جمعيات حقوقية فرنسية تطالب بوقف توريد الاسلحة للإمارات و السعودية
أحالت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان، الأحد، مطالبة بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد؛ بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة إليهما.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لتقليص علاقاته مع التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.
وكانت "دروا سوليداريتيه"، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و"آسر" المتخصصة في قضايا التسلّح، طالبتا في مارس الماضي، بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء إدوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان رداً من الحكومة، ما دفعهما إلى إعلان عزمهما تقديم طعن قضائي، غداً الاثنين، أمام مجلس الدولة.
ويمثل مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت الجماعتان في بيان: "سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء".
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني.
وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين إلى درجة يمكن اعتبارها جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
ويأتي هذا التحرّك في وقت قلّصت فيه بعض الدول الأوروبية -على رأسها ألمانيا- العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية؛ بسبب مخاوف من دوره في الحرب الأهلية اليمنية، بينما لم تحذُ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول.
وكان طلب مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية وذلك لمخاوف من استخدام تلك الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
والأسبوع الماضي أحال البرلمان الألماني، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، إلى لجنة الاقتصاد لدراسته، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة في وقت لاحق.
وناقش البرلمان مشروع قرار يقضي بحظر بيع السلاح للسعودية والإمارات بسبب الحرب الدائرة حاليا في اليمن.
أحالت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان، الأحد، مطالبة بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد؛ بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة إليهما.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لتقليص علاقاته مع التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.
وكانت "دروا سوليداريتيه"، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و"آسر" المتخصصة في قضايا التسلّح، طالبتا في مارس الماضي، بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء إدوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان رداً من الحكومة، ما دفعهما إلى إعلان عزمهما تقديم طعن قضائي، غداً الاثنين، أمام مجلس الدولة.
ويمثل مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت الجماعتان في بيان: "سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء".
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني.
وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين إلى درجة يمكن اعتبارها جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
ويأتي هذا التحرّك في وقت قلّصت فيه بعض الدول الأوروبية -على رأسها ألمانيا- العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية؛ بسبب مخاوف من دوره في الحرب الأهلية اليمنية، بينما لم تحذُ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول.
وكان طلب مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية وذلك لمخاوف من استخدام تلك الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
والأسبوع الماضي أحال البرلمان الألماني، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، إلى لجنة الاقتصاد لدراسته، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة في وقت لاحق.
وناقش البرلمان مشروع قرار يقضي بحظر بيع السلاح للسعودية والإمارات بسبب الحرب الدائرة حاليا في اليمن.
