الدولي للعدالة .. الناشط أحمد منصور أمام المحكمة الاتحادية

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عبر موقعه بياناً حول مثول معتقل الرأي أحمد منصور والذي مثل أمام المحكمة الاتحادية للمرة الثانية بعد اعتقاله واخفائه قسرياً من قبل أمن الدولة الإماراتي .

وجاء في نص البيان :

علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن الناشط في مجال حقوق الإنسان والفائز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 السيد أحمد منصور، قد مثل أمام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة يوم 14 مارس 2018 هذا وعقدت جلسة الاستماع الثانية يوم 11 أبريل 2018 ولا تزال التهم الموجهة ضده مجهولة. ومع ذلك، تصر المحكمة على محاكمته بسبب أنشطته وارتباطاته الحقوقية.

و نذكر ان الأمن الإماراتي قد اقتحم منزل السيد احمد منصور بإمارة عجمان يوم 20 مارس 2017 على الساعة 3 صباحاً و تم اعتقاله بتهمة نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن نشطاء حقوقيين آخرين والتي اعتبرتها النيابة العامة للجرائم الالكترونية على أنها "تدعو الى الكراهية و تخدم أجندة اجنبية و تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي اضافة الى انها تلحق الضرر بسمعة البلاد وتحرض الآخرين على تجاوز القانون".

كما تعرض السيد أحمد منصور للعديد من الانتهاكات بما في ذلك حقه في عدم التعرض للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي فضلاً عن حرمانه من زيارة الأسرة والوصول إلى محاميه. كما اكد كل من المقرر المعني الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المقرر المعني الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي و المقرر المعني الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الإضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، على الطبيعة التعسفية لاعتقال السيد احمد منصور في بيان اصدر بتاريخ 28 مارس 2017.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان كل من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي والمقرر المعني باستقلال القضاة والمحامين للتدخل لدى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج الفوري عن الناشط والحقوقي أحمد منصور والكف عن انتهاك حقوقه.

كما طالب المركز الإمارات بالعمل على :

• اطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور فورا ودون قيد أو شرط والذي اعتقل بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

• فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرّض له الناشط الحقوقي أحمد منصور من مداهمة لمسكنه فجرا وتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف النقالة من قبل جهاز أمن الدولة دون إذن قضائي ومحاسبة المنتهكين منعا لإفلاتهم من العقاب.

• العمل على تمكين السيد أحمد منصور من محاكمة عادلة وجلسة علنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورفض الأدلة المنتزعة تحت التعذيب