مطالبات اماراتية بإعفاء السلع الأساسية من قيمة الضريبة المضافة

طالبت «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين» و«جمعية الإمارات لحماية المستهلك» وخبراء اقتصاديون، بإعفاء السلع الأساسية، خاصة الغذائية منها والمرتبطة باحتياجات الأطفال، من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة عليها مؤخرا.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن الجمعيتين تأكيدهما على أهمية تخفيض منافذ البيع لأرباحها خلال المرحلة الحالية لزيادة المبيعات وتنشيط السوق، خاصة الجمعيات التعاونية، باعتبار أن «أسعارها لابد أن تكون تنافسية في ضوء المسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعيات»، وفقا للصحيفة.

بالرغم من توقع البحث أن يقابل ضريبة القيمة المضافة زيادات متوقعة في الرواتب؛ إلا أن ذلك لم يحدث بعد.

وقال تيد رافول، مدير منتجات المهن في ميرسر الشرق الأوسط: "على الرغم من تأثّر القوة الشرائية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أننا نتوقع أن يصل متوسط الزيادة في الرواتب بدولة الإمارات إلى 4.3٪ في جميع القطاعات، وهو المستوى المتوقع للتضخم".

وكان المجلس الوطني قد دفع للحكومة بتوصيات بشأن «خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة»؛ لكن السلطات ردت بالرفض.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة في الإمارات بواقع 31.1 مليار دولار.

كما طالبت الجمعيتان المنافذ بطرح عروض حقيقية على السلع التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين، بحيث تنظر إلى أهمية السلع للمستهلك أكثر من اهتمامها بالأرباح التي تحققها، على أن تتضمن العروض والتخفيضات في مختلف المناطق عدداً كبيراً من السلع لا يقل عن 50 سلعة، وأن تستمر العروض لمدد طويلة تتراوح بين أسبوعين وشهر لتنشيط المبيعات.

إلى ذلك، طالب نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، «إبراهيم بن شاهين»، بدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن «بعض الجمعيات التعاونية تحقق أرباحا كبيرة وفقا لميزانيات الأعوام الماضية، على الرغم من أنها حصلت على أراض بالمجان من الحكومات المحلية لخدمة المجتمع وخفض أسعار بيع السلع، فضلا عن أن القانون ينص على أنها جمعيات نفع عام».

ولفت «بن شاهين» في هذا الصدد إلى أن «بعض الجمعيات لا تقوم بالدور الأساسي الذي أنشئت من أجله، فقد تخلت عن دورها الاجتماعي»، مؤكدا «أهمية وجود تسهيلات بنكية لاستيراد المواد الأساسية، خصوصا الغذائية بحيث لا تتعدى الفائدة 4% بدلا من 9% حاليا، ما يخفض الأسعار وينشط المبيعات».

بدوره، طالب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، «خالد الحوسني»، الهيئة الاتحادية للضرائب، باستثناء السلع الأساسية، خصوصا السلع الغذائية واحتياجات الأطفال، من تطبيق ضريبة المبيعات.

وقال «الحوسني» إن «بعض المستهلكين يركزون في الوقت الراهن على شراء احتياجاتهم الضرورية فقط»، مرجعاً ذلك إلى «إحساسهم بأن نفقات المعيشة قد ارتفعت نتيجة لدفع الضريبة، ما يقلل من حماسهم لشراء احتياجات أخرى أقل إلحاحاً».

وشدد على «أهمية أن تتنازل منافذ البيع والجمعيات التعاونية والمحال التجارية عن جزء من أرباحها، وبيع السلع بأسعار أقل مما تباع به حالياً، لتنشيط القطاع وزيادة المبيعات»، مشيراً إلى أن «زيادة المبيعات ستعوض انخفاض الأرباح الوقتي».

وأضاف «الحوسني» أن «الجمعيات التعاونية تحديدا مطالبة باتخاذ إجراءات لخفض أسعار السلع التي تبيعها باعتبار أن أسعارها لابد أن تكون تنافسية أكثر من بقية منافذ البيع في ضوء المسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعيات»، لافتاً إلى أن «بعض الجمعيات تخلت عن وظيفتها الرئيسة بخصوص المسؤولية الاجتماعية، حيث تقوم أحياناً ببيع سلع بأعلى من سعرها في منافذ بيع أخرى».

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، «عرفان الحسني»، إن «هناك ضرورة لتقليل القيم الإيجارية في المناطق والمراكز التجارية من أجل تحفيز تجارة التجزئة والمساعدة على بيع السلع بأسعار أفضل، وزيادة التخفيضات والعروض السعرية، الأمر الذي يرفع من مستوى الطلب الاستهلاكي».