محمد الزعابي: أُحيل للتقاعد ونُفيَ عن وطنه وخُطفت زوجته، لأنه أيَّد الإصلاح!

هو مواطن إماراتي حرّ شريف، اسمه الكامل (محمد صقر يوسف صقر الزعابي)، مواليد الإمارات عام 1977م بإمارة أبو ظبي، معروف بحسن الخلق وحبه للوطن.

"محمد الزعابي" هو عضو جمعية الإصلاح، وهو مستشار قانوني، وعمل وكيل نيابة أول وعضواً بالنيابة العامة بدائرة القضاء في أبو ظبي، كما أنه رئيس جمعية الحقوقيين (التي أُجبِرَ على تركها بتهديد أمني)، وكان من أوائل الموقّعين على عريضة الإصلاح التي قُدمت لرئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد بهدف تحسين الأوضاع السياسية في البلاد.

قضيته:

جريمته نفس جريمة العشرات من مؤيدي دعوة الإصلاح والموقعين على عريضة الإصلاح الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس)، والذين قوبِلوا بأقسى وأعنف وسائل القمع من قِبَل الأمن الإماراتي، الذي خطف واعتقل وسحب الجنسية وصادر الممتلكات وعذَّب ونكَّل ونفى وساوم بالعِرض وغيرها من الانتهاكات الحقوقية تجاه معتقلي الرأي!.

أُولى الانتهاكات التي تعرَّض لها كانت حين دافع عن المعتقلين وبخاصة اختطاف 3 نساء من عائلة السويدي وهنَّ شقيقات المعتقل "عيسى السويدي" ومساومته في عِرضه، وقد استنكر "الزعابي" هذه الجريمة عبر الفضائيات، فكانت عقوبته الأولية بنقل مكان عمله إلى أبعد مسافة ممكنة 250كم عن مكان سكنه.

ثم زاد الأمن الإماراتي في شراسته ضدَّ "الزعابي" الذي تمسّكَ بمواقفه المؤيدة للإصلاح، فأُحيلَ إلى التقاعد مبكراً وهو بعمر 38 بمرسوم أميري رقم 3 للعام 2012م، في ضربة قوية للقوانين والأعراف التي لا يأبه لها أجهزة أمن الإمارات.
وتُعتبر إحالة "الزعابي" إلى التقاعد مخالفةً للقانون، واعتبرها ناشطون أنها من عمليات القمع في إطار الحملة الشرسة التي يقودها جهاز الأمن المسعور ضدَّ النشطاء الإصلاحيين!.
وصُدِم المجتمع الإماراتي بعد حديث مصدر أمني رفيع عن تقارير أمنية كاذبة وملفقة تهاجم المنادين بالإصلاح داخل الدولة، وتدعو إلى نفيهم خارج البلاد، وهذا ما حدث كعقوبة جديدة لبطلنا "الزعابي" الذي اختار بريطانيا مقراً له بعيداً عن وطنه الحبيب وملاذاً من الحملة الأمنية التي طالت العشرات من دعاة الإصلاح.

ثم جاء اليوم المشئوم بالإمارات الذي شهد أكبر فضيحة قضائية حقوقية يوم 02/07/2013م حين حُكمَ على الجميع بمددٍ تتراوح بين 7 و15 سنة، كان نصيب "الزعابي" منها حكماً غيابيًّا بالسجن 15 عاماً، لولا أنه في بريطانيا لكان مقره سجن الرزين سيء السمعة رفقة بقية أحرار الإمارات.

أحقر الجرائم:
كانت عندما تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من المواطن الشريف "محمد الزعابي" تفيد بأنَّ جهاز أمن الدولة الإماراتي اختطف زوجته السيدة (عائشة إبراهيم راشد الزعابي) يوم الخميس 9/01/2014م الساعة 7:30 صباحًا عند نقطة حدودية مع دولة عُمان على طريق "حتا"، وجاء في الشكوى أنَّ "عائشة" كانت برفقة والدها (إبراهيم راشد الزعابي) وابنها (أحمد البالغ من العمر عاميْن فقط)، وقامت قوات الأمن بمصادرة كل الهواتف التي بحوزة الزوجة والوالد وطلب ضباط الأمن من والدِ عائشة بأخذِ الطفل ومغادرة المكان، ولم يُعرف مصير عائشة لوقتٍ طويل، وأضاف "الزعابي" في شكواه أنَّ زوجته وأولاده مُنِعوا سابقًا من السفر خارج البلاد عبر مطار أبو ظبي دون إبداء الأسباب وأكثر من مرة، وعبَّر الزوج عن قلقه الشديد على مصير زوجته لاسيما أنَّ جهاز أمن الدولة الإماراتي معروف عنه عدم مراعاته لحقوق المواطنين واشتهاره بتعذيبهم والتنكيل بهم وانتهاك حقوقهم وحرماتهم في مثل هذه الحالات!!
ولم يُعرف مصيرها إلا بعد 4 أيامٍ في النيابة وقد احتجزوها مع متهمات في قضايا جنائية بشكلٍ مهين، وبعد إطلاق سراحها علمَ الجميع منها ما جرى وما سألوها في التحقيق، وأنها:
 ١-ممنوعة من السفر (رغم عدم وجود منع سفر قانوني)، كما أنَّ منع السفر ليس تهمة تتطلب القبض عليها والتحقيق معها.

٢-متهمة بأنَّ سفرها لزوجها "محمد الزعابي" المتهم في قضية (الإمارات 94) هو لتقديم الدعم له.

٣-مطلوب منها كل المعلومات التي لديها عن زوجها "الزعابي".
 

ردود الفعل:
اعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" أنَّ اعتقال (عائشة إبراهيم) بمثابة انتهاك مباشر لحقوق الإنسان وهو اعتقال تعسفي ليس له أي سند في القانون، كما أنَّ منْعَها من التواصل مع محاميها أو أقاربها وعدم الإعلان عن مكان احتجازها يجعلها في عداد المختفين قسريًّا.
وإن المنظمة العربية تؤكد على حقوق المواطنين في السفر إلى خارج البلاد والعودة إليها والتنقل داخلها بحرية كاملة ودون أي قيود وفق ما جاء في (المادة 13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أنَّ المنظمة العربية دعت السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح فوري لكلّ المُختفين قسراً بِمَن فيهم عائشة، ورفع كل القيود التي تمنع من تنقّلهم خارج أو داخل الدولة.

كما أدان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني تلك الممارسات الأمنية، وطالب السلطات الإماراتية بالكفّ عن تلك الممارسات التي تزيد اتساع الفجوة بينها وبين شعبها، الذي أصبح كل النشطاء فيه داخل المعتقلات والسجون، وبعضهم جُرِّدوا من هويتهم الوطنية (سحب الجنسية) كعقابٍ لهم نتيجة لممارساتهم حقهم المشروع، كما طالب السلطات الأمنية الإماراتية والحكومة بشكلٍ خاصّ أن تكفَّ عن الملاحقات الأمنية للنشطاء على اعتبار أن ذلك النشاط حق مشروع لهم.