أبشع الانتهاكات بحقّ المعتقلين،، دفعتْهم لحرب الأمعاء الخاوية!!

بينما كانت حكومة الإمارات تُسمّي نفسها بألقابٍ زاهية مثل السعادة والتسامح، كانت أجهزتها الأمنية، تهدم كل الأعراف والتقاليد ومبادئ الإنسانية، وتنسف حقوق الإنسان نسفاً.

فقد وصلت الانتهاكات الحقوقية والفضائح القضائية والعربدة الأمنية أعلى مستوياتها في الإمارات تحت قيادة محمد بن زايد الذي لقبه الناشطون الحقوقيون بشيطان العرب، نظراً لما حققه من "إنجازاتٍ سلبية" وجرائم حقوقية تجاه شعبه وشعوب الجيران والمنطقة العربية بشكلٍ عام!.

فضمنَ أكبر قضية عرفتها البلاد والتي اشتُهرت باسم (الإمارات 94)، خُطفَ واعتُقلِ وحُكمَ على العشرات من الأحرار الشرفاء الذين سعوا إلى إصلاح شؤون وطنهم، وقدّموا عريضة الإصلاح المعروفة إعلامياً باسم (عريضة 3 مارس)، فقابلتهم الحكومة بأقسى طرق القمع بشاعة، وسُجنوا بتُهمٍ ملفقة تتعلق بالانتماء لتنظيم سرّي يهدف لقلب نظام الحكم لمددٍ تتراوح بين 7 و15 سنة، بلا طعنٍ ولا استئناف، يقضونها في سجن "الرزين" أسوأ معتقلات المنطقة سمعةً وأكثرهم انتهاكاً للقوانين والأعراف المحلية والدولية.

ولم تنتهِ القصة عند هذا الجُرم، بل تجاوزت الانتهاكات حدود المعقول بحرمان المعتقلين من كل شيء: كالرعاية الصحية وحرية العبادة وصلاة الجماعة والنظافة والتهوية والشمس وزيارة الأهالي وسُحبت جنسيات بعضهم، وصُدِرت ممتلكات آخرين، وطبعاً تعرّضهم جميعاً للإهانات والتعذيب والتنكيل.

كل ما حدث استنكرته كل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان بالإمارات والخليج والعرب والعالم كله، إلا أنَّ التعامل الرسمي من الحكومة لم يتغير بل إنَّ المسئول قرّر الإمعان في إذلال وتعذيب معتقلي الرأي نفسياً وجسدياً، فجعل الحراس في السجون يتمادون في إهانة النزلاء وصلت إلى التحرش بهم جنسياً وتعريتهم من جميع ملابسهم.

فحسب تقارير "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، قام ضُباط إماراتيون برفقة جنودٍ مرتزقة من النيباليين العاملين في سجن الرزين، قاموا بمداهمة العنبر رقم 7 يوم الخميس الموافق 25/05/2017م الساعة الواحدة والنصف صباحاً، حيث تمَّ الاعتداء على السجناء وإجبارهم على خلع ملابسهم وإجبارهم على الوقوف بمواجهة الحائط، كما تحرشوا جنسياً بالمعتقلين مما دفع بعضهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على المعاملة الوحشية، حين تعمّد الحراس النيباليّون لمس المعتقلين من جميع أنحاء أجسامهم دون أن يكون هذا الإجراء ضروريًا، وهو ما جعل من هذا "التفتيش التجريدي" في مجتمع محافظٍ مسلمٍ ضربًا من التحرش الجنسي وشكلًا من أشكال الاعتداء الجنسي اتخذت منه إدارة سجن الرزين منهجيةً لإذلال المعتقلين والحطّ من كرامتهم، وهذا ما رفضه الأحرار الشرفاء، فأعلن البطل "الرضوان" خوضه حرب الأمعاء الخاوية بإضرابه "المفتوح" عن الطعام وسط تهديدات بالتغذية القسرية لم يأبهْ بها، كما كتب وصيته وكأنه يشعر بدنوّ أجله على يد أعداء الوطن.
وحذا حذوَ "الرضوان" عديدٌ من معتقلي الرأي والسياسة الذين أضربوا عن الطعام للضغط على السجان وحكومته وتأجيج الرأي العام ضدهم، لاستصدار قرار الإفراج وإطلاق سراح المعتقلين المظلومين، أبرزهم "ناصر بن غيث" الخبير الاقتصادي والأكاديمي المعروف.

كما قامت إدارة السجن بحبس بعضهم في العزل الانفرادي بسبب العثور على قصاصة ورق في زنازينهم أو قيامهم بإلقاء دروس أو حتى بلا أي سبب!.

ويصرّ المعتقلون يتقدمهم "عمران الرضوان" على مواصلة الإضراب عن الطعام رغم تدهور صحّتهم نتيجة ذلك، وخسارة الوزن وانخفاض السكر في الدم واضطراب وعدم اتزان المشي، إلا أنّ كرامتهم كانت أهم من حياتهم ورفضوا كل محاولات الإقناع بكسر الإضراب.

وقد وصلت رسالتهم للرأي العام فعلاً، وبدأت تحركات العديد من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الدولية من أجل إيجاد الحلول الممكنة، فقد أكد "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" على أنَّ هذه الممارسات انتهاكٌ صريحٌ لحقوق الإنسان والتي وردت ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان عن الحق في احترام الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات وحماية الشرف والسمعة (المادة 17/ ملاحظة عامة–2001م)، والتي قرّرت أنّه: (فيما يتعلّق بالتفتيش الشخصي والجسدي يجب ضمان إجراءات فعلية كالقيام بالتفتيش بأسلوب يتماشى وكرامة الشخص الذي يتم تفتيشه).

كما حمَّلَ المركز إدارة سجن الرزين والسلطات الإماراتية عمومًا كامل المسئولية عن صحّة وحياة معتقلي الرأي المضربين، وأصرَّ المركز الدولي على نقلهم إلى مستشفى متخصص في معالجة آثار العنف وعلاج الصدمات النفسية أيضًا، خاصة وأنَّ مِنْ ضِمن الخدمات الطبية التي على السلطات وإدارات السجون توفيرها للمعتقلين، نجد أبرزها خدمات الطب النفسي طبقًا للمادة 31 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992م، في شأن تنظيم المنشآت العقابية، ووفقًا للمادة 22 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرَّتها الأمم المتحدة، كما دعا المركز الدولي إدارة السجن لترخيص زيارة عائلات المعتقلين عملاً بالمادة 33 من القانون الاتحادي!!.

وأضاف المركز إلى أن إدارة السجن أحالت كلّاً من المعتقلين "عبد العزيز حارب المهيري وخالد فضل وأحمد صقر وعمران رضوان وفؤاد الحمادي" إلى الحبس الإنفرادي، "وهو ما أضرّ بسلامتهم النفسية وتسبب لهم في الأرق والاضطراب".
من جهتها، طالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" السلطات في أبو ظبي التوقف عن انتهاك حقوق المعتقلين الأساسية، حيث أكدت على: (أنَّ المعتقلين السياسيين في السجون الإماراتية يعانون من تعذيب جسدي ونفسي مستمر وحرمان من الحقوق الدنيا على الرغم من تجاوزهم مراحل التحقيق والحكم عليهم بأحكام عالية!).