركوا مخيم الرفاعة منذ 2010 وانقطعت علاقتهم بمخيمي الرفاعة والورقاء، فكيف توجد أسلحة دفنت على عمق مترين داخل علب بلاستيك على الحال نفسه بعد مرور أكثر من 3 سنوات من دون أي صدأ.

كما وجدت البودرة بحالتها الممتازة ولم تتفاعل مع الجو. وأضاف إن المتهم الأول الذي يبلغ من العمر 51 عاماً يعاني آلاماً في الظهر ويصلي على كرسي، فكيف له حمل السلاح والانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم، كما أنه ليس له دراية باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وهو من الشخصيات المعروفة في الدعوة إلى الله.

فكر سلفي

ولفت الزيودي إلى أن موكلي المتهم الأول شريك في المدرسة وليس مالكاً لها وهي مدرسة تخضع لإشراف ومراقبة الجهات المختصة ولا يمكن أن تكون مقراً للجماعة، كما أن مسجد المنارة يخضع لإدارة الجهات المختصة، وعندما كان موكلي خطيباً ويلقي دروساً كان ذلك بموافقة وتصريح ولم يتجاوز حدود التصريح، كما كانت الرحلات تتم في أماكن عامة والمخيمات في الصحراء في مكان مفتوح.

وتابع «موكلي يؤيد الجهاد لكن أن يكون المقاتلون من أهل البلد ولا يحبذ دخول أطراف آخرين في القتال ويقر بوجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية ولا يجوز الخروج عليهم».

وزاد «لتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتصل موكلي بالسلطات ذات مرة حين لاحظ فتيات على الشاطئ بملابس فاضحة، كما اتصل بدائرة أخرى حين رأى لوحة إعلانية بها صورة تظهر امرأة بملابس شبه عارية، كما أنه يعتبر المقيمين والزوار الذين دخلوا البلاد بإذن من الحكومة في أمن ومن يعطى الأمان لا يعتدى عليه».

وبين أن موكلي يحمل فكراً سلفياً يقوم على الكتاب والسنة ومن يحمل فكر الدعوى لا يعرف شيئاً عن البيعة ولم يبايعه أحد ولم يبايع أي أحد.

مذكرة دفاعية

أما المحامي أحمد الرمسي فقد قدم مذكرة دفاعية عن موكله خليل. س قال فيها إنه شاب في مقتبل العمر محب لوطنه، محافظ في سلوكه، يؤدي الفروض ويشارك في المخيمات، ونظراً لجمال صوته طلب منه تسجيل بعض الأناشيد الوطنية مقابل مبلغ مادي ولا دور له في تأسيس المجموعة، ولم يكن يعلم ما يدور في المخيمات.

ودفع المحامي علي العبادي بعدم وجود دليل على ما نسب لموكليه الشقيقين أحمد. م وعبداللطيف. م اللذين لبيا دعوة صهرهما إلى وليمة في منزله في دبي، كما حضر الثاني عرساً في مدينة خورفكان دعاه إليه صهره ولم يشارك الاثنان في المخيمات الشتوية ولا دليل على ذلك، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد معرفتهما بنوايا باقي المتهمين.

تفاصيل

وتحدث المحامي حسن الريامي وكيل المتهم علي. ع عن الظروف المحيطة بالواقعة وتفاصيلها، فأورد أن موكله شاب كآلاف من الشباب الإماراتيين المسالمين، وقد ساقته الأقدار أن يكون ضمن قائمة المتهمين، نافياً وجود أي قصد أو نية للانضمام إلى شباب المنارة، حيث كان يرتاد مسجد المنارة الواقع بالقرب من منزل خالته كلما تردد عليها، إعجاباً بصوت الإمام، كما كان يحضر محاضرات دينية يقدمها بعد الصلاة في مسجد تشرف على شؤونه جهات رسمية.

وأوضح الريامي أنه لا دليل من الممكن التعويل عليه في الاتهام، كما دلت التحريات على خلو أجهزة موكله مما يدينه بخلاف صورة يشتبه أن تعود لأحد المجاهدين.

وأضاف في مرافعته عن المتهم أن علاقة موكله انقطعت بالجماعة بعد زواجه، وهذا ما أكده المتهم الأول في أقواله أنه لم يشارك في شيء وأن حضوره للمسجد كان لأداء الصلاة فقط، مبيناً أن أعضاء جماعة المنارة هم 10 أسماء فقط لم يكن المتهم من بينهم، كما أن المضبوطات خلت مما يدينه وطالب أصلياً ببراءة موكله واحتياطياً باستعمال الرأفة.

تهم

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين تهماً مزعومة عدة منها إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة هي جماعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة، وحيازة الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات.