اختطاف بنات العبدولي مثال على مستقبل الدولة المجهول

المحرر السياسي - إيماسك

مرَّ شهر على اختطاف بنات، الشهيد، محمد العبدولي، من منزلهم، حتى اليوم لا معلومات عن مكان الاختطاف، فقد جهاز أمن الدولة اقتحم منزل الشقيقتين أمينة محمد العبدولي (33 عاما) وموزة محمد العبدولي (18 عاما) وأخوهما مصعب محمد العبدولي (25 عاما)، في إمارة الفجيرة يوم الخميس (19/11) الساعة 11 ليلاً، وبعد نحو أسبوعين (29/11) اختطف شقيقهم الرابع وليد محمد العبدولي (34 عاما)، لأنه تحدث في المسجد عن جريمة اعتقال أشقاءه الثلاثة، والآن أربعة أولاد لأسرة واحدة في مكان مجهول.

هو انتهاك فجّ وتكريس لثقافة "الهمجية" و "الإيغال" في نفوس الإماراتيين، الذين يحافظون على قيمهم وعادتهم رافضين السقوط في الخوف كما يرغب جهاز الأمن، بل أسقط هذا الجهاز "عادات وقيّم الإماراتيين" بنظره لا على الواقع، رغم استهداف هوية الوطن الواحدة، وانتهاك دستور الدولة.

نعم إنها ليست المرة الأولى على اختطاف النساء، فقبل ذلك اختطف الشقيقات الثلاث للمعتقل السياسي عيسى السويدي، ومكثن في سجون سرية لمدة ثلاثة أشهر وأُفرج عنهن بلا تهم ولا تقديمهن إلى المحكمة، وسبق أن فعلها باختطاف زوجة المستشار محمد بن صقر الزعابي والتي اختطفت لأيام، علاوة على التهديدات التي تتلقاهن نساء المعتقلين.

إن القلق يأتي من تدرجات هذ الجهاز الذي بدأ بمحاكمة "موزة المنصوري" غيابياً بتهم باطلة وبرأها القضاء عام2013م، ثم الاختطاف لأيام ثم أشهر والإفراج بلا تهم ولا محاكمات، والخوف من أن ينتقل إلى تلفيق التهم بحق الشقيقتين وتقديمهن إلى قضاء سياسي أمني، لتعزيز حضوره الأمني وفق غطاء الإرهاب لمواجهة الحقوق والحريات.

إن مرور شهر على اختطاف بنات العبدولي واثنين من أشقائهم ، لهو ضرب لأكبر الأمثلة أن مستقبل الدولة مجهول، وأن الفجّوة تتسع، وأن ردمها يحتاج إلى قيادات الدولة وشيوخها للتحرك، ومواجهة استهداف أسس الدولة المعنوية في هويتها وعاداتها وقيمها، هي دعوة من المواطنين للشيوخ من أجل إبقاء "الأعراف والشهامة والعادات الإماراتية"، علاوة على كونه "انتهاك قانوني و دستوري".

إن المشاركين في هذه الجرائم البشعة في اختطاف النساء بهمجية ، سينالون جزائهم الرادع، فمثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستمثل وصمة عار في جبين كل هؤلاء، إماراتيين وغير إماراتيين، شاركوا في انتهاك حُرماتهم.

فعلى جميع الإماراتيين وأصحاب الضمائر الحية، التحرك لإيقاف هذه الكوارث الأخلاقية والقيمية، فاليوم في أسرة "العبادلة" وغداً سيتحرك ذات الجهاز إلى أي أسرة، فقانون "الاستبداد" يضع المواطنين جميعهم تحت الإدانة ومحل اتهام، وإثارة الشكوك.