"بن حجر الشحي": توفي والده في المعتقل وحُرم توديع جثمانه!

مواطن إماراتي حرٌّ شريف، مخلصٌ للوطن ومحب للخير، اسمه الكامل (علي محمد بن حجر الشحي"، مواليد الإمارات في رأس الخيمة.

أصله من قبيلة "الشحوح"، وهي قبيلة أزدية تنتمي إلى لقيط بن الحارث بن مالك، من قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن منذ حادثة انهيار سد مأرب.

قضيته:

هي قضية (الإمارات 94)، قضية الشعب الحر بأكمله، حين هبّت الأجهزة الأمنية لمعاقبة واختطاف واعتقال كل من انتمى لدعوة الإصلاح أو وقّع على العريضة الإصلاحية الشهيرة `باسم (3 مارس) أو أيّد ودعم معتقلي الرأي ولو حتى بالتغريد والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرها.

وكان العشرات من خيرة رجالات الدولة، قد وقّعوا عريضة إصلاحية قدموها للحكومة بهدف الإصلاح السياسي، إلا أنَّ الردَّ جاء أقسى مما توقعه أحد، فكان مصير هؤلاء الشرفاء زنزانة حقيرة تقتل خبراتهم وقدراتهم وطموحاتهم لبناء دولة الإمارات الحديثة.

ومن بين هؤلاء مهندسون وأكاديميون وخبراء اقتصاد واجتماع وقضاة ومحامون ومسئولون حكوميون وحتى إعلاميون وصحافيون ونشطاء حقوقيون، كلهم لم ينجوا من بطش مرتزقة الأمن الإماراتي.

وبطلنا "علي الشحي" واحدٌ من هؤلاء المظلومين، حيث خُطف بتاريخ 02/03/2013م، وبقي تحت الاختفاء القسري حتى يوم المحاكمة المشئومة 02/07/2013م، حين حُكمَ عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة يقضيها في سجن الرزين، بتُهمة الانتماء لتنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، ضمن أكبر الجرائم الحقوقية والقضائية في التاريخ المعاصر!.

ولم تقتصر الانتهاكات التي تعرض لها "الشحي" على الزنزانة وما فيها من تعذيب وحرمان لأبسط حقوق البشر في التهوية والطعام والرعاية الصحية وحتى الصلاة والعبادات!

فقد حدث أن تُوفّيَ والده "محمد بن حجر" وهو خلف القضبان الظالمة، ولكن السلطات منعته من تشييع جثمان أبيه، أو حتى حضور الجنازة وواجب العزاء، رغم مطالبات الناشطين بهذا الحق، ورغم أنَّ شقيقه "وليد الشحي" يخدم في قسم العلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بعدما تخرَّج من دورة الضباط الجامعيين برتبة ملازم في كلية الشرطة، إثر حصوله على الدبلوم في العلوم الشرطية.

وانتهكت الأجهزة الأمنية والسلطات الإماراتية كل الحقوق والقيم الإنسانية لمعتقلي الرأي، ما جعل مؤشر الدولة في الحريات والسعادة يترنح إلى أسفل مستوياته، بعكس ما تحاول المنابر الإعلامية المأجورة الترويج له بأن دولتنا تتصدر السعادة والحريات العالمية!.

ردود الفعل:

وقد نشرت لجنة من الحقوقيين الدوليين في أكتوبر 2013م، تقريرًا لها يُوثّق الانتهاكات في قضية "الإمارات 94"، وقالت أنَّ هناك خرقاً لكلِّ القوانين الدولية والمحلية في الإمارات تضمنت محاكمة 94 إصلاحياً إماراتياً.
ووثَّقت اللجنة في تقريرها الذي يتكون من (ديباجة و40 صفحة) انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان في محاكمة نشطاء الإمارات السياسيين.
وأضافت اللجنة: (يجب أن تمتَـثِلَ الإمارات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حدٍّ لهذه الحلقة المفرغة من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية والمحاكمات الجائرة ضدَّ جميع أولئك الذين يجرؤون عن التحدث).
وطالبت اللجنة الحقوقية من السلطات الإماراتية وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن كلِّ المعتقلين السياسيين الذين جرى الحكم عليهم والذين لا يزالون في السجون بلا محاكمات.
كما أكد الدكتور "سعيد بن عربية" المستشار القانوني الأقدم في الشرق الأوسط في تصريح على ديباجة التقرير: (شابت محاكمة 94 في الإمارات سلسة من انتهاكات حقوق المحاكمة الدولية، وعلى الإمارات التراجع عن ما حدث من أخطاء وخروقات حقوقية وقضائية، قبل أن تفسد الأمور بشكلٍ نهائي!).

لكنَّ الرد الرسمي الإماراتي من حكام ومسئولين كان متجاهلاً غير مسئول، وتعامل مع الردود الدولية بالتهميش، ضارباً بها عرض الحائط، وكأن سمعة الدولة أمام العالم لا تعنيهم!.