قوى وأحزاب سياسية يمنية يطالبون الإمارات بالانسحاب من سقطرى

نددت قوى وأحزاب سياسية مساندة للحكومة اليمنية «الشرعية»، أمس الثلاثاء، بالخطوات التي أقدمت عليها القيادة الإماراتية في جزيرة سقطرى بإرسال جنود ومدرعات إلى الجزيرة، واصفة الخطوة بـ«محاولة للزج بالجزيرة الآمنة والمستقرة في أتون حسابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب».

وأضافت، في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن «إرسال تعزيزات عسكرية إماراتية إلى محافظة سقطرى والقيام باحتلال مطار وميناء الجزيرة وطرد موظفيهما والانتشار في الأماكن الحيوية، يبدو محاولة للزج بالجزيرة الآمنة والمستقرة في أتون حسابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية».

وقالت الأحزاب السياسية اليمنية في البيان «وقفت الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للشرعية اليمنية أمام سير الأحداث الخطيرة التي تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى على إثر الخطوات الأحادية المنفردة التي أقدم عليها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج سياق الأعراف والقوانين الدولية وخلافاً لأهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن».

وانتقدت قيام القوات الإماراتية باحتلال جزيرة سقطرى بشكل سافر «تزامنا مع وجود دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء و المسؤولين في الجزيرة. وقالت إن هذه الاستفزازات الإماراتية «تمثلت في إرسال تعزيزات عسكرية إماراتية إلى محافظة سقطرى والقيام باحتلال مطار وميناء الجزيرة وطرد موظفيهما والانتشار في الأماكن الحيوية».

وفي السياق، صحا المواطنون اليمنيون في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد على شعارات مطالبة برحيل الإماراتيين من سقطرى، من مثل: «يسقط الاحتلال الإماراتي»، «سقطرى يمنية وليست إماراتية» و«تسقط الإمارات».

وكانت  مصادر سياسية يمنية أكدت أن القوى والمكونات السياسية المؤيدة للشرعية في اليمن أخفقت، حتى الآن، في الاتفاق على مشروع بيان يدين الوجود العسكري لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى، الذي سبب توترا مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت المصادر، إن ثلاثة أحزاب يمنية اعترضت على مشروع البيان الذي يطالب القوات الإماراتية بالرحيل من جزيرة سقطرى، ويدين هذه التحركات من قبل "أبوظبي".

وتشهد جزيرة سقطرى، التي يتواجد فيها رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، منذ مطلع الأسبوع الماضي، توترا غير مسبوق، بعد إرسال الإمارات مئات الجنود معززين بآليات عسكرية إلى مطار الجزيرة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، وطرد القوات اليمنية وكافة الموظفين العاملين فيها

وحسب المصادر، فإن الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المؤيد للرئيس هادي)، اعترضت على البيان الذي يدين الوجود العسكري للقوات الإماراتية، وأكدت المصادر أن اعتراض الأحزاب الثلاثة تسبب في إخفاق الاتفاق على البيان.

وأكدت المصادر أن مشروع البيان، المتعثر حاليا جراء اعتراض الأحزاب الثلاثة، ينص على إدانة الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية "إرسال تعزيزات عسكرية إماراتية إلى سقطرى، واحتلال مطار وميناء الجزيرة، وطرد موظفيهما، والانتشار في الأماكن الحيوية".

واعتبر البيان، الذي حصلت "عربي21" على جانب من تفاصيله، هذه الخطوة "محاولة للزجّ بالجزيرة الآمنة والمستقرة في أتون حسابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية، ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية".

ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل عن أسباب اعتراض تلك الأحزاب على مشروع البيان.

فيما أفادت المصادر ذاتها بأن المشاورات بين قيادات الأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية لا تزال مستمرة للخروج بصيغة بيان متوافق عليه.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في بيان لها الأحد، أن الإجراء العسكري من قبل الإمارات غير مبرر. مؤكدة أن "جوهر خلافها مع أبوظبي مرتبط بالسيادة الوطنية