الصومال : على الإمارات مراجعة اتفاقيات الموانئ واحترام السلطة الشرعية
قال وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض الجمعة إنه يجب على شركة موانئ دبي العالمية أن تعيد النظر في عقدها مع منطقة أرض الصومال وأن تعمل مع السلطات الاتحادية حتى لا يحدث انتهاك لسيادة الصومال.
وأبلغ عوض "رويترز" في مقابلة: "ندعو موانئ دبي العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بميناء بربرة، إذ تدعي أرض الصومال أنها دولة مستقلة عن الصومال".
وأضاف أن الاتفاق الذي أبرمته موانئ دبي العالمية العام الماضي لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء بربرة في أرض الصومال "تجاهل السلطة الشرعية" للصومال وأحدث "سوء فهم وخلافا" ما زال بدون حل.
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن العلاقات مع الإمارات في شتى المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، قوية وتعود إلى قرون مضت.
وفي بيان لها في صفحتها على "تويتر" قالت الخارجية إن القادة الصوماليين ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، وإنها ترغب أن تكون الأخيرة مساهما في جهود مكافحة الإرهاب، والتجارة بين البلدين، بالتزامن مع الإصلاحات التي تقودها الدولة الصومالية.
وتابعت الوزارة بأن الإمارات أوضحت الحقائق حول التطورات الأخيرة، والأموال التي تمت مصادرتها في مطار "آدم عدي" في العاصمة مقديشو مطلع نيسان/ أبريل الجاري.
وقال عوض إن الحكومة الاتحادية تريد من موانئ دبي العالمية أن تتعامل مع مقديشو بدلا من السلطات في أرض الصومال.
وأردف قائلا: "بعد ذلك، ترحب الصومال بأي استثمارات في أي جزء من الصومال، بما في ذلك بربرة".
وقال إن هذه السياسة تنطبق على أي صفقات تبرمها دول أجنبية أو حكومات مع الولايات الاتحادية الصومالية، والتي تشمل بونتلاند حيث أبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقا منفصلا لإدارة ميناء.
ونفى الوزير ما تقوله السلطات الإماراتية من أنها كانت قد وقعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة قائلا إنها لم تقدم دليلا على ذلك.
وقال دون أن يذكر تفاصيل إنه يعتقد أن العلاقات مع البلد الخليجي ستعود إلى طبيعتها، مضيفا أن مقديشو تريد أن تدخل في مناقشات "جادة ومفتوحة وودية" لحل أوجه سوء التفاهم.
و تمر العلاقات الإماراتية الصومالية بتوتر حاد على خلفية رفض الحكومة الاتحادية في مقديشو، في مارس/ آذار، اتفاقية ثلاثية وقعتها حكومة أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) مع إثيوبيا و”موانئ دبي العالمية” (حكومية إماراتية) لتطوير ميناء بربرة (شمال).
وأعلنت حكومة أرض الصومال، انفصالها عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكن لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن؛ لذلك تعتبر مقديشو، الاتفاقية الثلاثية “خارج الأطر القانونية وانتهاكا لسيادة البلاد”.
وتصاعد التوتر بين أبوظبي ومقديشو علنا إثر مصادرة السلطات الصومالية، الأسبوع الماضي، مبلغ 9 ملايين و600 ألف دولار في مطار مقديشو الدولي، قالت السفارة الإماراتية بمقديشو إنها كانت مخصصة لدفع رواتب القوات الصومالية التي تشرف على تدريبها.
والأسبوع الماضي أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن هذا القرار يأتي على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين
