اتفاق ما بين الإمارات و فيسبوك للحد من انتشار " الأخبار المضللة "

اتفق المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، على تأسيس شراكة تهدف إلى الحد من انتشار ما وصف بـ"الأخبار المضللة والكاذبة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفقا للاتفاق، يدشن الطرفان، بدءا من 23 نيسان/أبريل الجاري، حملة مشتركة، من خلال الصحف الإماراتية وموقع الشركة، لنشر مواد توعية تهدف إلى تثقيف الجمهور ومساعدته على تقييم مصداقية الأخبار والمعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيقوم موقع "فيسبوك" بإضافة إرشادات على صفحة الأخبار الخاصة بالموقع، تساعد مستخدميه في دولة الإمارات العربية المتحدة على تمييز الأخبار الصحيحة من الأخبار المضللة وغير الصحيحة.

فيما يتخوف نشطاء من استخدام هذه الاتفاقية كوسيلة جديدة لقمع حرية الرأي والتعبير وحجب المعلومات والأخبار االتي تتناول الواقع الحقوقي والانتهاكات في الإمارات أو التي تنتقد السياسات الداخلية والخارجية للدولة والتي ستصنفها السلطات ضمن بند الأخبار المضللة وغير الصحيحة.

في غضون ذلك، علق مدير المجلس الإماراتي، «منصور إبراهيم المنصوري»، على الاتفاق، بالقول، «يعتبر موضوع انتشار الأخبار المضللة وغير الصحيحة من أهم التحديات التي أصبحت تواجه القطاع الإعلامي العالمي في السنوات القليلة الماضية»

وأضاف «المنصوري»: «تكمن خطورة هذا الموضوع في أن ترويج أو نشر الأخبار المغلوطة قد يحمل أبعادا سياسية، بهدف إلحاق الضرر بأفراد أو جهات، كما يمكن أن يكون لنشر الأخبار المغلوطة أبعادا اقتصادية أيضا».

وأشار إلى أن «المجلس يقوم بمراجعة دورية وتقييم دائم ومستمر للمشهد الإعلامي في الدولة، وبوضع المعايير التي من شأنها أن تضمن صحة الأخبار وجودتها».

ويأتي هذا الاتفاق بعد أسبوع على نشر تقرير أمريكي، يرجح تورط الإمارات في فضيحة سرقة بيانات 87 مليون مستخدم لـ«فيسبوك» على نحو غير مشروع.

وقال موقع «ميديوم» الأمريكي، إن هناك علاقة بين الإمارات والمدير التنفيذي لشركة توفير خدمات المرتزقة «بلاك ووتر»، و«ايريك برنس» المستشار في حملة الرئيس الأمريكي، ومدراء في شركة «كامبريدج انالاتيكا» المتهمة بمساعدة حملة «دونالد ترامب» للرئاسة الأمريكية عبر تحليل بيانات مسروقة لمستخدمي «فيسبوك».

زخلال شهر شباط الماضي أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، قال بإنه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.

وأشار المؤشر إلى أن ترتيب الإمارات جاء في (68) من دولة في العالم جرى قياس حرية الأنترنت فيها