دبي تعاني من نقص السيولة لتصل أدنى مستوياتها منذ عام 2012

تواصل السيولة في سوق دبي المالي هبوطها خلال شهر إبريل من العام الحالي, بعد أن هبطت السيولة اليومية إلى ما دون 100 مليون درهم لأكثر من جلسة خلال هذا الشهر, ليسجل المتوسط اليومي لقيم التداول في إبريل أدنى مستوياته منذ عام 2012.

وبحسب قناة "سي إن بي سي"، فقد وصل إجمالي السيولة خلال شهر نيسان/ أبريل العام الماضي 328 مليون درهم، فيما وصلت السيولة في شهر نيسان / أبريل في هذا العام إلى 183 مليون درهم إماراتي.

ووصل التراجع السنوي في متوسط السيولة 44% خلال العام الماضي، فيما كانت نسبة التراجع الشهري 31%.

وكان متوسط السيولة الشهري في شهر نيسان/أبريل الجاري، هو الأدنى خلال الأعوام الخمس الماضية.

وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في سوق دبي، فقد بلغ إجمالي الشراء 1244 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي البيع الذي كان يفوق أرقام الشراء 1288 مليون درهم أي أن صافي الاستثمار تراجع في السوق بقيمة 44 مليون درهم.

وحول أسباب هذا التراجع أشار التقرير إلى عدة أسباب منها توجه السيولة الأجنبية إلى السوق السعودي مع تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي بمقدار 193 مليون درهم خلال الشهر الحالي، وتراجع استثمارات البنوك الإماراتية في سوق الأسهم وتوجها إلى سندات الدين، ورفع سعر الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي مما دفع إلى توجه السيولة للودائع المصرفية.

كما أشار التقرير إلى زيادة رأس المال لبنوك قيادية، وأثر تطبيق القيمة المضافة على عمولة التداول في سوق الأسهم.