تجارة البشر .. الدعارة في الإمارات برعاية رسمية!!

نظراً للمناخ الاجتماعي الأكثر تسامحاً مع المرأة في الإمارات العربية المتحدة (بالمقارنة مع دول عربية أخرى في الخليج الفارسي) فقد انتعش حقل التجارة الجنسية، وتحول إلى ظاهرة بارزة انتشرت بين أبناء الجاليات الأجنبية أهمها الإيرانية والروسية والشرق-آسيوية، و نادرًا ما نالت ظاهرة البغاء في الإمارات اهتمام الصحافة والإعلام، لكنّ ذلك لا يمنع كونها واقعاً حقيقياً ملموساً.
وبعدما صارت الإمارات قِبلةً للدعارة والجنس المنظّم في الخليج والعالم، كان لا بدّ من التطرّق إلى تجارة البشر في الدعارة التي انتشرت في إماراتيْ دبي وأبو ظبي وحتى عجمان، وهو أبرز المساوئ التي ينتقد فيها العالم الإسلامي حكومة الإمارات، خاصة وأنّ كل ما يجري هو بموافقة وترتيبات رسمية حكومية.

كيف لا والفريق "ضاحي خلفان" نائب رئيس شرطة دبي يعترف بلسانه علناً على الهواء مباشرة: (ممارسة الدعارة والخمر أمرٌ عام في فنادق دبي ولا يمكن منعه)، وتقريباً يوجد في دبي وحدها 30 ألف عاهرة!.

فقد رصد تقريرٌ لصحفية أوروبية كشفت فيه عن فضائح بالجملة توجد بدولة الإمارات العربية من إجبار الفتيات القاصرات على ممارسة الدعارة، حيث وجدت أنَّ جزءاً ضخماً من اقتصاد البلد يعتمد بنسبة كبيرة على الدعارة الدولية.

وأكدت في تقريرها أنها التقت بفتاة "19 سنة" تمارس الدعارة يومياً مع أكثر من 20 زبونًا بالإمارات رغماً عنها لإجبارها على ربح المال دعماً لسياحة واقتصاد الإمارات.

وتحدث مواطن إماراتي، مؤكداً أنَّ الحكومة الإماراتية تجلب فتيات من الهند والصين وشرق أوروبا وروسيا وأفريقيا وتحتجزهنَّ بشقق الدعارة لسنوات طويلة دون أن يغادروها.

وأكد مواطن آخر أنَّ الدعارة بالإمارات ليست كأي مكان بالعالم، فهي شبكات دعارة دولية منظمة داخل الشقق، وليست بالشوارع كسائر بلدان العالم، وقد كشفت عن العالم الخفي لما يحدث خلف الأبواب المغلقة في فنادق وشقق دبي، بل إنَّ البعض أكد أنَّ الشوارع هي الأخرى أخذت حظها وأضحى بعضها ملاذاً للعاهرات والقوادين لاصطياد الزبائن المتعطشين لممارسة الجنس أياً كان نوعه.

"سات" شابة سنغافورية تشتغل كموظفة إدارية في مجال العلاقات العامة في إحدى الشركات في إمارة دبي، لم تغنِها وظيفتها التي تحقق منها عوائد محترمة عن دخول عالم الدعارة المغري والمربح وفق قولها.

تقول "سات" في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: (إنَّ الأشخاص يدخلون في مجال الدعارة دون معرفة نتائجها، حيث تصبح المهنة عبارة عن تجارة جذابة ومربحة وبالإمكان كسب كثير من المال). وتضيف "سات": (كنت أتساءل كم يكون سعري يا ترى؟ وكم من المال يمكنني كسبه؟).

وأكدت الشابة السنغافورية أنه بوجود الكثير من المال والرجال هنا، فإنَّ الدعارة تجعل دبي مكاناً أكثر أماناً لأنَّ الجنس هنا عبارة عن تجارة لا تسبب أي مضايقة من قبل الجهات المسئولة.

ويقول ناشطون في حقوق الإنسان في الإمارات، إنَّ نشاط حقل الدعارة في دبي ضروري لجلب الاستثمارات والمستثمرين والمحافظة على ذلك مهما كانت الوسيلة.

بدورها قالت "ساشا" التي جاءت خصيصاً من سيبيريا للنشاط في ميدان الدعارة في دبي، (إنَّ بلادها غير صالحة للاشتغال وكسب الأموال، لهذا فإن كثيراً من فتيات سيبيريا يأتين إلى دبي للاسترزاق من الدعارة لأن كسب المال عن طريقها سهل).

وسردت "ساشا" تفاصيل حياتها اليومية، فهي تقصد النادي الساعة 11مساء ثم تعود الخامسة صباحا، وذلك يومياً، وتتقاضى ما يصل إلى 1000 درهم لليلة الواحدة.

"سات"، و"ساشا" من بين الفتيات اللاتي يتم منحهن في بادئ الأمر تأشيرة زيارة للبلاد، سرعان ما تتحول إلى تأشيرة عمل، وصولا  إلى أنْ يُجبَرن فيما بعد على العمل في الدعارة، وهي وسيلة اللهو الشائعة في الإمارات، رغم عدم قانونيتها، تقوم عصابات كبيرة بتأمين فتياتها، من روسيا وأرمينيا والصين والمغرب، يتم توزيعهن بعد ذلك في أرقى الفنادق، ويكن الأغلى سعراً، في المقابل تتقاضى الفتيات من أفريقيا والهند وإيران أجوراً زهيدة لقاء مهمتهن في "تسلية" العمال في الأحياء الفقيرة!!.

وتنتشر في دبي قبائل النساء الروسيات على نحو كبير للغاية، والعاملات الروسيات في البغاء هنَّ الفئة الأكبر من سواهن ومن أي جنسية أخرى، بسبب رخص أسعارهن وإجادتهن للمهنة وكذلك جمال أجسادهن، ورغم ذلك، فإنه في حال وجود امرأة عربية تعمل في البغاء ولها بشرة سمراء ولو كانت أقل جمالاً من الروسية، فإن حظها سيكون أكبر وأجرها سيكون أكثر ارتفاعاً.

وكشفت تقارير إعلامية عن كيفية إنشاء شبكات الدعارة المنتشرة في دبي، حيث أنه عادة ما يتفق ضابط أمن إماراتي له نفوذ معين، مع قوّاد من أصل عربي على استقدام فتيات يمتلكن عقود زواج معقودة مع القواد نفسه، مما يسهل دخولهن وتأمين الإقامة لهن، ومن ثم يتم تشغيلهن تحت عين وسمع القواد المحمي من ضابط الأمن حيث يتم تقاسم بعض من الدخل معه في شكل يومي ثابت.

وتوجد الكثير من الحكاوي والوقائع والتقارير عن تجارة البشر بالدعارة وعاملات المنازل والموظفات في دبي وأبو ظبي، لاسيما وأنها تتمّ بمعرفة الحكومة ومباركتها، بل وحتى تنسيقها، فيقول بعض رواد الفنادق الكبرى في الإمارات، أنّ الإدارة تضع بين يدي الزبون ألبوماً بالصور لنساء عاهرات بملابس ووضعيات مثيرة يمتهنّ الدعارة، وما عليه إلا اختيار صنفه المحبب!.

ويبقى الإعلام الإماراتي متغافلاً عن كل هذه التجاوزات الأخلاقية والإنسانية التي تحدث في البلاد المسلم، الذي من المفترض أن يحرم تلك الأشياء طبقاً لشريعة الإسلام والدستور، ولكنّ الإعلام المأجور لا يمكن أن نجد منه أدنى مصداقية أو مهنية، خاصة وإن كان بقيادة محمد بن زايد.